في العالم الرقمي، قد تتحول صورة أو كلمة أو اتهام منشور على مواقع التواصل إلى تشهير يطارد الإنسان حتى بعد حذف المنشور. والخطورة أن انتشار المعلومة لا يعني صحتها، وقد يجد الشخص نفسه أمام حكم اجتماعي قبل أن تثبت حقيقة ما نسب إليه. ومن هنا تبرز أهمية المسؤولية القانونية في حماية السمعة والخصوصية والاعتبار، ومساءلة من يستغل وسائل التواصل للإساءة إلى الآخرين ونشر ادعاءات تمسهم دون دليل. فحرية التعبير حق، لكنها لا تعني أن تكون سمعة الإنسان ثمنا لها.
ولهذا السبب فإن الجهات القانونية تحيل كل الإساءات الإلكترونية إلى القضاء بشكل مباشر لسبب تكامل أركان التجريم التي تثبت الجرم في حق المسيء للآخرين.
غلا عدنان الشمري
كلية الدراسات التجارية/تخصص قانون