مجموعة الخرافي تُدخل 22.4 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني

هشام أبوشادي في اقل من سنة ومع اتمام صفقة بيع 46% من زين الى شركة «اتصالات» الاماراتية، فان مجموعة الخرافي ستكون قد ادخلت سيولة مالية في الاقتصاد الوطني تقدر بنحو 22.4 مليار دولار والتي تمثل نحو 21.5% من اجمالي تكلفة خطة التنمية البالغة 104 مليارات دولار على مدى اربعة اعوام. ففي بداية الربع الاول من العام الحالي، قامت مجموعة الخرافي بمفاوضات شاقة لإنهاء بيع اصول زين ـ افريقيا الى شركة بهارتي الهندية في صفقة بلغت قيمتها 10.7 مليارات دولار والتي استفاد منها المساهمون في زين والبنوك من خلال سداد مستحقات مالية ادت لتخفيف حجم المخصصات على البنوك، الامر الذي انعكس ايجابا على النتائج المالية لقطاع البنوك في النصف الاول من العام الحالي، وبالتالي ادت هذه النتائج الى حركة نشطة على اسهم البنوك في الربع الثالث ما اعاد للسوق الكويتي حيويته جزئيا. ومع نهاية الاسبوع الماضي اعلنت شركة اتصـالات الامـاراتية انها توصلت لاتفاق مع مجموعة الخرافي لشراء 46% من اسهم زين بسعر 1.7 دينار شاملا اتعاب الجهات المنفذة للصفقة التي تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 11.7 مليار دولار، وفي حال اتمام هذه الصفقة والتي يتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، فان مجموعة الخرافي ستكون قد ساهمت في ضخ سيولة مالية في الاقتصاد المحلي تقدر بنحو 22.7 مليار دولار من خلال شركة زين. معوقات الصفقة تواجه صفقة زين معوقات داخل الكويت وخارجها، الا انه يمكن القول ان المفاوضات التي قادها البنك الوطني على مدى اربعة اشهر تم فيها مناقشة جميع المعوقات وآلية حلولها. اولا: بالنسبة إلى «زين السعودية» فإنه بحسب القانون السعودي، يمنع على مشغل واحد امتلاك وتشغيل رخصتين للهاتف الجوال، فشركة الاتصالات الاماراتية مساهم رئيسي في شركة «موبايلي» المشغل الثاني للهاتف النقال في السعودية، وزين الكويت تمتلك زين السعودية التي دفعت فيها زين الام ما قيمته 6.1 مليارات دولار مقابل الحصول على رخصة زين السعودية. وحسب قول مصادر فان هناك اتفاقا على ان يتم بيع زين السعودية بسعر التكلفة، فور الانتهاء من بيع 46% من اسهم زين الام، الا انه يصعب تحقيق ذلك في ظل الخسائر التي تتكبدها زين السعودية، ولكن حتما تم ايجاد مخرج لهذا العائق قبل الاعلان رسميا عن العرض الذي تقدمت به اتصالات لشراء 46% من زين الكويت. ثانيا: هناك مخاوف من اعتراض بعض كبار المساهمين على الصفقة سواء في الجانب الحكومي او القطاع الخاص، فعلى المستوى الحكومي، فان الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نحو 24.6% من اسهم زين، وحسب معلومات من مصادر فان الهيئة العامة للاستثمار ستعلن عن موقفها من الصفقة الاسبوع الجاري، والمعلومات تشير الى انها لن تعترض على الصفقة خاصة انها اعلنت خلال المفاوضات التي كانت تخوضها مجموعة الخرافي مع شركة فيفاسي الهندية لبيعها 46% من اسهم زين، انها مستعدة لبيع حصتها بسعر دينارين والذي وصفته بانه سعر عادل، وبالتالي فانه من حيث المبدأ، فان الهيئة العامة للاستثمار ليس لديها مانع من البيع او انها ستعترض على بيع 46% لشركة الاتصالات الاماراتية، وتشير المعلومات الى ان مجموعة الخرافي قامت بأخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار خلال مفاوضاتها مع شركة اتصالات. ثالثا: على مستوى القطاع الخاص، فان مجموعة الاوراق المالية والبنك التجاري عبر محافظهما المالية وصناديقهما الاستثمارية يستحوذان على نحو 18% من اسهم «زين»، ورغم انه حدث خلاف