محافظ المركزي: تمويل الخطة التنموية لابد أن يكون من خلال المصارف

حوالات الحق لا تعتبر ضماناً بنكياً من الناحية القانونية فجميع القانونيين يؤكدون على ذلك لا أعتقد أن هناك أي دولة في العالم تتدخل بإصدار تعليماتها لوحدات البنك المركزي بأن تزيد من معدل النمو  في الائتمان فهذا القرار يخص البنوك وحدها وهي تتحمل مخاطر التسهيلات الممنوحةمحمود فاروق ـ منى الدغيمي أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أن موقف «المركزي» من تمويل خطة التنمية أساسي وثابت ومستمر، فالمركزي لم يتراجع في أي قرارات اتخذت بشأن خطة التمويل حتى الآن. وقال العبدالعزيز في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الـ 51 للجنة محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت أمس «ان لدي الشجاعة الكافية لأن اعترف بالتراجع إذا حدث منا ذلك، مشددا على أنه لا يوجد أحد يرفض الضمانات الحكومية. وتساءل العبدالعزيز: أين هذه الضمانات التي قدمت حتى الآن فلا توجد ضمانات حكومية بقانون حتى الآن، وهي غير واردة أو متوافرة حتى الآن، وأعرب عن امله في ان تتوافر هذه الضمانات بقوله «ياليت تكون في ضمانات حكومية تسهل عمليات التمويل وفق نص تشريعي وليس ورقة تقدمها الحكومة». وحول التمويل المباشر لخطة التنمية من قبل البنوك قال المحافظ ان البنك المركزي يعتبر ان تمويل المشروعات التنموية خارج القطاع المصرفي يتعارض مع مبادئ السوق، كما تتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى التحول إلى مركز مالي اقليمي وتتناقض مع اعطاء القطاع الخاص مساحة اكبر للعب دور في النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان هذا دور اصيل للقطاع المصرفي وأي محاولات بخلاف ذلك ستقلل من دوره. وعن رؤية المركزي لتمويل الخطة قال المحافظ إننا لن نبتدع اسلوبا جديدا فالتمويل يتم عبر القطاع المصرفي والمالي، عالميا من خلال القروض المباشرة والمجمعة بين البنوك المحلية والاجنبية، بالإضافة إلى الادوات المالية المختلفة، مشددا على أنه يجب أن تمارس عملية التمويل وفق الأسس الصحيحة. وشدد المحافظ على أن حوالات الحق لا تعتبر ضمانا بنكيا من الناحية القانونية فجميع القانونيين يؤكدون على ذلك، خاصة أنها عبارة عن ورقة يمنحها المقترض للجهة المقرضة تحتوي على إقرار منه أن كل حقوقها ستؤول إليها في حال عدم قدرته على السداد، معتبرا ان هذه الحوالة لا تعد سندا قانونيا ولا تمثل اصلا عينيا أو نقديا لأنه في حالة التعثر في السداد لا يمكن من خلالها تحصيل فلس واحد. وأشار المحافظ إلى أن استخدام بعض البنوك لحوالات الحق كضمان يعد شأنا خاصا بها ولا دخل للمركزي في ذلك، إذ ان البنوك استخدمتها من جانب اطمئناني وليس من جانب التنفيذ، لافتا إلى أن هناك مطالبات من قبل البنوك باعتماد حوالة الحق كضمان واصباغها بصبغة قانونية، موضحا أن مجلس الامة في حال رفضه مقترح كهذا سيكون على حق. وأوضح ان قانون الاستقرار المالي لم يعتبر حوالة الحق كضمان يكفل للبنوك تحصيل حقوقها. وبين العبدالعزيز أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية أصابت كل دول العالم بلا استثناء معتبرا الكويت تجاوزت آثار الأزمة لافتا إلى أن الأمور باتت تأخذ نصابها السليم، مضيفا أن تمويل الخطة التنموية لابد أن يكون من خلال المصارف كما هو معمول في كافة دول العالم. هيئة أسواق المال وأوضح المحافظ أن هناك ممثلا للبنك المركزي في لجنة سوق المال وليس في الهيئة لأنهما كيانان قانونيان مختلفان، مشيرا إلى انه سيكون هناك تنسيق بين البنك المركزي وهيئة أسواق المال، وبين أنه حسب القانون المعني بأسواق المال فإن كل الشركات التي تدير أموالا للغير ينبغي أن تخضع لرقابة أسواق المال. وتابع أن المركزي يراقب الشركات الاستثمارية التي تدير أموال الغير مؤكدا أن منح القروض ستخضع لرقابة ثنائية بين الهيئة في الشق الخاص بها والبنك المركزي في الشق الخاص بالائتمان مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المركزي