لجان «المركزي» تبدأ التفتيش على البنوك وشركات الاستثمار مطلع أكتوبر المقبل

بصدد التعاقد مع جهة خارجية متخصصة في فحص النظم المالية والمصرفية للانضمام إلى فرق التفتيشمحمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة ان لجان تفتيش تابعة لبنك الكويت المركزي ستبدأ اجراءات التفتيش على البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة «المركزي» مطلع أكتوبر المقبل وذلك في اطار الصلاحيات المخولة للبنك المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاتها، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن للاطمئنان على سلامة الوضع المصرفي والاستثماري خاصة مع اقتراب نهاية العام الحالي والبدء في تحضيرات الميزانيات السنوية. وأفادت المصادر بأن قائمة البيانات والمعلومات التي يرغب «المركزي» في الحصول عليها بشكل أكثر دقة تشمل تقارير تخص دائرة الائتمان والمخصصات مقابل القروض الاستهلاكية والمقسطة، وكذلك المخصصات مقابل الاستثمارات المالية وغير المالية، والأصول والخصوم، والتسهيلات الممنوحة للعملاء، موضحة ان «المركزي» بات حريصا على التدقيق الداخلي عند ارسال البيانات المالية للفترات المتابعة خاصة نصف السنوية منها والمرسلة من قبل البنوك نهاية العام للتأكد من مدى دقتها، ومن المتوقع ان تتم عملية التفتيش في البنوك المحلية في خط مواز مع عمليات التفتيش التي يقوم بها «المركزي» ايضا في شركات الاستثمار. ويعتزم البنك المركزي التعاقد مع جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم الأنشطة والنظم المالية والمصرفية، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بجهات خارجية.