نواب يحمّلون وزيري التجارة والبلدية مسؤولية ارتفاع الأسعار

العدوة: على الهارون التنحي عن منصبه إذا عجز عن مواجهة الغلاء هايف: 10 تجار هجروا البلاد والسبب تقاعس وزير البلدية حماد: نستغرب غياب دور «التجارة» وضعفها في ضبط التلاعب الخرينج: دخلنا موسوعة غينيس كوننا الأغلى عالمياً بسعر صندوق الطماطم!واصل النواب حملتهم الموجهة ضد ظاهرة غلاء الأسعار متهمين الحكومة والوزراء المختصين بالوقوف موقف المتفرج أمام معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مراكز البيع واستغلال التجار تغاضي الحكومة عن الظاهرة ليتحكموا في السوق، وفي هذا الإطار طالب النائب خالد العدوة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بالتنحي عن منصبه وترك الوزارة إن لم يكن قادرا على معالجة ملف غلاء الأسعار بالشكل الذي يرضي المواطن، وذلك بعدما تضاعفت أسعار الخضراوات والسلع اليومية البسيطة التي يستهلكها المواطن بشكل مفاجئ الى أكثر من 7 أضعاف الأسعار العادية. وحمل العدوة وزير التجارة أسباب استفحال الأسعار ووصولها الى ما هي عليه حاليا، بعدما نجح بتقدير امتياز في تحويل أسعار السلع الى وباء يهدد حياتنا الاجتماعية ويزيد من أنين وهموم المواطن اليومية والذي هو بحاجة الآن الى ضعف راتبه لسداد التزاماته الشهرية في ظل الأوضاع والأسعار الجنونية غير المسبوقة في الوقت الحالي. وتساءل العدوة عن الأسباب الحقيقية التي دعت وزير التجارة الى عدم حضور اجتماعات اللجنة المالية التي خصصت لمناقشة قضية غلاء الأسعار قبل فض دور الانعقاد السابق، على الرغم من توجيه الدعوة للوزير 3 مرات، ما جعل اللجنة ترفع تقريرها الى المجلس دون رأي وزارة التجارة المعنية بالأمر، ليكتفي الوزير وقتها وأثناء مناقشة المجلس للقضية بتوزيع بيان انشائي على نواب الأمة يؤكد فيه ان غلاء الأسعار قضية عالمية ويلقي بالمسؤولية على العوامل الخارجية، والذي اعتبره العدوة في وقتها دليلا قاطعا على ان مواجهة غلاء الأسعار ليست ضمن أولويات وزارة التجارة. واختتم العدوة تصريحه بمطالبته للهارون بالالتفات الى الاقتراحات التي تقدم بها ومعه زملاؤه من النواب والمتعلقة بذلك الشأن والتي تهدف وبشكل عام الى تفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسعار للحد من الفحش الذي وصلت اليه أسعار السلع في وقتنا الحالي، وان يعمل وبشكل عملي وملموس على ضبط الأسعار والاهتمام بمراقبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار دون ضابط أو رقيب مثل اهتمامه بغرفة التجارة والصناعة وقانونها الجديد. وزير البلدية من جانبه، قال النائب محمد هايف ان المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضار هو البلدية، وأضاف هايف خلال حديثه لـ «الأنباء»: سنكشف ذلك لاحقا ان وزير البلدية يتحمل تقاعسه وعدم قيامه بمسؤولياته وبدوره بعد ان تعطل نصف الشبرة عن العمل وتسبب ذلك في هجر أكثر من 10 تجار البلاد، وأضاف قائلا لقد حذرنا الوزير قبل أكثر من شهرين من عواقب ذلك بمكالمة هاتفية أثناء انعقاد احدى جلسات مجلس الوزراء بعلم وزير الدولة روضان الروضان ووعد بحل المشكلة إلا انه لم يحرك ساكنا حتى وصلت الأسعار لأول مرة الى هذا الحد. وأعرب النائب سعدون حماد عن استغرابه لغياب الدور الرقابي الفعال لمراقبة الأسعار في وزارة التجارة وضعف قدرتها على ضبط