والهيئة من خلال مذكرة تفاهم تحدد آلية العمل لتجنب الازدواجية. وعن تدخل «المركزي» لفرض تعليمات معينة على البنوك لزيادة الائتمان قال: «لا أعتقد أن هناك أي دولة في العالم تتدخل بإصدار تعليماتها بأي شكل من الأشكال لوحدات البنك المركزي بأن تزيد من معدل النمو في الائتمان مؤكدا ان هذا القرار يخص البنوك وحدها، مشيرا الى أن البنوك تتحمل مخاطر التسهيلات الممنوحة». واستدل المحافظ ببيان لجنة السوق المفتوحة الفدرالي الأميركي الذي صدر مؤخرا، مشيرا الى أن هناك نصا صريحا يقضي بأن البنوك لم تتوسع ائتمانيا بل تنكمش حتى في أكثر الدول المتقدمة. وأوضح أن السؤال الأهم يتعلق بأن كثيرا من المطلعين على بيانات «المركزي» المالية يفتقدون لدراية تفسيرها وتحليلها. «بازل 3» وفيما يتعلق بقدرة البنوك الكويتية على تطبيق معايير «بازل 3»، أفاد المحافظ بأن البنوك في الشق الخاص بكفاية رأس المال قريبة جدا ما لم تكن جاهزة لتطبيق هذا المعيار، موضحا ان هناك جوانب أخرى من معايير «بازل 3». وأضاف أن الشق الخاص بمعيار كفاية رأس المال من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الكويت منذ 2005 وذلك بتطبيق «بازل 2» حيث فرضت الحد الأدنى من كفاية راس المال 8% لكن الكويت رفعت الحد الأدنى من كفاية رأس المال إلى 12% ما جعلها في وضع مريح وقادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية. غسيل الأموال وعن حجم عمليات غسيل الأموال في منطقة الخليج قال المحافظ ان هذه العمليات تتم في جميع أنحاء العالم وليست في منطقتنا فقط، مشددا على أن مستوى حدوثها في دول المجلس يعد مطمئنا ومنخفضا مقارنة بدول العالم، ويجب أن نستمر في وضع القواعد والأنظمة اللازمة للحد من هذه العمليات. وحول الاتحاد النقدي، لفت المحافظ إلى أن هناك خلطا بين الاتحاد النقدي وإطلاق عملة موحدة، قائلا «العالم كله مستعجل لإطلاق العملة الموحدة بشكل عجيب» موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات خاصة ترتبط بفترات زمنية محددة، مؤكدا أنه لم يصدر أي تحديد لموعد اطلاق العملة الخليجية في اي من القرارات السابقة للمجلس. وأشار إلى أنه تم عقد الاجتماع الرابع للمجلس النقدي امس ، قائلا: الأمور تسير في الطريق الصحيح وسيتم بلورة العديد من الاشياء الإيجابية خلال الفترة المقبلة. ونفى المحافظ وجود تدهور في جودة الاصول لدى البنوك المحلية، متسائلا: كيف يكون هناك تدهور فيها مع الارباح التي حققتها البنوك خلال المرحلة السابقة، لافتا إلى أن المخصصات تجون بناء على حجم المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي وتنتهي بمجرد زوال تلك المخاطر، وهي عملية دينامكية مستمرة، مضيفا ان هناك مخاطر نجمت عن الأزمة المالية تخطتها إلى المخاطر الاجتماعية وبالتالي فالبنوك لا تقوم ببنائها دون الحاجة إليها، مشددا على انه لا يستطيع ذكر البيانات المالية للبنوك التي سيعلن عنها في الربع الثالث قبل ان يتم الاعلان عنها بما يظهر ارتفاع ارباح البنوك أو انخفاض المخصصات، داعيا إلى انتظار الاعلان عنها. سلة عملات وفي رده على سؤال حول السياسة النقدية لدولة الكويت وهل ستستمر في اتباع استراتيجية سلة من العملات، قال المحافظ ان الكويت تتعامل بسياسة سلة العملات وستظل تتبعها لان ذلك يخفض من معدلات التضخم التي مازالت عند مستويات عالية في غالبية دول العالم ودول الخليج خاصة. وتوقع المحافظ زيادة معدلات التضخم مع نهاية العام الحالي وذلك لارتفاع اسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي ونمو نسبة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح بين 4 و5%. وفي رده على تساؤل حول حجم الديون المتعثرة والمخصصات التي أخذت مقابلها بالنسبة لكل بنك قال المحافظ ان حجم الديون المتعثرة هي عبارة عن صافي الديون مطروحا منها المخصصات وفقا للمعايير المحاسبية، لافتا إلى أن هناك العديد من المحللين والاعلاميين لا يستطيعون تفسير التقارير التي ينشرها «المركزي».