«التنمية والإصلاح» تدعو الحكومة إلى الاستقالة قبل بدء دور الانعقاد المقبل

الحربش: ما يحدث من تعيين القياديين عمل منظم لتنمية جيوب المتنفذين المسلم: «التنمية والإصلاح» لا تساوم على قضايا العبث في تعيينات القياديين الطبطبائي: تعيينات القياديين تتم على حساب المصلحة العامةدعت كتلة التنمية والإصلاح الى استقالة الحكومة، واعادة تشكيلها من جديد، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي عقدته امس ان اداءها لم يكن على المستوى المطلوب، لاسيما في تعيين القياديين الذي افتقد الشفافية، وجنح إلى الترضيات والمحاصصة، خصوصا في وزارتي التربية والنفط. وأوضح النائب د.وليد الطبطبائي ان عقد هذا المؤتمر الصحافي يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، مؤكدا ان «الكتلة» لا تريد إلا إرضاء الله، وتنفيذ الامانة التي أوكلنا إياها الشعب الكويتي. وإذ نفى الطبطبائي اي مقاصد شخصية في حمل ملف «تعيين القياديين» استغرب الهجوم الإعلامي غير المبرر على الكتلة، مذكر بأن «تعيين القياديين» من اولوياتنا حيث قدمنا اقتراحا ينظم هذه المسألة منذ 24/6/2009. واشار الطبطبائي إلى وجود فوضى في تعيين الوظائف القيادية عبر المحاصصة والواسطة والترضيات والمحسوبيات، مشيرا في هذا الصدد الى قيام نائبة بتعيين زوجها في منصب قيادي، ونائب يعين شقيقه دون اعلان عن شغل هذه الوظائف القيادية، حتى انطبق على التعيينات الحكومية المثل القائل «من صادها عشى عياله». وقال «لا نريد سحب صلاحيات الحكومة، لكن مجلس الوزراء مارس العبث للاسف في التعيينات التي تم اغلبها خارج اطار اللجان المختصة»، وان كانت بعض التعيينات فقط من العناصر الجيدة. ورأى الطبطبائي ان الحكومة تفتقد حسن الاختيار، بل انها تتعمد اختيار الأسوأ في تعييناتها على حساب المصلحة العامة، محذرا من ان هذا النهج ينبئ بفشل الخطة الانمائية التي تتطلب أفضل العناصر لتنفيذها، وهو ما تجاهلته الحكومة، ما ادى إلى تسرب الكفاءات الحقة من الدولة. إلى ذلك قال النائب د.جمعان الحربش: «أحب ان أؤكد على أهمية وجود القياديين أصحاب الكفاءات القادرين على التعامل مع خطة التنمية التي تقدر ميزانيتها بـ 37 مليار دينار، وكنا نتوقع ان تفشل الحكومة في ادارة الخطة، لكن ما لم نتوقعه ان تقوم الحكومة بإفشال الخطة مع سبق الاصرار والترصد». وذكر الحربش: «ان سمو رئيس الوزراء اجتمع بالقياديين في بداية اقرار الخطة، وأوصل لهم رسالة واضحة، مفادها ان من لديه القدرة على العمل يكمل المسيرة، وغير القادر فليرحل، ويخلي المكان لغيره، لأن قطار التنمية انطلق، ونقول لسموه نطالبك بأن تفعل مع وزرائك ما طلبت فعله مع القياديين، لان تعييناتهم اصبحت وفق المحسوبيات، ويمارسون الظلم الواضح الفاضح على الكثير من القيادات، وسأتكلم عن وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وموقفنا السابق والمكرر ان هذه الوزارة يجب ألا يتولاها صاحب توجه فكري معين، نحن لا نطالب بأن يتسلمها اسلامي، لكننا في الوقت نفسه لا نحبذ ان يتسلمها اصحاب الفكر الليبرالي، والحكومات المتعاقبة كانت تسند هذه الوزارة الى من ينتمي الى هذا الفكر». وبين الحربش: «نحن لم نذهب إلى المساءلة مباشرة عندما تولت د.موضي الحمود وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، كان لنا تحفظ، ولكننا لم نتطرق الى المساءلة، ولكن هناك شواهد خطيرة يجب ان يعرفها الشعب وأضعها امام سمو رئيس الوزراء، وأقول للدكتورة الحمود التي ردت علي بقولها: «أقسمت وجواز المرور الكفاءة». وكلنا يعرف ان أهم مؤسسة أكاديمية جامعة الكويت، والجامعة تولى ادارتها من لديه خبرة كبيرة، وله عمر في خدمة المؤسسة، واقتربت مدة نهاية خدمته، وتعرض لهجوم، ولم تكن طرفا في الهجوم عليه او الدفاع عنه، وقلنا ان ارادت اختيار مدير جديد فعليها ان تعين لجنة للاختيار وما حدث ان الدكتورة وعدت د.عبدالله الفهيد بالتجديد، ورفضت طلبه بالتفرغ العلمي وجعلت الفهيد عرضة للمساومات السياسية مع بعض النواب، ونتيجة لصفقة سياسية سيتم ابعاده. وأكد الحربش: ان صراع كتلة التنمية والاصلاح لم يكن صراع اشخاص، وكلامي يأتي ردا على من يقول: لا تسيسوا منصب مدير الجامعة، ونحن نؤكد ان حتى اللجان التي تشكلها د.الحمود مشكوك فيها، وان انتقلنا الى وزارة التربية وتحديدا الى المركز الوطني لتطوير التعليم، ويضم المركز أساتذة متخصصين في الادارة التربوية، فقد قامت الدكتورة باختيار شخص تخصصه خدمات مصرفية، ودون ان تشكل لجنة لاختياره وهو رجل كفاءة اقتصادية، ولكنه بعيد عن التربية. وتطرق د.الحربش الى النواب الذين تهجموا عليه، وقالوا ان هجومنا على الحمود ينبع من الفكر، واننا نحمل أجندة فكرية، متسائلا: هل ما قامت به الحمود تجاوزات أم لا؟ والقضية الخطيرة ان الدكتورة تضحي بالقيادات من أجل ابرام صفقات سياسية، فقد شكلت لجنة لاختيار اثنين من مديري مناطق التعليم في التربية، وجرى الاختيار، ووقعت الوزيرة تحت ضغط نيابي وسياسي، وتكتمت على النتائج ثمانية أشهر، وبقيت منطقتان تعليميتان دون حسم. وأفاد د.الحربش بأن الحكومة تستغل العطلة البرلمانية في توزيع الهبات عبر التعيينات التي تتم في المناصب القيادية، داعيا رئيس الوزراء الى محاسبة وزرائه وأولهم وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بسبب الظلم الواقع في القطاعات التابعة لها. وأكد د.الحربش ان حقنا في المساءلة قائم وقادم لوزيرة التربية، وللوزراء الذين جعلوا مناصبهم ملكية لتياراتهم وأحزابهم السياسية وضربوا بالكفاءة عرض الحائط. ودعا النائب د.فيصل المسلم باسم كتلة الإصلاح والتنمية الحكومة الى الاستقالة وإعادة تشكيلها من جديد لأنها أصبحت عاجزة عن النهوض بالبلد والسلطات جميعا. وأكد المسلم ان التجربة العملية لأداء الوزارات خلال المرحلة السابقة أثبتت ان الحكومة مقصرة في معالجة المشكلات المختلفة وأخفقت في أداء مهامها الأمر الذي يستوجب استقالتها وإعادة تشكيلها مجددا. وتحدث المسلم عن فشل الحكومة حتى الآن في تطبيق خطة التنمية متسائلا: مسؤولو الحكومة قالوا انهم سيحاسبون كل مقصر عن أداء خطة التنمية من وكلاء ووكلاء مساعدين، فهل ستعاقبون. من فشل من الوزراء؟! واستعرض المسلم محطات الاخفاق الحكومي في كل الوزارات، لافتا الى ان ما حدث في وزارة النفط من تعيينات غير قانونية والقفز على تقرير لجنة تطوير القياديين وضربه بعرض الحائط يؤكد ان مرحلة جديدة بدأت بنهب القطاع النفطي او هي تعود مجددا. واشار الى ان هناك 22 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية مخصصة لمشاريع القطاع النفطي متسائلا: «في ظل هذه الاوضاع غير القانونية في هذا القطاع كيف يمكن الاطمئنان الى سلامة الامور؟!». وتحدث المسلم ايضا عن «التجاوزات القانونية في وزارة التربية التي اصبحت خاضعة للمساومات في التعيين وبوجود وزيرة تجامل وتكرس الشللية وانتهاجها سياسة تدمر التعليم».واشار المسلم في سياق حديثه عن اخفاقات الوزارات الى الملف الرياضي، لافتا الى انه برغم وجود جانب ايجابي في اداء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الا ان الموقف الحكومي بشكل عام من الملف الرياضي فيه اخفاق واضح. ولفت ايضا الى موقف وزارة الاعلام من الوحدة الوطنية، مؤكدا ان هناك ضربا للوحدة الوطنية برعاية وحماية وتبن حكومي مستشهدا في هذا السياق بمقالة د.وائل الحساوي المنشورة في «الراي» امس التي تؤكد حالة اليأس التي اصابت الشعب الكويتي نتيجة هذا الوضع الخطير الذي يهدد مستقبل الكويت وعرج المسلم الى الحديث عن ملف البلدية، مؤكدا وجود تعيينات طائفية في هذا الجهاز والسماح للمتنفذين بالهيمنة على مصالح البلاد فضلا عن الخلل الواضح في اداء الوزير وعدم قدرته على معالجة تكدس العمالة البلدية. وتحدث ايضا عن الوضع في وزارة التجارة وعدم قدرة الوزير على ضبط ظاهرة ارتفاع الاسعار منتقدا في هذا السياق مبررات الوزير التي اعتبرها غير مقبولة. واشار ايضا الى فشل صندوق المتعثرين الذي تصر عليه الحكومة وتتحدى المجلس به رغم فشله. واكد المسلم ان وزير المواصلات اصبح غير قادر على الايفاء بتعهداته في مواجهة شركات الاتصالات بما تفرضه من زيادات مفرطة في خدمات الاتصالات المختلفة، متحدثا ايضا عن اخفاق وزير الداخلية الذي اصبح عبئا وغير قادر على اداء وزارته فضلا عن تطاوله على الحريات وانتهاك القوانين الدستورية. واشار المسلم ايضا الى ملف وزارة الكهرباء وعدم قدرة الوزير على حل مشكلة الكهرباء في ظل الانقطاعات المتكررة خلال فترة الصيف. وقال: «وعليه فان هذا الوضع في الوزارات تري كتلة التنمية ان الحكومة مقصرة في معالجة مختلف الملفات، الامر الذي يستدعي استقالتها واعادة تشكيلها». وكان المسلم استهل حديثه في المؤتمر الصحافي بالتأكيد على ان اداء الحكومة خلال فترة غياب المجلس بسبب الاجازة كان سيئا، متسائلا: اذا كانت الحكومة وعدت وتعهدت بتحقيق الانجازات فأين هذه الانجازات رغم ان القوانين قائمة وتمارس سلطتها منفردة في غياب المجلس؟ واكد ان النواب بحكم المسؤوليات التي يحملونها مسؤولون عن محاسبة سلطة الحكومة وفقا لمبدأ القيام بواجبات يفرضها الشعب، لافتا الى ان المجلس اقر جملة من القوانين خلال دور الانعقاد الماضي الا ان الحكومة كانت عاجزة عن تطبيقها. واشار الى ان خطة التنمية التي اقرت منذ 6 اشهر لم يتحقق منها شيء، مؤكدا ان الوزير فاضل صفر عندما قال ان 25% من الخطة نفذت فإن في قوله تزييف للحقائق. وقال: الواقع يؤكد ان هناك 5 شركات كان يفترض ان تنشأ لكنها لم تر النور حتى الآن في حين ان الكل يعلم ان الحكومة تعاني حاليا مشكلة في تمويل المشاريع، وبالتالي نحن نتعامل مع حكومة لم تضع في حسابها التفكير في تمويل الخطة، وبالتالي كان الانجاز حتى الآن صفرا. وتحدث المسلم ايضا عن الخلل في تعيين القياديين رغم ان خطة التنمية واعمار البلد يتطلبان رجالا اكفاء وامناء واقوياء وقيادات قادرة على تحقيق الانجازات، واضاف: لكن بكل اسف نقول ان التعيينات الاخيرة في الجهاز الاداري كانت محزنة، مستشهدا بما يحدث في تعيينات مدير الجامعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية. وأكد ان التعيين لم يكن على اساس الكفاءة او مصلحة البلد انما كان من اجل الترضيات والمساومات والخضوع للمتنفذين الذين يريدون السيطرة على البلد. واضاف: هذا التجاوز الواضح على القانون في قرارات التعيين يؤكد ان خطة التنمية لن تنجح وكذلك الحكومة لن تنجح لأن واقعها سلبي. وقال: سمو رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية اجتمعا مع الوكلاء في الوزارات وقالا ان من يعمل سيبقى في منصبه ومن يخفق سيبعد ولكن ماذا عن الذي تم تعيينه وهو لا يستحق. وأضاف نقول لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي قال ان الدستور دائما في جيبه وان تقارير ديوان المحاسبة هي مسطرة القانون، ماذا تقول عمن رشحه وزير النفط على رأس القطاع النفطي وعينه متجاوزا تقرير لجنة تطوير القياديين التي شكلت بقرار وزير النفط؟ وكذلك ماذا تقول عن تقارير ديوان المحاسبة التي تحدثت عن تجاوزات على من تم تعيينه؟ وأشار المسلم الى ان تقرير لجنة تطوير القياديين الصادر في 8 سبتمبر الفائت حدد وفقا لما جاء فيه من سيبقى او يرحل من القياديين بعد ان تم تقسيم القيادات النفطية وعددها 12 قياديا الى شرائح. واكد ان وزير النفط ضرب بتقرير اللجنة عرض الحائط وتم اختيار الشخص الذي تم تعيينه من دون الرجوع الى تقييم اللجنة التي وجهت كتابا آخر للوزير بينت فيه ان قراره لا يتماشى مع ما جاء في التقرير الذي التزم وفقا لأسس الكفاءة والمهنية، وتحدث المسلم ايضا عن التجاوزات المرصودة في تقرير ديوان المحاسبة عمن تم اختياره لهذا المنصب في مؤسسة البترول، حيث تمت ادانته على خلفية تجاوزات مالية بسبب حصوله على بيت دون وجه حق وحصوله على مبالغ بمئات الآلاف لترميم بيته وكذلك تمت ادانته في السيارات التي حصل عليها فضلا عن ان التقرير اشار الى انه لم يلتزم بدفع قروض الترميم السابقة. وقال نحن لا نعرف التصنيفات التي وضعتها اللجنة عندما وضعت ارقام باسم كل قيادي في مؤسسة البترول ولا نعرف من هو الرقم واحد لكن الوزير ضرب بعرض الحائط كل هذه التصنيفات المهنية. وطالب المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإيقاف التجاوزات في قرارات التعيين في حين ان كتلة التنمية وهي تعلن رفضها لهذه التعيينات فإنها تؤكد ان سقفها سيبقى مفتوحا وأوضح قائلا: تقرير لجنة تطوير القياديين صدر في 8 سبتمبر بشأن 12 قياديا كما تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية سابقا بحق هذا المسؤول الذي تحدثت عن تجاوزاته تقارير ديوان المحاسبة ثم بعد ذلك يرشح لرئاسة مؤسسة البترول فهل يعقل ذلك؟! وأكد ان كتلة التنمية لا تساوم ابدا بقضايا العبث في التعيينات القيادية بالنفط والتربية وهي بالتالي مستعدة لاستخدام كل الادوات الدستورية مكررا لم ولن نختار احدا لرئاسة «البترول».