عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن يعمل في احدى الجهات الحكومية ومقيم هندي 7 سنوات، لإدانتهما في قضية تهريب الديزل المدعوم إلى خارج البلاد، كما قضت بحبس 4 هنود شهرا لكل منهم، وبراءة جمركي ورقيب في وزارة الداخلية ومصري يعمل مديرا للتسويق. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتزوير بيانات جمركية والاشتراك في محاولة تهريب الديزل المدعوم وإعادة بيعه وتصديره إلى الخارج، عبر تجهيز حاويات وتعبئتها بالديزل تمهيدا لإخراجها من البلاد.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط الشبكة بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك، بعد ورود معلومات عن 10 حاويات معدة للتصدير، تبين احتواؤها على مواد بترولية، رغم أن وصف البضاعة في البيانات الجمركية يشير إلى أنها «حديد».