جوهر: وزيرة التربية تتحمل مسؤولية إعادة هيبة الجامعة من خلال لجنة اختيار المدير الجديد

استغرب النائب د.حسن جوهر من بعض التصريحات النيابية التي أعقبت قرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم د.موضي الحمود بتشكيل لجنة لاختيار مدير جديد لجامعة الكويت وذلك بعد انتهاء ولاية د.عبدالله الفهيد منذ اكثر من شهر، واعتبر مثل هذه التصريحات دليلا دامغا على فضح من يحاول اقحام المؤسسة الجامعية في أتون الضغوطات والصفقات السياسية. وأضاف جوهر بأنه من المؤسف جدا ان يكشف بعض النواب النقاب علانية عن لقاءات تمت مع وزيرة التربية وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الغرض منها الضغط من أجل التجديد للمدير السابق، وتمنى الا تكون تلك الضغوط قد جاءت بطلب من المدير نفسه لأن ذلك يعد سابقة خطيرة تثير علامات استفهام كبيرة وتحمل بين ثناياها تفسيرات غاية في الخطورة. وأهاب جوهر بزملائه النواب مراجعة تقارير لجان التحقيق التي شكلت من فرق قانونية محايدة قبل تولي د.موضي الحمود الحقيبة الوزارية، وما تمخضت عنها نتائج التحقيق من أدلة دامغة على انتهاك الإدارة الجامعية للقانون ونسف اللوائح الجامعية والأعراف والمعايير الأكاديمية على مدى السنوات الأربع الماضية، بدلا من اللجوء الى اسلوب الفزعة والتهديد. وقال جوهر إن وزيرة التربية تتحمل كامل المسؤولية في اعادة هيبة الجامعة وحياديتها ومهنيتها وسمعتها التاريخية من خلال لجنة اختيار المدير الجديد وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص أمام أساتذة الجامعة للتنافس على شرف تولي هذا المنصب الريادي، وشدد على ضرورة تمثيل الجسم الأكاديمي في لجنة الاختيار من خلال اعضاء هيئة التدريس، كما طالب أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها قراءة الملفات المتراكمة والمنتفخة بصور الفساد والظلم لمناقشتها مع المرشحين لقيادة الإدارة الجامعية. وختم جوهر بالقول ان وزيرة التربية تملك فرصة تاريخية وغير مسبوقة في ترجمة معاني الشفافية والمهنية في اختيار مدير الجامعة الجديد من خلال المناظرات العلمية والمقابلات الإعلامية للمرشحين حتى يتعرف الأساتذة والطلبة والباحثون وعموم الشعب الكويتي على الكفاءات الوطنية في جامعة الكويت وقدرتهم على تشخيص المشاكل والهموم التعليمية وطرق حلها ورؤيتهم حول تطوير التعليم العالي وفي الوقت نفسه النأي بنفسها وأعضاء لجنة الاختيار عن الضغوطات السياسية والمستميتين على عقد الصفقات على حساب أغلى ما نملك وهو التعليم وما يحتضنه من عقول بشرية يعول عليها مسؤولية بناء مجتمعنا ووطنا في المستقبل، مؤكدا في الوقت نفسه على الاستمرار في متابعة ورصد أداء الإدارة الجامعية القادمة بغض النظر عن شخوص من يتولى شؤونها ومحاسبتها في حالة اخفاقها او انحرافها عن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعي.