«الشال»: صفقة «زين» ستحقق دعماً غير مباشر وقوياً لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي والاقتصاد الكلي

استعرض التقرير الاسبوعي لـــشركة الشال للاستشارات الاقتصادية صفقة بيع 46% من «زين»، حيث أشار الى انه في يوم الاربعاء الفائت، اعلن عن صفقة محتملة لشراء 46% من أسهم شركة «زين» التي كان قد بلغ عدد اسهمها في 30 يونيو 2010 نحو 4292 مليون سهم بسعر 1.7 دينار للسهم. وعرض الشراء مقدم من شركة «اتصالات» الاماراتية، وآلية الشراء طبقا لأنظمة التداول الكويتية، مزاد في بورصة الكويت، يسبقه إيداع 10% من قيمة الصفقة بالسعر الابتدائي لدى الشركة الكويتية للمقاصة. والصفقة ـ إن صدقت تفصيلاتها ـ لا تهم شركة «زين» وانما بعض كبار مساهميها، والشركة غير مجبرة على التعليق على أخبار الصفقة، ولا هي في وارد فتح دفاترها من أجل عملية فحص ناف للجهالة، بما يعني ان الصفقة قد تنفذ في وقت قريب، بعد ابلاغ ادارة البورصة واتاحة 5 أيام عمل ما بين طلب اجراء المزاد ونفاذه. ولن نخوض في عملية البيع، فهي شأن خاص بالبائعين، والسعر ليس بعيدا عن السعر المعلن القديم، وهو ديناران كويتيان للسهم، وهذا السعر جاء أرخص لسببين ـ في تقديرنا ـ الاول هو ظروف العرض القديم، إذ قُدم في زمن أزمنة ـ صيف عام 2009 ـ وكان السوق آنذاك سوقا مشتريا، أي ان المشتري فيه هو من يفرض سعره، بينما ظروف السوق اليوم أكثر توازنا. والسبب الثاني هو ان الشركة باعت معظم أصولها الافريقية، وترتب على عملية البيع إعادة هيكلة وضعها المالي، الى الافضل، وبقاء فائض من الصفقة بعد سداد الضروري من القروض، وزعت منه الشركة 170 فلسا للسهم عن اعمال عام 2009، وكان خليطا من ناتج العمليات وأرباح الصفقة. وعليه، نعتقد انه من المفروض ان يكون ثمن 46% من الشركة ثمن حصة سيطرة كاملة، آخذين في الاعتبار ان لدى الشركة أسهم خزينة بنحو 9.92% وهو ما يعطي المشتري قرار الاغلبية المطلقة أو 51.07% من أسهم التصويت، بما يعني ان يكون سعر بيع السهم الواحد أعلى من 1.7 دينار وأقرب الى الدينارين. وتظل الحصيلة المتوقعة للمساهمين من الصفقة بحدود 3.357 مليارات دينار، وهو مبلغ ضخم، اذا استخدمت نسبة عالية منه في سداد التزامات لدى البنوك المحلية، فمن المؤكد انه سيحقق دعما غير مباشر وقويا لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي، وسينعكس ايجابيا على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي. مع ذلك تبقى هناك مخاطر أولها ان الصفقة حتى كتابة هذا التقرير ـ الخميس 30/9/2010 ـ مازال أمامها وقت حتى التوقيع النهائي، وثمة ايحاء بوجود شرط لاتمامها، لذلك يظل هناك احتمال ـ ولو ضئيلا ـ بعدم تحقق الصفقة. وثاني هذه المخاطر احتمال بدء نفاذ قانون هيئة أسواق المال قبل اتمام الصفقة، فيما لو تأخرت، وعند ذلك سيتوجب على المشتري ـ بموجب القانون ـ تقديم عرض لكل المساهمين مادامت الصفقة هي للاستحواذ على 30% من الشركة أو أكثر، وذلك قد لا يناسب المشتري. وتبقى بضعة أمور مكان تساؤل، الامر الاول: هو ان شركة «اتصالات» الاماراتية تملك حصة في الرخصة الثانية للنقال في السعودية وتشغلها، وتريد تملك ربع «زين» السعودية وتشغيل الرخصة الثالثة فيها من خلال «زين» واستحواذ «اتصالات» على «زين» قد يتطلب حلا لمشكلة التملك المزدوج للترخيصين في السعودية، وهو أمر مخالف للانظمة. والثاني: هو أثر تملك «زين» على أداء الشركة الأم، أي «اتصالات»، التي ستختلف تركيبتها المالية، ربما الى الأحسن أو الى الاسوأ، واتجاه هذا الاختلاف يحتاج الى بعض الوقت للتحليل. أما الامر الثالث، فهو تحول الهيئة العامة للاستثمار من أكبر مالك معلن حاليا الى ثاني أكبر مالك، ولا نعرف طبيعة العلاقة القادمة مع المالك الجديد، ولكننا نعرف ان «زين» ثالث وأكبر شركات الاتصالات المتنقلة التي خرجت من سيطرة الادارة الكويتية، وهي خدمة كان يمكن تصدير خبراتها البشرية لو استمرت. 