- تعزيز التوعية وتكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية والوصول إلى خدمات العلاج والتأهيل
- مواصلة الكويت تطوير منظومتها التشريعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتعزيز الرقابة عليها
أكدت الكويت ضرورة اتباع نهج شامل لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية يوازن بين مكافحة الاتجار غير المشروع بها والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، مع إعطاء حماية الشباب والفئات الأكثر عرضة للمخاطر أولوية خاصة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي يوسف المنصور أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشتها بند (منع الجريمة والعدالة الجنائية ومشكلة المخدرات العالمية).
وشدد المنصور على أهمية تعزيز التوعية وتكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية وتسهيل الوصول إلى خدمات العلاج والتأهيل، موضحا أن التعافي لا يكتمل بالعلاج وحده بل بتمكين الإنسان من استعادة دوره في المجتمع.
وعلى المستوى الوطني، أكد المنصور مواصلة دولة الكويت تطوير منظومتها التشريعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مستشهدا بصدور المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى جانب القرارات التنظيمية ذات الصلة بالمنشآت الصحية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز الرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظم استعمالها للأغراض الطبية.
وفي مجال منع الجريمة، أوضح المنصور أن تعزيز العدالة الجنائية يتطلب نهجا متوازنا يجمع بين إنفاذ القانون والوقاية وإعادة التأهيل والتعاون الدولي، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف أن العدالة الفاعلة تحمي المجتمع وتصون كرامة الإنسان وتتيح لمن يحتاج إلى التأهيل فرصة للعودة والمشاركة في بنائه.
ولفت إلى مشاركة الكويت في أعمال الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص والفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في مواجهة هاتين الجريمتين وحماية الأشخاص من الاستغلال.
كما ذكر أن الكويت تواصل تعاونها الفني مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير الأطر الوطنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المعنية وترجمة الالتزامات الدولية إلى استجابة وطنية فاعلة.
وجدد المنصور في ختام كلمة البلاد دعم دولة الكويت للعمل الدولي المشترك في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ومواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مؤكدا أهمية تكامل التشريع والتعاون الدولي بما يسهم في حماية الإنسان وصون كرامته وبناء مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.