القاهرة - أحمد صبري
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدولة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الدقة والمسؤولية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة وضعت سعر 75 دولارا لبرميل البترول، في حين ارتفع سعره حاليا إلى نحو 110 دولارات للبرميل، موضحا أن تداعيات هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الوقود المستخدم في وسائل النقل، وإنما تمتد أيضا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة، بما يفرض أعباء إضافية على الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء في كلمته خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» أن التعامل مع هذه الزيادة يضع أمام الدولة ثلاثة خيارات رئيسية، يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة اقتصاديا، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء، لافتا إلى أن الاقتراض لا يمثل حلا دون تكلفة، إذ تترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المستحقة، بما يزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلا.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخيار الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، بما يترتب عليه نقص إمدادات الوقود وعدم توافره بالكميات المطلوبة في محطات التموين.
وبين د.مدبولي أن مثل هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، مبينا أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يتحمله المواطن تظهر حجم الأعباء التي تتحملها الدولة، مؤكدا أن الدولة ستظل تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري.