«الوطني»: اليورو يسجل أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار

قال تقرير البنك الوطني إن الأسبوع الماضي شهد هبوطا حادا للدولار مقابل سلة من العملات مع تعرض العملة الأميركية لمزيد من الضغوط نجمت عن توقعات بلجوء مجلس الاحتياط الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف سياسته النقدية. وقد صعد اليورو إلى أعلى مستوى له ـ على مدى ستة أشهر ـ مقابل الدولار ليصل إلى 1.3495 بعد أن كان قد تراجع إلى 1.3025 في وقت سابق من الأسبوع، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني ضمن نطاق ضيق نسبيا بين 1.5500 و1.5843 متأثرا بشائعات أن بنك إنجلترا قد ينظر في اتخاذ المزيد من إجراءات التخفيف الكمي بغية المساعدة على دعم الاقتصاد. وأشار التقرير إلى أن الين الياباني بدأ الأسبوع وهو في وضع أضعف بعد تدخل بنك اليابان في الأسواق خلال الأسبوع السابق، وبعد أن تم تداوله عند مستويات راوحت الـ 85.80، لكنه عاد ليكتسب مزيدا من قوة الدفع في تداولات يوم الجمعة ويصل إلى 84.20 مع تراجع الحديث عن احتمال حدوث تدخل آخر من جانب بنك اليابان وبعد نفي شائعات بأن محافظ بنك اليابان قد يقدم استقالته. ولفت إلى أن الدولار الأسترالي عزز موقفه خلال الأسبوع الماضي وارتفع إلى مستوى 0.9615، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، مستفيدا من احتمال قيام بنك الاحتياط الأسترالي برفع أسعار الفائدة. وأفاد التقرير بأن الفرنك السويسري اخترق الحاجز النفسي عند مستوى 1.00 مقابل العملة الأميركية ووصل إلى 0.9776، وهو أعلى مستوى تصله العملة السويسرية منذ عامين ونصف العام. اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي وتابع التقرير: وسط مخاوف من تعثر مسيرة التعافي بعد خروج الاقتصاد من أسوأ انكماش يشهده منذ «الكساد الكبير»، خطا مجلس الاحتياط الفيدرالي خطوة باتجاه جولة جديدة من إجراءات تخفيف السياسة النقدية بهدف تحفيز النمو إذا ما أصبح ذلك ضروريا. وأضاف: وصرح في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي واستغرق يوما واحدا بأنه مستعد لتوفير تسهيلات إضافية لدعم التعافي الاقتصادي والعودة بالتضخم إلى مستويات متوافقة مع التكليف المعطى للمجلس. ومن المرجح جدا أن يتم ذلك عن طريق شراء سندات الخزينة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التخفيض للعائد على أدوات الدين الأميركي ويضعف الطلب على الأصول الأميركية عموما. استقرار قطاع العقار السكني وقال التقرير انه ظهرت بعض دلائل الاستقرار على قطاع العقار السكني في شهر أغسطس بعد أن شهد هذا القطاع تراجعا حادا نتيجة لانتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي منحته الحكومة لتشجيع الأميركيين على شراء وحدات العقار السكني وذلك في شهر أبريل، مشيرا إلى أن عدد عمليات بدء إنشاء المساكن ارتفع بنسبة 10.5% في أكبر ارتفاع لهذا المؤشر منذ شهر نوفمبر، ليصل إلى 598.000 وحدة سنويا مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا العدد 550.000 وحدة. وتابع: قفز عدد تصاريح البناء إلى 569.000، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مقابل توقعات بإصدار 560.000 تصريحا أما عدد مبيعات الوحدات السكنية الأميركية التي كانت مملوكة في السابق، فقد عاد للارتفاع بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 13 سنة، فيما يمثل دليلا جديدا على أن قطاع العقار السكني كان آخذا في الاستقرار بعد أن شهد تباطؤا حادا خلال أشهر الصيف، كما ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 7.6% إلى 4.13 مليون وحدة سنويا. وأضاف: وأخيرا، بقيت مشتريات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة دون تغيير خلال شهر أغسطس عند مستوى ال288.000 وحدة، في أداء جاء أضعف مما كان متوقعا له حيث كانت أوساط السوق تتوقع ارتفاع هذه المبيعات إلى 292.000 وحدة، وبذلك كان أداء هذا المؤشر مماثلا لما سجله في شهر يوليو فكان بالتالي ثاني أضعف أداء له منذ سنة 1963. البطالة في الولايات المتحدة وأفاد التقرير بأن عدد المطالبات الجديدة بالتعويض عن فقدان الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يسلط الضوء على استمرار ضعف سوق العمل، فقد ارتفع عدد هذه المطالبات بـ 12.000 مطالبة ليصل الى 465.000 بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، وكانت السوق تتوقع بقاء عدد المطالبات من دون تغيير عند مستواه البالغ 450.000 مطالبة في الأسبوع السابق. منطقة اليورو وذكر التقرير أن معدل نمو قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تباطأ لينخفض إلى مستوى أدنى بكثير مما كان متوقعا للشهر الحالي، وأثار ذلك مخاوف حول صحة اقتصاديات دول المنطقة الــ 16. وأضاف: انخفض مؤشر مدير الشراء لقطاع الخدمات الذي يعكس بيانات مستمدة من استطلاعات تشمل حوالي 2.000 مؤسسة أعمال تضم نطاقا واسعا من أصحاب الأعمال من البنوك إلى المطاعم، ليصل إلى 53.6 نقطة في شهر سبتمبر مقارنة بمستواه البالغ 55.9 نقطة في شهر أغسطس، وكانت تلك أدنى قراءة لهذا المؤشر منذ شهر فبراير. ومع أن المؤشر لايزال فوق مستوى الـ 50 نقطة ـ وهو الخط الفاصل بين نمو وتقلص النشاط التجاري ـ إلا أن هذا الأداء جاء أدنى بكثير من توقعات السوق بأن يسجل 55.5 نقطة. أما على صعيد الإنتاج الصناعي، فيدل مؤشر مدير الشراء على أن الاقتصاد قد سجل نموا بلغ 0.6% خلال الربع الثالث من السنة، لكن هذا الأداء جاء دون مستوى الــ 1.0% الذي سجله في الربع الثاني. مؤشر الثقة بالأعمال في ألمانيا ولفت التقرير إلى أن مؤشر الثقة ببيئة الأعمال في ألمانيا سجل أداء إيجابيا فاق التوقعات وهدأ المخاوف التي نجمت عن أداء مؤشر مدير الشراء من كون مسيرة التعافي الاقتصادي الهش في منطقة اليورو قد بدأت تتعثر. وقد سجل المؤشر الذي يقوم على أساس استطلاع شهري يضم 7.000 شركة، وبشكل غير متوقع، ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 106.8 نقاط في سبتمبر مقارنة بــ 106.7 نقاط في أغسطس الماضي، ومقابل توقعات بأن يهبط إلى 106.2 نقاط.