حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من التعامل مع الأشخاص أو المتاجر أو الحسابات الإلكترونية التي تروج لعمليات «تكييش الأجهزة والهواتف»، أو توفير السيولة النقدية الفورية عبر عقود تقسيط الهواتف والخدمات المؤجلة لشركات الاتصالات.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس الأول أن هذه الممارسات تشكل خروجا صريحا عن الأطر القانونية والتنظيمية، إذ يلجأ مروجوها إلى إغراء المتعامل بالحصول على نقد فوري مقابل شراء أجهزة والتنازل عنها للوسيط بأسعار تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40 في المئة، فضلا عن استدراجه إلى توقيع محررات بقيم مغلظة تفوق أصل المبلغ الذي تسلمه، بما يعرضه لتجاوزات قانونية وتبعات قضائية.
وأكدت «الداخلية» استمرارها، بالتعاون مع الجهات الرقابية في وزارة التجارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، في تتبع الحسابات والمنافذ المخالفة وضبط القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما في ذلك سحب الترخيص التجاري وإلغاؤه، والإغلاق الإداري للمحل، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.