- أهمية تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي ومخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات
- تعزيز مشاركة البلدان النامية في الاقتصاد الرقمي العالمي ونقل المعرفة وبناء القدرات وفق الأولويات الوطنية
أكدت دولة الكويت أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي لسد الفجوات التكنولوجية، وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وضمان استفادة البلدان النامية من التقدم التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الجمعة الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البندين (14) بشأن "تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة"، و(19) بشأن "العولمة والترابط".
وأكد بوصخر أهمية تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي ومخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، داعيا إلى تعزيز مشاركة البلدان النامية في الاقتصاد الرقمي العالمي ونقل المعرفة وبناء القدرات وفق الأولويات الوطنية.
ولفت إلى دعم دولة الكويت للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي والحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للبلدان النامية في أعمالهما.
وعلى الصعيد الوطني أكد بوصخر أن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، من خلال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالي التكنولوجيا والابتكار، في إطار رؤية "كويت جديدة 2035".
وتطرق في هذا السياق إلى اعتماد "إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي" في فبراير الماضي، بما تضمنه من توجهات لتطوير المهارات وتيسير التجارة الرقمية ودعم ريادة الأعمال.
وأضاف بوصخر أن توقيع دولة الكويت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في 25 سبتمبر الماضي يجسد التزامها بتعزيز التعاون الدولي والتصدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وفيما يتعلق بالعولمة أشار إلى ضرورة الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للبلدان متوسطة الدخل، التي تسهم بنحو 40 في المئة من الناتج العالمي وتواجه ضغوطا متزايدة نتيجة أعباء الديون ومتطلبات التحول الرقمي ومحدودية فرص الحصول على التمويل الميسر.
ودعا بوصخر في ختام كلمة دولة الكويت إلى توسيع فرص حصول هذه البلدان على التمويل والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق عولمة أكثر عدلا وشمولا، تقوم على التضامن واحترام الأولويات الوطنية وتوسيع الفرص وتحسين حياة الشعوب، دون ترك أحد خلف الركب.