5 عقوبات مقترحة للقضاء على ظاهرة تجميد مدخرات صغار المساهمين

النقي: لابد من قرارات حاسمة تصل إلى حد التصفية أو الشطب للشركات التي يثبت أنها تتعمد تأخير تقديم ميزانياتها المسباح: يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال توضيحاً تفصيلياً للإجراءات والعقوبات الرادعة لمجالس إدارات الشركاتشريف حمدي رغم ايقاف عدد من الاسهم عن التداول لعدم الالتزام بتقديم البيانات المالية في المواعيد القانونية المقررة كنوع من العقوبة من قبل ادارة البورصة الا ان الشركات التي يتم ايقافها لا تعبأ بهذه العقوبة التي تنتهي بمجرد ارسال البيانات المالية لإدارة البورصة وهنا تقع العقوبة الفعلية على المساهمين الذين يعانون من تجميد مدخراتهم لفترات طويلة خاصة في بعض الشركات التي توقفت اسهمها عن التداول الامر الذي دفع مساهمين في بعض الشركات للجوء الى القضاء لرفع دعاوى قضائية ضد مجالس ادارات هذه الشركات بعد نفاد صبرهم بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها جراء ايقاف هذه الاسهم عن التداول. ورغم كثرة المشاكل والقضايا التي يجب على مجلس مفاوضي هيكلة اسواق المال معالجتها الا ان ايقاف الاسهم عن التداول، يمثل اهم المشاكل التي تؤثر على المتداولين وسمعة السوق الكويتي الامر الذي يدفع لاتخاذ اجراءات وعقوبات حاسمة ضد مجالس ادارات الشركات التي تتسبب في ايقاف تداول اسهم شركاتهم، وقد اقترح بعض مسؤولي الشركات عقوبات لتكون رادعة للشركات التي تتعمد تكرار التأخير في تقديم البيانات المالية؟ وفي هذا السياق شدد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار محمد علي النقي على ضرورة ان تكون هناك قرارات حاسمة يمكن ان تصل الى حد التصفية او الشطب للشركات التي يثبت انها تتعمد تأخير تقديم ميزانياتها للجهات الرقابية لتدقيقها قبل الاعلان عن النتائج نظرا لما يترتب على ذلك من اضرار بالغة تقع على عاتق صغار المستثمرين والمساهمين الذين يضاربون بكل ما يملكونه في كثير من الاحيان في بعض الاسهم ويفاجأون بان مدخراتهم او القروض التي حصلوا عليها لاستثمارها في البورصة قد جمدت بسبب وقف تداول اسهمهم نتيجة اخطاء مجالس الادارات. وقال النقي ان بورصة الكويت تستعد لنقلة نوعية بعد اقرار قانون هيئة اسواق المال ودخوله حيز التنفيذ من خلال تشكيل مجلس المفوضين الذي يعكف حاليا على اعداد اللائحة التنفيذية للقانون، متوقعا ان تتسم مرحلة ما بعد تفعيل الهيئة بالكثير من الايجابيات والقضاء على كثير من السلبيات ومنها ظاهرة ايقاف الاسهم وحرمان صغار المساهمين والمتداولين من الاستفادة من اموالهم، مشيرا الى ان العقوبات الرادعة يجب ان تطبق على مجالس ادارات الشركات وليس على المساهمين فيها وذلك من خلال معايير وضوابط معنية. واشار النقي الى انه يمكن ان تطبق العقوبات على مجالس الادارات وليس الشركات من خلال فرض غرامات وليس وقف الاسهم عن التداول كونها تضر بالمساهمين، مشيرا الى ان العقوبات المقترحة والتي من الممكن ان تحد من الظاهرة التي تفشت في الفترة الاخيرة يمكن ان تبدأ بإرسال كتب رسمية من قبل الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة مثل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة الى مجالس ادارات الشركات المتأخرة في ارسال البيانات المالية، على ان تتدرج الاجراءات في حال عدم الاستجابة من خلال قيام مجلس المفوضين باستدعاء مجالس الادارات المتقاعسة في تقديم الميزانيات قبل فترة كافية لتدقيقها، مشيرا الى انه في حال عدم الاستجابة تبدأ الهيئة في تطبيق عقوبات على المجالس نفسها، حيث يمكن حرمان اعضاء مجالس الادارات من الترشح مجددا لتولي مناصب في ذات الشركات او شركات غيرها. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان عدم وجود عقوبات رادعة على الشركات التي تتعمد ايقاف اسهمها عن التداول من خلال التأخير المقصود لتقديم البيانات المالية للجهات الرقابية هو سبب تفشي الظاهرة في الاونة الاخيرة. وحول الدور الذي يمكن ان تقوم به هيئة اسواق المال افاد المسباح بأن الهيئة منوط بها ان تتصدى لكل الظواهر السلبية التي تشهدها بورصة الكويت في الوقت الراهن، ومنها التأخير المتعمد في تقديم الميزانيات، مشيرا الى ان اسباب التأخير اما ان تكون خارجة عن نطاق ارادة الشركات بسبب عدم انتهاء الجهات الرقابية من تدقيق الميزانيات وهذه الشركات لها العذر وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبات عليها، واما ان يكون تأخيرها متعمدا خوفا من كشف الممارسات الخاطئة التي ادت الى ضياع حقوق المساهمين وخسارة اموالهم، مؤكدا ان الهيئة عليها ان تواجه مجالس ادارات هذه الشركات بكل حزم وقوة للقضاء على الظاهرة لحفظ حقوق المستثمرين قصيري الاجل والمتداولين في البورصة. واشار المسباح الى انه يجب ان تتضمن اللائحة التنفيذية التي يعكف مجلس المفوضين بعد تسميته على اعدادها، توضيحا تفصيليا لهذه الجزئية المهمة خاصة بعد كثرة شكاوى المساهمين من تجميد مدخراتهم بسبب ايقاف الاسهم عن التداول. وطالب المسباح بوضع عقوبات رادعة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال وانه يتوجب تطبيق ما هو معمول به في كل اسواق المال في العالم، لافتا الى ان استحداث عقوبات جديدة يمكن ان يكون فيه نوع من المغالاة في التشدد او الشذوذ عما هو مألوف وبالتالي تكون هناك مصاعب في تطبيقها. ولفت الى ان استمرار الظاهرة من عدمه مرهون بقدرة مجلس المفوضين على تطبيق القانون بعد انتقال مقاليد الامور إليه، مشيرا الى انه يجب تطبيق اللوائح على الجميع دون تفرقة او تراخ مع وجود شيء من المرونة مع الشركات التي تثبت ان التأخير رغما عنها وتقدم المبررات المنطقية التي تثبت ذلك. من جانبه اقترح مصدر مالي حرمان مجالس الادارات التي تتعمد تأخير البيانات المالية لأكثر من فترة مالية من المكافآت السنوية، مضيفا انه يمكن توقيع عقوبات على الشركات ذاتها من خلال منعها من الادراج في البورصة في حال لم تكن مدرجة، مؤكدا انه يجب ان تطبق العقوبات على القائمين على الشركات وليس صغار المساهمين والمتداولين البسطاء. العقوبات المقترحة لمحاصرة ظاهرة تجميد مدخرات صغار المساهمين 1 - توجيه كتب رسمية تتضمن استعجالا لمجالس ادارات الشركات المتأخرة في تقديم البيانات المالية بوقت كاف لضمان مراجعتها وتدقيقها. 2 - استدعاء مجالس الادارات من قبل الجهات المعنية وتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة لهم في حال ثبوت ان هناك تقاعسا من قبلهم ولا توجد مبررات منطقية للتأخير. 3 - توقيع عقوبات على الشركات كمنعها مثلا من الادراج في البورصة ان لم تكن مدرجة، او عدم السماح لها بشراء نسبة من اسهمها. 4 - حرمان رؤساء واعضاء مجالس الادارات من الترشح لإدارة ذات الشركات او شركات غيرها لمدة زمنية محددة كنوع من العقوبة الفردية وليس الجماعية. 5 - حرمان مجالس الادارات من المكافآت السنوية.