- بودي: لاتزال «الجزيرة» تتأثر بعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود والقيود التشغيلية
أعلنت طيران الجزيرة عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 7.1 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 47.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 62.1 مليون دينار، بانخفاض نسبته 10.6% مقارنة مع 69.4 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2025.
وتعكس هذه النتائج التحديات التي واجهتها الشركة في بيئة تشغيلية تأثرت بعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والقيود التشغيلية، بما في ذلك تحديد ساعات تشغيل المطار حتى 20 سبتمبر، واستمرار تعليق حركة مسافري الترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة T5.
وكان متوسط أسعار وقود الطائرات قد ارتفع بنسبة 55% ليصل إلى 139 دولارا للبرميل، مقارنة مع 90 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود بنسبة 28% رغم انخفاض ساعات الطيران التشغيلية بنسبة 18%. وقد ساهمت جميع هذه الظروف، إلى جانب انخفاض الطاقة التشغيلية والتعديلات على شبكة الوجهات، في تراجع أعداد المسافرين ومعدلات استخدام الطائرات والربحية.
كما تأثرت أرباح الربع الثالث بمصاريف رواتب بلغت 1.4 مليون دينار، تكبدتها الشركة خلال مرحلة الاستعداد لتشغيل خدمات المناولة الأرضية ذاتيا، وذلك قبل الحصول على الترخيص في أكتوبر 2026، وباستبعاد هذه المصاريف، كان صافي الأرباح سيبلغ 8.5 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 37% على أساس سنوي، وتأتي هذه الاستثمارات الأولية في إطار استراتيجية طيران الجزيرة طويلة الأمد لتعزيز التحكم بعملياتها التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين كفاءة التكاليف.
وخلال الربع الثالث من عام 2026، نقلت طيران الجزيرة 1.07 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 26.3% مقارنة مع 1.46 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2025.
كما تراجع معدل إشغال المقاعد بمقدار 3.1 نقاط مئوية ليصل إلى 74.9%. وفي المقابل، تضاعف متوسط الإيرادات الإضافية لكل مسافر ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 15.6 دينار، فيما حصلت الشركة في أكتوبر على الموافقة لتولي إدارة عمليات المناولة الأرضية ذاتيا. كما رفعت طيران الجزيرة حصتها السوقية في مطار الكويت الدولي من 31% في الربع الثالث من عام 2025 إلى 36.7% خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وفي ظل استمرار التحديات التشغيلية، سجلت طيران الجزيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إيرادات تشغيلية للمجموعة بلغت 177.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 15.7 مليون دينار، بانخفاض نسبته 32.0%.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام إغلاق مطار الكويت الدولي مؤقتا لمدة 57 يوما، وما تبعه من تنفيذ طيران الجزيرة لمبادرة «بركة» التي تضمنت نقل قاعدة عملياتها إلى المملكة العربية السعودية للحفاظ على الربط الجوي الحيوي للكويت. وقد أظهرت هذه المبادرة مرونة الشركة التشغيلية وقدرتها على الاستجابة السريعة والحاسمة للاضطرابات الاستثنائية.
وقال مروان بودي، رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة: شهدت الشركات هذا العام تحديات استثنائية على مستوى العالم، وواجه قطاع الطيران ضغوطا كبيرة.
ولاتزال طيران الجزيرة تتأثر بعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود والقيود التشغيلية. كما أدى استمرار تعليق حركة مسافري الترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 إلى فرض المزيد من القيود على إمكانات توسع شبكة وجهاتنا وفرص النمو. وأضاف بودي: رغم هذه الضغوط حافظت طيران الجزيرة على ربحيتها بما يعكس مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التكيف، إلى جانب تفاني فرق عملنا وجهودها المتواصلة.
وفيما نتطلع للمرحلة المقبلة، تظل أولويتنا الحفاظ على المتانة المالية لطيران الجزيرة، والالتزام بالانضباط التشغيلي والرقابة الصارمة على التكاليف وتعزيز الكفاءة بالتزامن مع دخولنا مرحلة جديدة من النمو. كما سنواصل التعامل مع التحديات المستمرة بحكمة ومرونة بما يعزز جاهزية طيران الجزيرة للاستفادة من الفرص القادمة لتحقيق نمو مستدام.
الأولويات الاستراتيجية والتطلعات المستقبلية
تواصل طيران الجزيرة التركيز على خطط نموها المستقبلية بالتوازي مع استعادة طاقتها التشغيلية وتحسين كفاءة شبكة وجهاتها وتعزيز كفاءة التكاليف وإدارة آثار الضغوط الخارجية على السوق.
وتتوقع الشركة أن تستمر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار الوقود والقيود التشغيلية في التأثير بشكل ملموس على أدائها التشغيلي والمالي خلال الفترة المقبلة، ولاتزال حركة مسافري الترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 معلقة حتى الآن، فيما سيشكل استئناف هذه الخدمة تطورا إيجابيا مهما يسهم في تعزيز الربط الجوي عبر شبكة وجهات الشركة ودعم فرص النمو المستقبلية.
وتؤكد طيران الجزيرة أن أولويتها تبقى الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين الأداء التشغيلي والمضي قدما في استثماراتها الاستراتيجية طويلة الأمد، مع التكيف مع المتغيرات المستمرة في بيئتها التشغيلية.