ندى أبونصر
اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سلسلة اجتماعاتها التنسيقية والفنية مع الجهات الحكومية المعنية بمبادرات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة (2027-2033)، التي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار جهود الهيئة لاستكمال إعداد الإستراتيجية وإطلاقها، وتعزيز الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.
وشهدت الاجتماعات مشاركة الجهات الوطنية المعنية بقيادة المبادرات الإستراتيجية والمساهمة في تنفيذها، حيث شكلت الاجتماعات منصة للحوار الفني وتبادل الخبرات ووجهات النظر، ومناقشة المبادرات المقترحة من حيث نطاقها ومخرجاتها المتوقعة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات القائدة والمساندة، وبحث فرص التكامل مع المشروعات والجهود الوطنية القائمة.
وأكدت «نزاهة» أن هذه الاجتماعات تجسد نهجا تشاركيا يقوم على أن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاح الاستراتيجية يرتكز على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية، بما يعزز فاعلية العمل الحكومي المشترك ويسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على الوقاية من الفساد والتصدي له.
وأشادت الهيئة بتفاعل الجهات المشاركة وما قدمته من خبرات ومرئيات فنية ومقترحات بناءة أسهمت في إثراء مناقشات المبادرات الاستراتيجية، مؤكدة أن الجهات الوطنية ليست مجرد أطراف مشاركة في إعداد الاستراتيجية، بل شركاء أساسيون في صياغة مبادراتها وقيادة تنفيذها وتحقيق نتائجها، وأن هذا التعاون يعكس أهمية الملكية المؤسسية والمسؤولية المشتركة عن تحقيق الأهداف الوطنية.
وفيما يتعلق بنتائج الاجتماعات، أوضحت الهيئة أن المناقشات تناولت مراجعة المبادرات الاستراتيجية المقترحة، وتحديد متطلبات تنفيذها، وبحث توزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، إلى جانب رصد المخاطر والتحديات المحتملة وسبل معالجتها، بما يدعم تطوير المبادرات وتعزيز جاهزيتها للمراحل اللاحقة.
وأوضحت «نزاهة» أن مخرجات الاجتماعات ستشكل مدخلا أساسيا لاستكمال مراجعة بطاقات المبادرات الاستراتيجية وتطويرها، وتوحيد نتائج المناقشات الفنية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الوطنية المعنية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار الاستراتيجية والانتقال إلى مرحلة التخطيط التشغيلي والإعداد للتنفيذ.
وأكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستستند إلى ما تحقق من تنسيق وتفاهم مؤسسي، مع التركيز على وضوح المسؤوليات، وتحديد متطلبات التنفيذ، وتعزيز التكامل بين الجهات، بما يهيئ الأرضية لتحويل التوجهات الإستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات وطنية قابلة للتنفيذ والقياس تسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.