- إيقاف النشاط مستمر لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات
عبدالكريم العبدالله
في إطار الرقابة المستمرة على المنشآت الصحية، بما يعزز سلامة المراجعين والمرضى، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات بإغلاق مركزين صحيين، ومستوصف، ومركز لطب الأسنان، وعيادة خاصة، إلى جانب إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات، لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات لدى جهاز المسؤولية الطبية.
وجاءت القرارات استنادا إلى إفادات إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش، التي رصدت مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الصحية.
وشملت المخالفات إجراء الليزر لمريضة بواسطة ممرضة بالمخالفة للضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء التصوير الشعاعي من دون ترخيص لمزاولة الأشعة، إلى جانب تقديم خدمات والإعلان عن تخصصات خارج نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت ومزاولي المهنة.
وفي أحد المختبرات رصدت اللجنة تعطل جهاز التكييف وارتفاع درجة الحرارة، بما قد يؤثر في ثبات العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة، ووجود مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية، ومخالفة اشتراطات معدات الوقاية الشخصية، ومخالفات في التعامل مع النفايات الحادة والمواد الملوثة، فضلا عن مخالفات تتعلق بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة.
كما رصدت لجان التفتيش مخالفات تتعلق بالإشراف الإداري، وعدم الالتزام بنطاق التراخيص، واستمرار تقديم خدمات أو الإعلان عن تخصصات غير مرخصة.
وأكدت وزارة الصحة أن قرارات الإغلاق وإيقاف النشاط تستمر لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات، وأن الوقائع المحالة تخضع للتحقق لدى الجهات المختصة. ويختص جهاز المسؤولية الطبية، وفق المادة 37 من القانون رقم 70 لسنة 2020، بإبداء الرأي الفني في الوقائع المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية وتقييمها.
وشددت الوزارة على استمرار الرقابة على المنشآت الصحية وعدم التهاون في تطبيق القوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الصحي، حماية لسلامة المرضى وضمانا لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق التراخيص والأصول المهنية وأخلاقيات الممارسة.