3 مليارات دينار فائض موازنة الكويت المتوقعة خلال العام الحالي أشار التقرير الى انه بانتهاء شهر سبتمبر 2010، يكون قد انقضى النصف الاول من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر سبتمبر، نحو 72.2 دولارا، بانخفاض طفيف جدا، بلغ نحو 0.3 دولار للبرميل عن معدل شهر اغسطس، والبالغ 72.5 دولارا للبرميل، وبهذا يكون معدل سعر برميل النفط للنصف الاول من السنة المالية الحالية قد قارب 74.3 دولارا، بزيادة بلغت نحو 31.3 دولارا للبرميل، أما ما نسبته 72.8%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 11.4 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 18.1% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الاول من السنة المالية الفائتة، والبالغ 62.9 دولارا للبرميل وهو أيضا يزيد بنحو 5.6 دولارا أي بما نسبته 8.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2009/2010 والبالغ 68.7 دولارا للبرميل. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية، بما قيمته 9.1 مليارات دينار تقريبا. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع، فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 18.2 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 9.6 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. مع اضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية، نحو 19.3 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.310 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 3 مليارات دينار. ونستطيع الجزم باستمرار تحقق هذا الفائض، ولكن مستوى الاسعار خلال ما تبقى من السنة المالية ـ 6 شهور ـ هو ما سيقرر حجمه. 4 أهداف لتأسيس «المقاصة العقارية» أهمها حماية السوق من «الشريطية» أشار التقرير الى ان فكرة تأسيس شركة للتقاص العقاري نشأت بدعوة من وزارة التجارة والصناعة في ابريل من عام 2000، وشكلت لجنة تأسيسية لها من 7 أطراف في 16/4/2000، وقدم طلب أولي لتأسيس الشركة بتاريخ 10/12/2000، وأرفقت دراسة جدوى بالطلب بتاريخ 11/2/2001، واكتسبت جهود التأسيس زخما كبيرا في عام 2004 ثم خفتت، أي ان اجراءات تأسيس هذه الشركة استغرقت 10 سنوات، حتى رأت النور أخيرا. والفكرة أساسا لم تكن بقصد التكسب المالي وإنما بقصد تنظيم تداولات السوق العقاري، بعد أن أصبحت سيولته ذات يوم قريبة من سيولة سوق الاسهم، ولأن ما يتم تبادله فيه اصول حقيقية، بعضها ملك وحيد لناس بسطاء. وكانت المقاصة العقارية تسعى الى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية، الاول هو ضمان حقوق كل اطراف العلاقة المالية، أي حق البائع وحق المشتري وحق السمسار، والثاني ضمان صحة المعلومات وانتشارها عن كل وحدة عقارية يتم عرضها، والثالث خفض مستوى التلاعب في السوق أو الحد من نشاط من يسمون «الشريطية». والهدف الاخير كان للحيلولة دون وقوع الاضرار الناتجة عن ضعف وعي البائع بحقيقة قيمة سلعته ـ عقاره ـ وجهله بآليات السوق، ربما لكون تعامله فيه هو الاول والوحيد، بما يغري بعض غير الامناء من السماسرة بالشراء للنفس أو لعميل مفضل بأدنى من السعر العادل من أجل التربح. ورغم وضوح هذه الاهداف وتلبيتها لمصلحة جميع الاطراف المتعاملين ما داموا راغبين في تعامل آمن وأمين وتأكيدا لسلامة النوايا، والتي كانت ستبدأ اختيارية، الا انها لاقت معارضة عنيفة بدعوى ان الغرض منها هو سرقة قوت بعض السماسرة. ولا بأس في أن يجد أي مشروع ـ أو فكرة ـ معارضة، ولا بأس ان يتوقف، ولكن ان تعجز الجهات الرسمية عن انجاز مشروع، رغم قناعتها بجدواه وعدم وجود أساس منطقي لمعارضته، هو الامر غير المقبول. ورغم البداية المتأخرة للمشروع، نتوقع له نجاحا مماثلا للمقاصة المالية، فهو الى جانب ما تقدم من مزايا، يفترض ان تقوم الشركة بالتأكد من خلو أي عقار من العوائق قبل اتمام صفقته واختصار زمن التسجيل بين ادارات الدولة المختلفة، كما يفترض ان يعمل موثقو هذه الشركة خارج أوقات الدوام الرسمي. من جانب آخر ستعمل الشركة على ميكنة عملها، بما يعنيه ذلك من تدفق بيانات تفصيلية ودقيقة لتعاملات السوق العقاري كلها، وهي معلومات حيوية لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلي وزاد حقيقي لرسم سياساته. على أن تلك المزايا كلها ستكون منقوصة اذا ظل التداول، من خلالها، اختياريا، ونعقد بضرورة اخضاعها لفترة تجربة واختبار، في حدود سنة واحدة، ثم فرض الزاميتها اذا ثبت نجاحها.