المسلم: «المقاصة العقارية» تنفذ خلال شهر نظاماً آلياً لتداولات العقار شبيهة بتداولات البورصة

عاطف رمضان أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية علي عبدالله المسلم عن بدء مزاولة الشركة لأعمالها اعتبارا من أمس والمساهمة في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في تنظيم السوق العقاري وحماية المتعاملين فيه وضمان حقوقهم والحد من الممارسات السلبية التي عانى منها المستثمرون في مجال التداول العقاري. وأضاف المسلم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بهذه المناسبة بحضور مدير عام المقاصة العقارية طارق العتيقي ومدير إدارة العقار في المقاصة نبيل الغربللي، أنه سيتم اعتماد شرائح أتعاب الشركة عن الصفقات العقارية من قبل مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المقبل، كما سيتم خلال شهر من الآن تنفيذ نظام آلي أسوة بالنظام المعمول به في سوق الكويت للأوراق المالية لعرض العقارات على الكويت كلها، بحيث يحصل الراغب في بيع العقار على أكبر فرصة لعرض عقاره وكذلك يستطيع المشتري أن يختار من بين عدد كبير من العروض، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على سرية التعاملات وعدم الإفصاح عن اسم مالك العقار. وأوضح المسلم أن عمل الشركة سيكون اختياريا لحين تعديل المادة 12 من قانون التسجيل العقاري، مشيرا إلى أن «المقاصة العقارية» تستعد لمقابلة وزير العدل لمناقشة إمكانية تعديلها حتى يصبح التعامل مع الشركة إجباريا وتتم كل التداولات العقارية من خلال شركة المقاصة العقارية. وبين المسلم أن الهدف الأساسي من تأسيس الشركة هو القضاء على التلاعب والغش والتدليس في التعاملات العقارية والمحافظة على حقوق أطراف الصفقات العقارية بما فيها حق الدلال، داعيا سماسرة العقار لضرورة التقدم إلى شركة المقاصة وإبداء الرغبة في الاشتراك بخدماتها واصفا إياهم بأنهم بمثابة الدينامو الذي من شأنه أن يحرك الشركة ويمكنها من أداء دورها بنجاح. ضمان الحقوق من جانبه أكد مدير عام الشركة الكويتية «المقاصة العقارية» طارق العتيقي أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتعامين في السوق العقاري وهدفها هو ضمان الحقوق وإضفاء نوع من الشفافية على التعاملات وحماية السوق من التلاعب في تقييم العقارات والذي تسببت فيه بعض الشركات الراغبة في تقييم العقارات بأكثر من قيمها الحقيقية بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية تفوق قيم العقارات، مؤكدا أنه إذا كانت «المقاصة العقارية» بدأت عملها قبل خمس سنوات من الآن لما كان السوق العقاري مر بفترة الركود الذي شهدها على مدار العامين الماضيين، خاصة منذ بداية الأزمة الاقتصادية. ملاحظات التجارة وأشار إلى أنه خلال الجمعيات العمومية السابقة للشركة كانت وزارة التجارة والصناعة تتقدم بملاحظات حول مخالفة الشركة وعدم مزاولتها لعملها منذ تأسيسها في العام 2004، موضحا أن الشركة حريصة على استقطاب المتعاملين في السوق العقاري الراغبين في ضمان حقوقهم المالية لدى بقية أطراف الصفقة. وأكد العتيقي على أهمية دور الشركة في السوق العقاري في الطفرة العمرانية التي شهدتها الكويت على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت العقارات أبراجا شاهقة ومجمعات بملايين الدنانير، كما أصبحت الآليات المستخدمة قديمة والقوانين بالية، كونها مستخدمة منذ أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن دور الشركة يتماشى مع تلك الطفرة العمرانية ويضفي على السوق العقاري مزيدا من التنظيم. أهداف الشركة والقى المسلم خلال المؤتمر كلمة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل الشايع استعرض فيها أهداف الشركة وحصص الملاك وآلية عملها خلال الفترة الحالية والتي تتمثل في التالي: أولا: اتمام عملية التقاص بين أطراف أعمال التداول العقاري عن طريق تسلم المبالغ المالية من المشتركين شاملة قيمة العقار وعمولة السمسار البالغة 1% من قيمة الصفقة مقابل خدمات الشركة مع أعطائهم كتبا تتعهد فيها الشركة بعدم تسليم المبالغ إلى مستحقيها إلا بعد تسجيل العقارات المبيعة بأسماء المشترين. ثانيا: يتم تسليم البائعين كتبا تتعهد فيها الشركة بأن تسلمهم المبالغ المالية المستحقة لهم بعد انتهاء عملية التسجيل العقاري ثم تقوم الشركة بسداد عمولة السمسار. ثالثا: سوف يتم فتح حساب لدى الشركة تسجل فيه حركة التعاملات المالية باعتبارها ركنا أساسيا في عمليات المقاصة العقارية وذلك لحفظ حقوق أطراف العلاقة في عمليات التداول العقاري. 6 طموحات تسعى «المقاصة العقارية» لتحقيقها استعرض المسلم الطموحات التي تسعى الشركة إلى تحقيقها مستقبلا ومنها: ـ تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الآلية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية من خلال شبكة المعلومات والمعاملات العقارية للشركة. ـ حماية المتعاملين في السوق العقاري من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة في المعاملات العقارية وتوفير الضمانات الكافية لأطراف العلاقة. ـ ان تكون الشركة مركز التعامل في كل ما يتعلق بنقل ملكية العقار بين البائع والمشتري. ـ ان يتم اختصار فترة نقل ملكية العقار إلى اقصر مدة ممكنة لتنشيط عملية التداول العقاري وذلك من خلال الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بعملية التداول العقاري. ـ أن تساهم الشركة في ضبط إيقاع السوق العقاري لمواجهة اي تلاعب مفتعل للأسعار. ـ المساهمة في القضاء على الدخلاء في مهنة سمسرة العقار والأراضي.