الكويت تؤكد أن معايير «بازل 3» ستساهم في ترسية الاستقرار المالي على المدى البعيد وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على متانة القطاع المصرفي الخليجي

منى الدغيمي ـ محمود فاروق استعرض محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم أمس بالكويت العديد من القضايا النقدية والمالية على المستويين العالمي والخليجي أبرزها اتفاقية «بازل 3» وخطة الإصلاح الضخمة للقطاع المصرفي العالمي. وألقى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز كلمة افتتح بها الاجتماع أكد فيها ان اتفاقية «بازل 3» التي أعلن عنها مؤخرا من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ستساهم في ترسية الاستقرار المال على المدى البعيد لاسيما انه تم الاعلان عنها من قبل ممثلي المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية واتفاقهم بشأن خطة اصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي العالمي تتبنى معايير مصرفية جديدة بغرض زيادة صلابة ومتانة القطاع في مواجهة اي ازمة محتملة، مشيرا الى اهمية هذه الاتقافية في ابراز دور الرقابة المصرفية بأنواعها الوقائية والتصحيحية ورقابة الأداء من حيث توفير البيئة المناسبة للحفاظ على مكانة وسلامة المركز المالي للمؤسسات المصرفية من اجل الوصول الى جهاز مصرفي قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية. وأضاف المحافظ في كلمته الافتتاحية امس في الاجتماع الـ 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت قدرتها على التحرك السريع والفعال للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية لدول المجلس. وقال ان منظومة السياسات والإجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السلطات المعنية أتاحت الأجواء الملائمة لتعزيز الأداء الاقتصادي في دول المجلس. وأوضح المحافظ ان تحركات البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول المجلس جاءت ضمن توجه عام للمحافظة على الاستقرار النقدي من جانب والعمل ضمن اطار من النظم والتدابير الرقابية والاشرافية الرامية الى ترسيخ دعامات الاستقرار المالي من جانب آخر، مشيرا الى ان الضغوط التضخمية انحسرت في دول المجلس بشكل ملحوظ دون ان يعني ذلك تلاشي تلك الضغوط بصورة كلية. الضغوط التضخمية وأكد المحافظ ضرورة الانتباه في المرحلة الحالية لظهور بوادر الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية موضحا ان الانحسار في الضغوط التضخمية أتاح إمكانية توجه مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس نحو تبني السياسات النقدية والإجراءات الرقابية الرامية لمواجهة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أفرزت واقعا مصرفيا وماليا جديدا يستوجب المزيد من الجهود لتطوير الأطر الرقابية والإشرافية لمواكبة الواقع الجديد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من تكثيف الجهود وتركيزها نحو تعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي من خلال الاسترشاد بالمعايير الدولية والاستفادة منها في تطوير الإطار التنظيمي المتكامل لأنشطة الأطراف المؤثرة في اداء النظام المالي وفق قواعد ونظم رقابية وإشرافية محكمة. وأوضح المحافظ دور لجنة المحافظين في تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية في دول المجلس واعتماد مفاهيم وإجراءات موحدة للرقابة المصرفية، ومن ثم بلوغ الهدف المنشود من حيث ترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في دول المجلس. وحول موازاة الجهود في مجال السياسات النقدية والرقابية أكد المحافظ ضرورة تطوير النظم الإحصائية في دول المجلس ضمن منظور اكثر شمولية وأطول أمدا وأوثق صلة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية مما يتطلب قدرا اكبر من التنسيق المشترك بين الاجهزة الإحصائية المركزية في دول المجلس. وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جانب الأمانة العامة واللجان الفنية المختلفة وفرق العمل، مؤكدا دورها في دفع عجلة العمل المشترك سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود فيما بين دول المجلس قائلا في الوقت نفسه «ان اجتماعنا هذا سوف يثري مناقشتنا بالآراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الاقتصادية المشتركة». رؤساء الوفود محافظ البنـــــك المركزي السعودي د.محمد بن سليمان الجاسر محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج الأمين العام لمجلس الشؤون الاقتصادية ـ الأمانة العامة محمد بن عبيد المزروعي أهم ما تم استعراضه في اجتماع محافظي البنوك المركزية قال المحافظ ان أهم ما تم استعراضه في اجتماع المحافظين التطرق إلى سير العمل في الدراسة التي منحت لجهة متخصصة في مجال تقريب أساليب الرقابة ومعايير وسياسات الرقابة على الأجهزة المصرفية والمالية في دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان الدراسة تسير بشكل جيد آملا ان تنتهي الجهة من الدراسة في المستقبل القريب وتقدم توصياتها إلى لجنة المحافظين حتى يتم اخذ القرار بشأنها. وأضاف انه تم استعراض أهم التطورات في اللجنة المالية لمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لافتا الى انه تم عرض أهم المستجدات في هذا الشأن حيث قدمت جميع دول مجلس التعاون خلال الاجتماع أوراق ودراسات حول تجارب الدول الخليجية بشأن شركات او مكاتب المعلومات الائتمانية. ولفت الى ان الكويت قدمت عرضا مرئيا لأعمال ومهام شركة المعلومات الائتمانية، مشيرا الى دولة قطر قدمت كذلك عرضا مرئيا لمشروع متعلق بإنشاء شركة للمعلومات الائتمانية التي من المقرر أن ترى النور في القريب العاجل. وتابع أن المحافظين استعرضوا أهم التطورات المالية والنقدية في دول المجلس، مشيرا إلى أنهم سجلوا ارتياحهم واطمئنانهم لمتانة الأوضاع المالية للبنوك الموجودة في دول المجلس. المزروعي: مناقشة مسودة التشريعات الرقابية قال الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد المزروعي ان الاجتماع ناقش توصيات لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات والمتعلقة بدراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها. وأشار المزروعي في كلمته إلى مناقشة قرار لجنة المحافظين بشأن السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء ومستجدات الدراسة الاستراتيجية الخاصة بربط نظم المدفوعات، لافتا الى أهم التطورات في اطار المجلس النقدي وتجارب دول المجلس حول شركات ومكاتب المعلومات الائتمانية والترتيبات القائمة في الوقت الحالي حول المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون المقرر عقده في قطر خلال شهر مارس المقبل. واضاف المزروعي ان من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اهم المستجدات في اللجنة المالية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتطورات النقدية والمالية بدول المجلس والمستجدات في مجال الرقابة المصرفية على المستوى العالمي. وأكد في ختام كلمته على اهتمام لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالقرارات التي سيتوصلون اليها.