بينها وبين الاستثمارات الوطنية خلال المفاوضات السابقة مع شركة فيفاسي الهندية الا ان المعلومات تشير الى انه لن يكون هناك خلاف على الصفقة الحالية من جانب مجموعة الاوراق المالية، حيث اكدت المصادر انه تم مناقشة تفاصيل الصفقة مع كبار الملاك في زين قبل الاعلان عنها الامر الذي يدفع بسرعة اتمامها خلال شهرين على اقصى حد. رابعا: انه وفقا لقانون هيئة اسواق المال والذي طبقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة احمد الهارون، فان القانون اصبح واجب النفاذ منذ نشره في الجريدة الرسمية، وقد اتخذت العديد من القرارات بناء على هذا القانون، ومع تشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، فانه من المفترض ان تتم الصفقة وفق ما جاء في القانون حول عمليات الاستحواذ والتي تقضي بأن من يرغب في الاستحواذ على 30% فأكثر في أي شركة مدرجة يجب ان تكون عبر مزاد، على ان يقوم المشتري بشراء اي كمية من المساهمين في الشركة بسعر المزاد خلال فترة زمنية يحددها مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الامر الذي من شأنه قيام شركة الاتصالات الاماراتية بشراء اكثر من نسبة الـ 46%. دور «الوطني» لعب بنك الكويت الوطني دور القيادة والمبادرة في صفقة زين ـ اتصالات التي ستُدخل للبلاد نحو 11 مليار دولار، فحسب قول مصادر مقربة من اطراف الصفقة، فإن البنك الوطني قاد مبادرة عرض بيع 46% من أسهم «زين» على شركة الاتصالات المتنقلة عقب الانتهاء مباشرة من اتمام بيع أصول زين ـ أفريقيا الى شركة بهارتي، ومن أبرز المعوقات التي ظهرت خلال المفاوضات الاختلاف حول سعر البيع، فقد طلبت مجموعة الخرافي سعر دينارين للسهم، فيما عرضت «الاتصالات الاماراتية» نحو 1.5 دينار للسهم، وبعد مفاوضات شاقة قادتها شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي في البنك الوطني تم التوصل الى سعر دينار و700 فلس شاملا أتعاب الجهات المنفذة للصفقة. ورغم انه ليس معروفا حجم الأتعاب التي سيتقاضاها البنك الوطني الا ان مصادر داخل البنك قالت ان القضية بالنسبة للبنك لا تكمن في الأتعاب التي سيحصل عليها، بل في ضخامة الصفقة التي تعد أكبر صفقة استحواذ يرتب لها البنك الوطني في تاريخه والتي ستضاف الى رصيد انجازه التاريخي في دعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما ان البنك الوطني يقوم أيضا بالترتيب لقرض كبير بالتعاون مع بعض البنوك العالمية لصالح شركة الاتصالات الاماراتية التي لديها سيولة مالية متوافرة تقدر بنحو 3 مليارات دولار ستستخدم في سداد الصفقة. واقرأ ايضاً: «الوطني»: التقدم في إصلاح الهيكل التنظيمي الدولي للقطاع المصرفي والمالي كان كبيراً ..لكنه لايزال في مراحله الأولى «الشال»: صفقة «زين» ستحقق دعماً غير مباشر وقوياً لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي والاقتصاد الكلي 5 عوامل تعزز النشاط الإيجابي للسوق خلال المرحلة المقبلة أبرزها صفقة «زين ـ اتصالات» خبراء: الإماراتيون سينجحون على خطى القطريين والسعوديين المقاصة: مفاوضات فتح محافظ لأسهم زين لم تبدأ بعد «الاستثمارات الوطنية» تتفاوض مع «مجموعة الأوراق» «بيتك»: 15 ألف دينار جوائز نقدية لمشتركي «الأون لاين» «الأهلي» يقدّم الرعاية لفريق الطيارين في مسابقة الطيران الذاتي «ريد بل فلوغتاغ» «الأهلي المتحد» يطلق حملة «هديتك من المتحد» «الدولي» يعرض خدماته في «الصناعات الوطنية» «التجاري» يجري السحب على «حساب النجمة الثلاثي» الهارون: نظام التداول الجديد يحقق الرقابة الكاملة على البورصة «جلوبل» تعلن عن تغيير فترة الاكتتاب لصندوق جلوبل الخليجي الإسلامي