- الدراسات المرورية أداة لتقييم قدرة شبكة الطرق المحيطة على استيعاب أي مشروع جديد
بداح العنزي
أكد عضو المجلس البلدي د.حسن كمال أن الربط الإلزامي بين مخرجات الدراسات المرورية وإصدار تراخيص البناء وتغيير استعمالات الأراضي وتطوير شبكة الطرق من جهة، ومنظومة النقل الجماعي من جهة أخرى، يمثل الضمانة الأساسية لحماية شبكة الطرق في دولة الكويت وتجنب تفاقم الاختناقات المرورية المزمنة.
وأوضح د.كمال في تصريح صحافي أن الدراسات المرورية تعد أداة حيوية لتقييم قدرة شبكة الطرق المحيطة على استيعاب أي مشروع جديد، فهي تحدد نقاط الاختناقات المحتملة وتقترح الحلول الهندسية الكفيلة بضمان انسيابية الحركة المرورية، غير أن الواقع في بعض المشاريع التي يتم ترخيصها في الكويت أو تغيير استعمالها وبالأخص في المناطق الحضرية القائمة، يشير إلى وجود فجوة بين اشتراطات هذه الدراسات وبين إلزامية تنفيذ مخرجاتها قبل منح التراخيص والبدء بالتنفيذ والتشغيل، وتتسع هذه الفجوة حين تقتصر الحلول على توسعة الطرق وحدها دون تبني منظومة نقل جماعي تخفف الاعتماد على المركبات الخاصة.
وبين د.كمال أن إدارة الحركة المرورية في الكويت تتطلب تنسيقا وثيقا بين عدة جهات منها ثلاث رئيسية: البلدية بصفتها الجهة المانحة للتراخيص وأيضا استعمالات الأراضي، ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والتي تعتمد الدراسات المرورية، ووزارة الأشغال العامة المسؤولة عن شبكة الطرق بالتصميم والتنفيذ والاشراف بالإضافة إلى المطورين، ويؤدي غياب التنسيق الاستراتيجي بين هذه الجهات إلى ترحيل الأزمات، إذ ترخص مشاريع جديدة ويتم تغيير بعض استعمالات الأراضي وتعدل لوائح البناء وتعدل الأنشطة مما ترفع من الكثافة وتزيد الضغط على بنية تحتية غير مؤهلة لاستيعابها.
وأشار د.كمال إلى أن الضرورة تكمن في إلزام الجهات المعنية كوزارة الأشغال العامة والمطورين بالتنفيذ المبكر لتوصيات الدراسات المرورية المعتمدة قبل التشغيل الفعلي للمشروع، بما يضمن قدرة الشبكة المرورية على استيعاب الأحمال المرورية قبل أن تتحول المشكلة إلى واقع يصعب علاجه هندسيا.
كما ترتبط دقة مخرجات الدراسات المرورية ارتباطا مباشرا بجودة المدخلات والبيانات الأساسية، الأمر الذي يستوجب تدقيقا صارما في المعايير الهندسية المعتمدة، ولا يقتصر أثر إهمال هذه الدراسات على الاختناق الموضعي، بل يمتد ليشكل أثرا تراكميا على مستوى المنطقة والمحافظة والدولة، مشيرا الى ان الضغط والتوسع الحضري والعمراني المستمر دون مواءمة مرورية يؤدي إلى تراجع تدريجي في كفاءة شبكة الطرق، بما يستنزف الاقتصاد ويعطل مسيرة التنمية.
وشدد د.كمال على ضرورة التركيز على النقل الجماعي باعتباره ركيزة الحل المستدام، فمع النمو السكاني وزيادة الضغط على شبكة الطرق لا يمكن لتوسعة الطرق وحدها أن تعالج الازدحام، فزيادة السعة تستقطب بدورها مزيدا من المركبات وتعيد الاختناق خلال سنوات قليلة، ومن هنا تبرز أهمية النقل الجماعي بوصفه الخيار الأكثر كفاءة في نقل أعداد كبيرة من الأفراد باستخدام حيز أقل من الطرق والأراضي، فالنقل الجماعي يخفف الازدحام عن طريق استيعاب أعداد كبيرة من الركاب، ويخفض الكلفة الاقتصادية بتقليل الوقت والوقود وكلفة صيانة الطرق، وتحسين البيئة وجودة الحياة عن طريق الحد من الانبعاثات والتلوث الضوضائي، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم التنمية العمرانية، وذلك بربط المناطق السكنية بمراكز العمل والخدمات وأيضا توفير خيار نقل اضافي.
وأوضح أن المخطط الهيكلي لدولة الكويت يمثل فرصة محورية لترسيخ النقل الجماعي كمكون أساسي في التخطيط العمراني، لا كخيار تكميلي ينظر فيه بعد اعتماد استعمالات الأراضي، ويقتضي ذلك ربط التراخيص بالنقل الجماعي، حجز المسارات والمحطات، تكامل وسائل النقل، التنفيذ المتزامن، مؤشرات أداء ملزمة للقياس والمتابعة.
وبين أن التعامل مع الدراسات المرورية والنقل الجماعي كجزء لا يتجزأ من التخطيط التنموي هو الضمانة الأساسية لحماية البنية التحتية وضمان استدامة النمو الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في دولة الكويت، ويجب الربط المباشر والملزم بين مخرجات الدراسات المرورية المعتمدة وإصدار تراخيص البناء وتغيير الاستعمالات.
واختتم د.كمال بالتأكيد على ضرورة التدقيق الفني على مدخلات الدراسات المرورية، وضمان استخدام نماذج تنبؤية تحاكي النمو السكاني والتوسع الجغرافي المستقبلي، واشتراط تنفيذ التحسينات والتوصيات المرورية المقترحة قبل تشغيل أي مشروع استثماري أو عمراني أو حضري جديد، والاعتماد على نهج استباقي في تخطيط المدن الجديدة يدمج التصميم الحضري المتكامل بكفاءة النقل العام، لضمان جودة الحياة وتجنب المعالجات المكلفة لاحقا.