ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة بانكوك - مملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر 2026، التقى وزير المالية د.يعقوب الرفاعي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية د.بدر عبدالعاطي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د.أحمد رستم والوفد المرافق لهما، وبمشاركة سفير الكويت لدى مملكة تايلند د.مشعل أحمد المنصور، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية، والحرص المشترك من الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية في دفع مسارات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمقرر انعقادها في شهر نوفمبر المقبل.
والتقى الرفاعي بالمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الكويت ومجموعة البنك الدولي في مجالات التدريب وتنمية قدرات الكوادر الوظيفية المشمولة بنظام الخدمة المدنية ورفع كفاءتها، إلى جانب التأكيد على أهمية زيادة تمثيل الكوادر الوطنية في مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تعميق الاستفادة من المكتب المحلي للبنك الدولي ومقره بالكويت.
والتقى الرفاعي بنائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC عماد فاخوري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الكويت والمؤسسة، واستعراض فرص توسيع الشراكة في المجالات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف التنموية لدولة الكويت ورؤيتها الاقتصادية.
وتناول اللقاء جهود مجموعة البنك الدولي في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، ومن جانبه أكد الرفاعي على أهمية تعزيز فرص مشاركة الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية وإتاحة المزيد من الفرص المهنية والتدريبية أمام الشباب الكويتي.