التلاعب الذي يمارسه بعض التجار الجشعين بزيادة مفتعلة للأسعار خاصة في المواد الاستهلاكية والخضار والفواكه. وأضاف حماد ان أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار الخضراوات دليل على تلاعب بعض الموردين الذين توصلوا لقناعة بعدم وجود أي محاسبة «ومن أمن العقوبة أساء التصرف» مشيرا الى اننا نتفهم زيادة أسعار بعض السلع من المصدر، لكن لا يمكن ان تتضاعف الأسعار بنسبة 1000% فهذا ما لا يمكن تصديقه ولا قبوله. وقال حماد ان البعض استغل حاجة الناس وعدم توافر بعض المنتجات المحلية بسبب عدم بلوغ الموسم وفرض ما يشاء من الأسعار، لافتا الى أهمية تدخل الدولة لحفظ الأمن الغذائي وحماية المواطنين من هذه الثورة السعرية والتي ان استمرت فستأكل كل رواتب ومداخيل الأسر خاصة من أصحاب الدخول المحدودة. وشدد حماد على ضرورة فرض هيبة القانون، وان يكون لمجلس الأمة دور فيما يحدث وان يبادر النواب لعقد جلسة طارئة يحدد لها موعدا قبل بداية دور الانعقاد لمناقشة آفة الغلاء التي حرقت الأخضر واليابس ومن أجل الاستماع الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومبادراتها لدعم المنتجات المحلية وحمايتها وفرض آلية محكمة لمتابعة استيراد المواد الاستهلاكية اليومية فهامش الربح مهما بلغ لا يجب ان يتجاوز المعقول ليكسب البعض من أصحاب هذه التجارة أضعافا مضاعفة وبصورة جنونية على حساب الناس. وطالب حماد باتخاذ إجراءات ضد وزارة التجارة لعدم تنفيذها التوصيات التي سبق ان أقرها مجلس الأمة وتجاهلها، كما دعا الى متابعة أداء وعمل اتحاد الجمعيات التعاونية، وإدارة الجمعيات ودوره في عدم مجاملة التجار وفرض هيبته لضبط الأسعار. موسوعة غينيس من جانبه، خاطب النائب مبارك الخرينج وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قائلا نقرأ تصريحاتك تعجبنا (نشوف) جشع تجارك لا نستغرب لأنهم يطبقون المثل القائل «من نهانا قال من أمرنا» ومن هذا المنطلق ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الى عقد جلسة خاصة لإنقاذ ذوي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار الخضار الجنوني. وأوضح اننا نشعر بصرخة ألم يا سمو رئيس مجلس الوزراء وإذا وزير التجارة لا يستطيع ان يحمي الناس من الارتفاع الجنوني فأعتقد ان الحكومة يجب أن تحاسب من نواب مجلس الأمة لأننا نريد العنب ولا نريد الناطور وإذا كان هذا الناطور لا يستطيع أن يحمي هذا العنب من ارتفاع أسعاره إذن فما هو الحل؟! وأضاف ان اسعار الكويت هي الأغلى عالميا بعد ان تجاوز صندوق الطماطم 5 دنانير وبذلك يبدو انها دخلت موسوعة غينيس العالمية بأنها الأغلى ثمنا لصندوق الطماطم! وأشار الى ان ما يحصل من عبث وارتفاع غير مبرر يعتبر تهديدا للأمن الغذائي ومحاربة للناس في قوت يومها مما يشكل هاجسا كبيرا لدى المواطنين وعلى الحكومة تحمل المسؤولية في خدمة ذوي الدخل المحدود وإنقاذهم من الأسعار الجنونية للخضار. وأوضح الخرينج قائلا إذا كان وزير التجارة لا يستطيع السيطرة على تجار الخضار والغالبية منهم وافدون وأجانب فكيف يستطيع حماية المستهلكين من ارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى والتي لا يشعر بها إلا ذوو الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط؟! متسائلا ماذا يحتاج وزير التجارة حتى تعود الأسعار الى وضعها الطبيعي؟!