عبدالكريم أحمد
يتضمن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد 11 مرتكزا مستحدثا تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق قانون الأسرة، وتطوير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتوسيع نطاق اختصاصات محكمة الأسرة لتشمل منازعات جديدة ذات طبيعة أسرية أو مرتبطة بها.
ومن أبرز التعديلات عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، بما يسمح بإنشاء مقر واحد أو أكثر للمحكمة، تفاديا لما كان ينشأ عن رفع الدعاوى في محافظات مختلفة من تشتيت لأطراف النزاع، حيث نصت المادة الأولى على أن يكون للمحكمة مقر أو أكثر، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية وأخرى تابعة لمحكمة الاستئناف، مع منح وزير العدل سلطة تنظيم قيد الدعاوى لدى مقار المحكمة، بما يحقق حسن تنظيمها إداريا.
كما يستهدف المشروع توسيع الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة، الذي كان يشمل منازعات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية أو المرتبطة بها، أو المتعلقة بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة، إضافة إلى طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
وفي إطار معالجة المثالب العملية، حدد المشروع اختصاصات قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في إصدار أوامر على عرائض في مسائل محددة، تشمل الإذن بسفر المحضون مؤقتا خارج البلاد أو الأمر بمنع سفره، إلى جانب تذييل محاضر الصلح الصادرة من مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية في الحالات التي يرفض أو يمتنع فيها رئيس المركز عن ذلك.
وتضمن المشروع تفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل من ذوي الخبرة في الشؤون الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية، من خلال تحديد شروط القيد وقواعد السلوك المهني وتقييم الكفاءة وإجراءات التأديب، فضلا عن تشكيل لجنة للتحقيق معهم وتحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم.
كما عزز المشروع دور مركز تسوية المنازعات الأسرية في بذل مساعي الصلح، من خلال تدعيمه بخبرات قانونية وقضائية متخصصة، حيث يرأس المركز قاض لا تقل درجته عن مستشار يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويعاونه قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية، ويختص رئيس المركز بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية بناء على طلب أحد طرفيه، بما يجعله سندا تنفيذيا يغني عن اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقوق الأسرية.
ونص المشروع على انتهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة في دعاوى معينة إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وتشمل الوصية والوقف والمهر ونفقة العدة والمتعة وتصفية الغرامة التهديدية وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات التي تختص بها محكمة الأسرة، وذلك بهدف سرعة استقرار المراكز القانونية للخصوم وعدم إطالة إجراءات التقاضي بتعدد درجاته.
وأجاز المشروع صدور الأحكام بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى محددة، تشمل المهر ونفقة العدة والمتعة ورؤية المحضون ومبيته، والإذن للولي أو الوصي أو القيم بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين، والإذن للناظر أو الوصي بالتصرف في أموال الأوقاف والوصايا، وتعيين المساعد القضائي، وذلك في الحالات التي يتم فيها قبول جميع طلبات المدعي ويكون المدعى عليه قد أعلن بالدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ومن التعديلات المهمة منح الحاضنة أو الحاضن، بمجرد ثبوت الحضانة قانونا أو قضاء، الحق في القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالمحضون دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي، وتشمل استخراج جميع المستندات الرسمية والثبوتية وتجديدها واستلامها، بما في ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وجواز السفر، فضلا عن تسجيل المحضون في المدارس والمعاهد الحكومية أو الخاصة داخل الكويت ونقله من مدرسة إلى أخرى ومتابعة شؤونه التعليمية واستلام شهاداته الدراسية.
وفيما يتعلق بمراكز الرؤية، نص المشروع على تخصيص مركز أو أكثر لرؤية المحضون وتسليمه، تتولى وزارة العدل إعدادها وتجهيزها بما يحقق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، على أن يلحق بها عدد مناسب من مأموري التنفيذ وعناصر من قوة الشرطة والمتخصصين في شؤون الأسرة والطفولة، ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون هذه المراكز ونظام العمل بها.
وعالج المشروع عددا من المشكلات العملية في تنفيذ أحكام الرؤية، حيث ألزمت المادة 27 مستحق الرؤية بالحضور في الزمان والمكان المحددين بالسند التنفيذي لممارسة حقه، وإذا تعذر عليه الحضور وجب عليه إخطار المركز وبيان الأسباب بوقت كاف إن أمكن ذلك. وفي حال تكرر تخلفه عن الحضور دون عذر تقبله المحكمة، جاز لها بناء على طلب الحاضن وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا ثبت تعسف مستحق الرؤية في استعمال حقه إضرارا بالمحضون أو بالحاضن، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الرؤية الثابت بالسند التنفيذي، دون إخلال بحق الحاضن في مطالبته بالتعويض، مع عدم منعه من إقامة دعوى جديدة بطلب الرؤية.