عبدالكريم أحمد
قررت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تشكيل محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، وعضوية كل من المستشار عدنان الجاسر والمستشار محمد جعفر والمستشار أحمد السدرة والمستشار خليفة النجم، بصفة أصلية.
كما تضم المحكمة بصفة احتياطية كلا من: المستشار محمد علي سالمين والمستشار د.حمد عبدالله الملا والمستشار د.أحمد الياسين والمستشار مشعل المطوع والمستشار سعود المطيري والمستشار فيصل الحربي.
ونص القرار على تنفيذ التشكيل اعتبارا من 1/10/2026 حتى 30/9/2027، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما نص القرار على تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء، بعضوية المستشار حامد العمار، والمستشار سعود الصانع، والمستشار د. أحمد المقلد، بصفة أصلية، وعضوية المستشارين فراس الكندري وفوزان العنجري بصفة احتياطية.
ونص القرار على تطبيق التشكيل اعتبارا من 1/10/2026 حتى 30/9/2027، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
كما نص القرار على ندب المستشار عبدالهادي النويف والمستشار لؤي النصف لعضوية مجلس تأديب القضاة، طبقا لنص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 80/2026 بشأن قانون تنظيم القضاء، بصفة أصلية، والمستشار بدر الوزان والمستشار سليم العازمي بصفة احتياطية، وذلك اعتبارا من 1/10/2026 حتى 30/9/2027، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
ونص القرار كذلك على ندب المستشارين حسب الله حبشي وعلاء محمد بهجت لعضوية المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين، طبقا لنص المادة 44 من القانون رقم 42/64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بصفة أصلية، والمستشارين وحيد رفعت وعبد الغني عطا الله بصفة احتياطية، وذلك اعتبارا من 1/10/2026 حتى 30/9/2027، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
دائرة جرائم أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع
أوكلت المحكمة إلى الدائرة الجزائية التاسعة، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر ومشعل المطوع وسعود المطيري وحمود البدر، نظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية وفقا للمرسوم بقانون رقم 51/2026.