«بيتك»: الكويت الأولى خليجياً في نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى الأصول المصرفية

السعودية والإمارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية 4 عناصر رئيسية تعطي الصيرفة الإسلامية زخماً من أهمها الإطار التشريعي والإنفاق الحكوميكشف تقرير أصدرته شركة «بيتك» للأبحاث عن أن صناعة الصيرفة الإسلامية تمثل 34.3% من إجمالي الأصول المصرفية الكويتية، فيما تشكل نحو 17% من إجمالي أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع أن تواصل الصناعة نموها بمعدل سنوي يتراوح بين 15 و 20%، إذا ما استمرت أربعة عوامل رئيسية منها الإطار التنظيمي، وارتفاع الناتج المحلي، وتوسيع مجالات العمل، وخطط التطوير الحكومية التي تدفع قدما بمعدلات النمو وتضيف زخما قويا ممثلا في زيادة الطلب. وجاء في التقرير أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون من حيث نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى إجمالي الأصول المصرفية، فيما تعتبر السعودية والإمارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، وأن هناك فرصا عديدة أمام حلول التمويل الإسلامي في المنطقة حيث يتصدر التمويل العقاري واجهة الاهتمامات في الإمارات والسعودية. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموا ملحوظا بشكل دائم في قطاع الأعمال وزيادة في الطلب على منتجاتها وخدماتها، مشيرا إلى أن حصة القطاع المصرفي الإسلامي واصلت نموها لتشكل نحو 17% من إجمالي أصول النظام المصرفي في المنطقة كما في نهاية مارس 2010. وتابع: برزت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كأكبر الأسواق التي راجت فيها الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية بكامل أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها 27.4% و27% في هذين السوقين على التوالي من إجمالي الموجودات المصرفية الإسلامية في المنطقة ككل. وقال التقرير: «اليوم لا يختلف اثنان على أن الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مكانة الصدارة في قلب الصناعة المصرفية الإسلامية، مع وجود بعض أكبر البنوك في العالم الإسلامي التي نشأت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية وبيت التمويل الكويتي «بيتك» في الكويت ويبلغ إجمالي أصولهما 46 مليار دولار و40 مليار دولار، على التوالي، كما في نهاية الربع الأول من 2010. وكشف التقرير ان نصيب الصناعة المصرفية الإسلامية حسب الدولة فإن القطاع المصرفي الكويتي الإسلامية يمثل ما نسبته (34.3%) من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت ككل، تليها قطر (19.3%)، المملكة العربية السعودية (15.9%) والإمارات (14.0%)، والبحرين (10.9%). وأشار الى انه في تقرير صادر عن «ذا بانكر» حول أفضل 500 مؤسسة إسلامية ذكرت أن حصة البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بمبلغ يزيد على 35 مليار دولار أو ما نسبته 43% إلى مجموع الأصول المصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي في عام 2009، ومن المتوقع أن يشهد هذا التوجه ارتفاعا لاحقا على خلفية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة. ولتلبية الاحتياجات المتنامية للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة. وتابع: «لجأت معظم البنوك التقليدية إما إلى تأسيس بنوك تابعة جديدة أو توفير نافذة للتعاملات المصرفية الإسلامية ضمن إطار بنية التعاملات التقليدية القائمة لديها بينما قام عدد قليل من تلك البنوك بالتحول إلى بنوك إسلامية مثل بنك دبي في دولة الإمارات والبنك السعودي في البحرين. وفي عام 2009، أعطى بنك الكويت المركزي الضوء الأخضر مبديا بذلك موافقته لبنك الكويت والشرق الأوسط للتحول بالكامل إلى بنك إسلامي. وأضاف: «ومن حيث التمويل، والفرص المتاحة للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي فهي تشمل القروض السكنية، وترتكز على مستوى عال من الطلب على القروض العقارية في السوق المحلية. ففي دولة الإمارات العربية، يسعى نحو 70% من المستثمرين الإماراتيين للحصول على تمويل لشراء أصول عقارية». وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يشجع إقرار قانون التمويل العقاري الجديد مستويات الإقراض العقاري التجاري من قبل البنوك. وقد بدأت بالفعل العديد من البنوك في تقديم التمويل للعقارات السكنية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تسدد على فترات تمتد إلى 25 سنة. وقال التقرير انه من المتوقع أن تحتفظ الصناعة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بالزخم القوي المصاحب لنموها للمضي قدما للأمام بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15% إلى 20% في عام 2010، وذلك اعتمادا على العوامل التالية: ـ وجود إطار إشرافي وتنظيمي متماسك ومتين، واستقرار النظام المصرفي المدعوم نسبيا بتمويل رأسمالي قوي. ـ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة (القوة الشرائية للفرد) 27.937 دولارا، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد السكان ممن هم في فئة الشباب (30% من السكان ضمن فئة ما دون 15 سنة و66.7% من السكان تتراوح أعمارهم بين 15 ـ 64 سنة)، مما سيساعد على دعم نسب الإنفاق لدى المستهلكين والدخول في استثمارات والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة ونمو الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية. ـ خطط التطوير المختلفة التي طرحتها الحكومات من أجل تنويع اقتصاد، وهذا الأمر في حد ذاته يخلق فرصا لنمو البنوك الإسلامية وتوسيع محافظها المخصصة لتمويل المشاريع. ولفت الى ان وجود مراكز مالية في كل من البحرين وقطر والإمارات، فضلا عن عدد من المنظمات المالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مركز إدارة السيولة، والسوق المالية الإسلامية الدولية سيستمر في جذب لاعبين جدد إلى المنطقة، والارتقاء بالصناعة المصرفية الإسلامية إلى مستويات أعلى.