قالت الرئاسات العراقية أمس إن قرار السلم والحرب في العراق يجب أن يكون بيد الدولة، وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية مع معالجة موضوع وجود السلاح خارج سلطة الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية وبما ينسجم مع جداول زمنية تضعها الحكومة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي جمع الرئاسات العراقية الأربع: رئيس الجمهورية نزار اميدي ورئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في قصر بغداد.
وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الاجتماع بحث كذلك الاستعدادات للاحتفال بيوم انسحاب قوات التحالف الدولي بوصفه يوما للسيادة ومناسبة وطنية ترسخ حضور الدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العلاقات مع المجتمع الدولي إلى آفاق اوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وبخصوص التطورات في المنطقة، جددت الرئاسات موقف العراق الداعي إلى إنهاء التوترات ونزع فتيل الازمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية واعتماد السبل السلمية لحسم الخلافات بين مختلف الأطراف.