رائد الهقهق: «برقان» وقّع عقوداً مع شركات محلية لتمويل مشاريع تنموية ونتائج النصف الأول أظهرت نجاحه في تغطية قروض المخاطر العالية

مساهمة البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع الخطة خطوة تعزز من تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري لدينا 33 مليون دينار بالدفاتر المحاسبية ساهمت في تغطية 58% من المخصصات أتمنى أن يتضمن القانون الجديد للمناقصات ضوابط لتصنيف الشركات وضوابط زمنية لصرف الدفـعات المرحلية للمشاريع القطاع المصرفي تعافى من تداعيات الأزمة المالية بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي منذ اندلاعها عمر راشد أوضح رئيس مديري المجموعة المصرفية في بنك برقان رائد الهقهق أن إقرار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 104 مليارات دولار يفتح المجال واسعا أمام خروج الاقتصاد من حلقة الركود التي ضربت الاقتصاد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. ولفت الهقهق في حوار شامل لـ «الأنباء» الى أن البنوك أثبتت منذ عام 1991 أنها الأكثر كفاءة في تمويل مشاريع التنمية، مبينا أن دعمها لمشاريع إعادة البناء والتطوير والبنية التحتية بعد التحرير جعلها تمتلك الخبرة الكافية لتمويل مشاريع الخطة على المدى البعيد. وقال إن طرح الحكومة لفكرة تأسيس صندوق حكومي لتمويل مشاريع التنمية يأتي في إطار تسريع عمليات التنمية والتطوير والجدية في الالتزام بالجداول الزمنية لمشاريع التنمية. واشار الى أن تخفيض الكفالات الأولية للمناقصات من قبل الحكومة خطوة إيجابية في دعم البنوك والشركات المنفذة. وذكر ان دخول البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع الخطة خطوة إيجابية وتدفع في طريق تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بين دول المنطقة. وأوضح الهقهق أن القطاع المصرفي بدأ في التعافي من آثار الأزمة المالية والتي كان تأثيرها محدودا على القطاع المصرفي وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة. وتناول الهقهق تأثير تنفيذ مشاريع خطة التنمية على بنك برقان واستعداده لتمويل تلك المشاريع، حيث أشار إلى أن الخطة تتوافق مع رؤية البنك ونهجه في التوسع، موضحا أن البنك قام بتوقيع عقود مع عدد من الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع الخطة والتي سيعلن عنها تباعا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف لدى البنك فريق خدمات مصرفية للشركات من أكفأ وأفضل المتخصصين ومن ذوي الخبرة الطويلة لتقديم أفضل وأنسب الاستشارات والحلول المالية للعملاء والارتقاء بها. وفي عرض منه للنتائج المالية للبنك، أوضح الهقهق أن البنك أخذ مخصصات بقيمة 33 مليون دينار ساهمت في تغطية 58% من مخصصات البنك، موضحا أن نتائج النصف الأول للبنك أظهرت نجاحا في تغطية معظم القروض ذات المخاطر العالية. وفيما يلي التفاصيل: أعلنت الحكومة الكويتية مؤخرا عن مشاريع تنمية بقيمة 104 مليارات دولار، ما انطباعاتكم حول هذا؟ هذه بالطبع أخبار ايجابية ومبشرة للاقتصاد الكويتي. فهي جزء من خطة السنوات الأربع التي تشمل خطة مشاريع التنمية والتطوير التي تم إقرارها. وستكون خطوة إيجابية للقطاع المصرفي في الكويت. وبمجرد دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ فإنها ستدفع بعجلة الاقتصاد قدما نحو الأمام بعد الجمود الاقتصادي الذي أصاب البلاد نتيجة الأزمة المالية العالمية. والجدير بالذكر أن الحكومة ستقوم برعاية هذه المشاريع بما يعكس تصميمها على الاستمرار في عملية النهوض بالتنمية. وقد تأثر سوق الأوراق المالية في الكويت تأثيرا إيجابيا نظرا لحرص الحكومة على تذليل العقبات والإسراع في طرح المناقصات في عام 2010 علما بأن بعض هذه المشاريع لن تدخل الدورة الاقتصادية إلا في عام 2011 كون أن طبيعة بعض هذه المشاريع الضخمة تحتاج إلى تصميمات هندسية وموافقات عديدة. ثقة الحكومة كان الحديث في بادئ الأمر حول نية الحكومة إنشاء صندوق لتمويل هذه المشاريع، غير أنه تم لاحقا الطلب من البنوك أن تساهم في هذه المرحلة إضافة إلى ما أبدته البنوك الأجنبية من اهتمام ورغبة في المشاركة أيضا في نهضة الاقتصاد الكويتي. فما رأيكم حول هذا؟ إن القطاع المصرفي في الكويت قوي ومتماسك وقد أثبت قدرته على ذلك من خلال الأزمة المالية العالمية على الرغم من أن البنوك كانت أكثر المؤسسات تأثرا بها. وإن توجه الحكومة نحو إشراك البنوك المحلية في مشاريع التنمية المقبلة هو مؤشر أكيد على كفاءة وقدرة هذه البنوك على تمويل هذه المشاريع والمساهمة فيها. فثقة الحكومة في البنوك الكويتية تمتد منذ العام 1991 حيث قامت بدعوة البنوك إلى دعم مشاريع إعادة البناء والتطوير للبنية التحتية بعد التحرير، فالقطاع المصرفي هو من تولى أعمال التمويل لكافة أنشطة التنمية منذ الاستقلال ولايزال مستمرا في تولي هذه المهام، وبالتالي فإن البنوك تملك القدرة والخبرة والفرق المؤهلة لتكون مساهما في المرحلة الجديدة للتطوير والتنمية في الكويت. وقد كانت فكرة طرح الصندوق من قبل الحكومة هي للتسريع في عمليات التنمية والتطوير والجدية في الالتزام بالجداول الزمنية لمشاريع التنمية، واعتقد أن الحكومة قد ارتأت أن يكون التمويل عبر البنوك المحلية وقامت بتخفيض الكفالات الأولية للمناقصات كخطوة إيجابية في دعم البنوك والشركات المنفذة. ونتمنى أن يتضمن القانون الجديد للمناقصات بعض الضوابط لتصنيف الشركات وضوابط زمنية لصرف الدفعات المرحلية للمشاريع، بالإضافة إلى أسس جديدة لترسية المناقصات التي قد تساعد إيجابيا في حركة الدورة الاقتصادية العامة للبلاد. أما مساهمة البنوك الأجنبية في مشاريع خطة التنمية فتعتبر من الخطوات الأولى لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي وذلك لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير. تعافي القطاع المصرفي كيف يمكن لهذه المشاريع أن تؤثر على القطاع المصرفي بشكل عام وعلى بنك برقان بشكل خاص؟ لقد بدأ القطاع المالي بالتعافي من آثار الأزمة المالية، ولحسن الحظ فإن تأثير هذه الأزمة العالمية كان محدودا على القطاع المصرفي في الكويت وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية والسريعة التي اتخذها بنك الكويت المركزي، ولقد حدث نوع من الركود والهبوط في الاقتصاد نتيجة قيام البنوك بأخذ المخصصات اللازمة. وعلى كل حال فإن الوضع الحالي يشهد وجود سيولة عالية في السوق مع قيام البنوك بالتوجه نحو تمويل المشاريع الضخمة التي تطلقها الحكومة فهذه المشاريع الحكومية الضخمة ستشكل دعما أساسيا ليس للبنوك المحلية فحسب، بل ستحرك السوق المحلي بكافة أنشطته. بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على سوق الأوراق المالية من خلال الشركات المساهمة المدرجة التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع كما انعكس ذلك إيجابيا على مؤشر قطاع البنوك بعد مصادقة مجلس الأمة على خطة التنمية. أما فيما يتعلق ببنك برقان، فإن خطة التنمية الحكومية تتوافق مع رؤيتنا في التطور والتوسع، وإننا نطمح لأن نكون جزءا من هذه المرحلة لنقدم كل الدعم الممكن للاقتصاد، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على حركة النمو والتطور العام للكويت. توقيع عقود بينما لايزال الوقت مبكرا للحديث عن هذه الصفقات المالية، هل حددتم وقررتم طبيعة المشاريع أو الصفقات التمويلية التي تفضلون المشاركة فيها؟ وهل قمتم بالتواصل مع شركات في القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع؟ ليس الوقت مبكرا للحديث عن هذه المشاريع التنموية لأننا بالفعل قمنا بتوقيع عقود لتمويل عدد من تلك المشاريع الضخمة، فالبنك منفتح للدراسات التفصيلية لأية مشاريع ضخمة في كافة القطاعات، علما أن لدينا مساهمات سابقة في تمويل كافة القطاعات الإنشائية والنفطية وغيرها، فإن لدينا فريق خدمات مصرفية للشركات من أفضل وأكفأ المتخصصين وذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال لتقديم أفضل وأنسب الاستشارات والحلول المالية لجميع عملائنا والارتقاء بها. مشاركة برقان ما أهم العوامل التي تحدد مشاركة بنك برقان في هذه الاتفاقيات والصفقات؟ هناك العديد من العوامل التي تحدد مشاركة البنك في هذه الاتفاقيات والصفقات والوصول بها إلى الهدف المطلوب وهو تمويل المشروع والوصول به إلى بر الأمان وتسليمه في الوقت المطلوب، وأهم هذه العوامل هو دراسة الجدوى تتبعها مناقشة داخلية في البنك لضمان أن هذه الاتفاقيات والصفقات تتماشى مع معايير التمويل لبنك برقان وكذلك للشروط والضوابط التي حددها بنك الكويت المركزي. هل لهذه الصفقات والاتفاقيات أن تؤثر على نتائج الأرباح لنهاية السنة المالية الحالية للبنك؟ بالنسبة للنتائج المالية للنصف الأول من السنة الحالية 2010 فإننا كنا قد أعلنا عن تراجع مقداره 3.6% في الأرباح التشغيلية التي بلغت 53.9 مليون دينار، وكذلك وجود زيادة بلغت 5.4% في الدخل التشغيلي الذي بلغ 82.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبعد رفع المخصصات 50.4 مليون دينار خلال تلك الفترة فقد كان هناك صافي خسارة مقداره 6.9 مليون دينار. وإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك 33 مليون دينار مخصصات عامة احتياطية موجودة في الدفاتر المحاسبية للبنك ساهمت في تحقيق معدل 58% لتغطية المخصصات، وكما قال رئيس مجلس إدارة البنك سابقا «إن نتائج النصف الأول تظهر أيضا نجاحنا في تغطية معظم القروض ذات المخاطر العالية، وهذه النتائج تعطينا الكثير من الثقة أن النصف الثاني من العام الحالي سيحمل نتائج إيجابية مما يجعل النتائج السنوية العامة طيبة ومبشرة». «برقان» يعلن أسماء الفائزين بسحب حساب «يومي» أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية لحساب «يومي»، وقد قام البنك بإيداع مبلغ 5000 دينار وهو قيمة الجائزة في حساب كل فرد من الفائزين المحظوظين للأسبوع الماضي، وقد جرى السحب في المكتب الرئيسي للبنك حسب الإجراءات المتبعة فكان الحظ من نصيب الفائزين: جريان هادي جريان العازمي، فهد رائد سلطان الخميس، فاتن فاروق نجم الدين النقيب وزينب مطلق فالح السبيعي وفرانسيسكو إلياس غوميز. وقد قامت مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد منيرة المخيزيم بتقديم التهنئة للفائزين في سحوبات الأسبوع الماضي مضيفة: إن حساب «يومي» هو الحساب الأوحد والأكثر تفردا في الكويت. فهو حساب يقدم سحوبات وجوائز يومية مجزية مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة قد تحمل إليك خبر الفوز بجائزة 5000 دينار. وكان بنك برقان قد أطلق العام الماضي حساب «يومي» الأول من نوعه في السوق المصرفية المحلية والذي يبدأ بفتح الحساب بمبلغ 500 دينار كحد أدنى ليدخل هذا المبلغ السحب بعد مرور 30 يوما عليه، ومن ثم يبدأ في دخول السحوبات اليومية على جائزة 5000 دينار يوميا (باستثناء عطل نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)، وتزداد فرص الربح من كل 50 دينارا تزيد على المبلغ حيث تمثل كل 50 دينارا منه فرصة في السحب مما يعني أن المبلغ الأولي المودع كحد أدنى وهو 500 دينار سيكون له 10 فرص في السحوبات اليومية.