نواب يطالبون بإجراءات حكومية فاعلة لمواجهة ظاهرة الغلاء

الميع: البلد يعيش أزمة غلاء والسياسات الحكومية فاشلة الهاجري: ارتفاع الأسعار سببه غفلة وزير التجارة عن واجباته الصيفي: هيئة الزراعة متقاعسة عن دورها في توفير الفواكه والخضار واصل النواب توجيه انتقاداتهم للحكومة بشكل عام ولوزير التجارة على وجه الخصوص على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخضار وتأثير ذلك على دخول المواطنين. وفي هذا الإطار طالب النائب غانم الميع وزير التجارة بالتصدي للقضايا التي تخضع لمسؤولياته فعلا لا قولا وان يكون على قدر المسؤولية المناطة به خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار غير المبرر والذي وصل الى مراحل غير معقولة، مضيفا من الواضح ان وزارة التجارة وأجهزتها التنفيذية متراخية وغير فاعلة تجاه ارتفاع الأسعار المصطنع. وأضاف الميع في تصريح صحافي ان المسؤولين في وزارة التجارة يتحججون بالغلاء العالمي رغم ان الأسعار في الكويت تجاوزت ما يسمى الغلاء العالمي على سلع كثيرة والتي تضاعف سعرها بشكل مريب، مشيرا الى ان الأسعار في الدول المجاورة لم ولن تصل الى هذه المستويات رغم ان الأوضاع في الكويت أفضل من مختلف النواحي بما في ذلك الأمور المتعلقة بالجمارك. وقال الميع: البلد تعيش ازمة غلاء فاحش والشعب الكويتي بدأ يعبر عن ضيقه الشديد وسخطه من فشل سياسات الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا انها لم تخطط بشكل متكامل واكتفت بسياسات قصيرة النظر، مطالبا الحكومة بتقديم بيان واضح مع بداية دور الانعقاد المقبل في هذا الشأن. ووصف الميع في تصريح صحافي الاجراءات الحكومية في مواجهة الغلاء بأنها «مسكنات وآليات حبر على ورق»، مطالبا الحكومة بتقديم حزمة متكاملة من السياسات والقرارات لضبط الأسواق وإعادة الانضباط للأسعار، موضحا ان عجز الحكومة عن صد وإيقاف الزحف المستمر لارتفاع الأسعار غير المبرر يؤكد انها فشلت في توفير الحماية للمواطنين الذين صاروا عرضة لتلقي الضربات المتتالية من جانب بعض التجار الجشعين وغيرهم بسبب المعالجة السطحية وغير المتكاملة للمشكلة. وأضاف الميع يبدو ان الحكومة وحتى هذه اللحظة غير متهمة بما يعانيه المواطن الكويتي جراء ارتفاع الأسعار فهي عاجزة عن تفعيل أدوات الرقابة على الأسعار وتوفير المعلومات عن المنتجات والأسواق ودراسات الأسواق ودراسات التنبؤ، متابعا: عليها ان تتجاوب مع المطالب الشعبية الداعية الى تجريم جشع التجار الذين يرفعون الأسعار مع اي زيادة تطرأ على الرواتب. ودعا الميع الحكومة الى تجريم ارتفاع الأسعار غير المبرر والعمل على انشاء جمعيات شعبية لحماية المستهلك في كل محافظة لتشديد المراقبة على اي ارتفاع يطرأ على الأسعار، مضيفا ان انشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك يمثل أداة مهمة أهملتها الحكومة في السابق رغم نجاح هذه التجارب في عدد من الدول. من جهته، استنكر أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري «غفلة وزير التجارة والصناعة عن أهم واجباته»، مضيفا ان غلاء الأسعار حرق جيوب المواطنين والتجارة تتجاهل صرخات المواطنين الذين جبروا على التعاطي مع هذا «الجنون» في الأسعار والتي لا يطيقها ذوي الدخول المتوسطة فما بال ذوي الدخول المحدودة والتي هي الشريحة العظمى في المجتمع الكويتي. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان ما شهدته البلاد من موجة لغلاء اسعار الخضراوات والسلع الاستراتيجية سببه الرئيسي تهاون وزارة التجارة في أداء عملها ومراقبة أسعار السلع وتحديد هوامش ربح معينة للسلع الاستراتيجية التي تتحكم في الأمن الغذائي، مبينا ان تجاهل وزارة التجارة إلزام الموردين توريد كميات كافية من السلع الغذائية ومحاسبتهم على تقصيرهم في هذا الاتجاه يساهم في تهديد الأمن الغذائي للبلد بشكل كبير. وأضاف: نرفض رفضا قاطعا ان تدعي وزارة التجارة ان الغلاء العالمي هو السبب الرئيسي في رفع الأسعار حيث ان ما شهدناه ان هذا الارتفاع مصطنع وموسمي يقوم فيه التجار برعاية وزير التجارة الذي نسي او تناساى اهم واجباته واسباب وجوده في الحكومة وهو حماية المواطن البسيط، موضحا: وما نعانيه من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية دليل تخبطه في الادارة وتجاهله صرخات المواطنين ومتابعة اسعار السلع الرئيسية حيث ترك الوزير الحبل على الغارب لتجار الاحتكار ليعبثوا بالمستهلكين ذوي الدخول المحدودة. وشدد الهاجري على ضرورة ان ينتبه وزير التجارة لهموم الناس ولينسى قليلا هموم التجار لكي يساوي الموازين ويستطيع المستهلك البسيط ان يشتري حاجياته بأسعار معقولة لا ان يصرف كل ما يتقاضاه من اجل ان يعيش كفافا، لافتا الى ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تسمح للتجار بالتحكم في أسعار السلع الاستراتيجية دون ان تراقبهم او تردعهم وهذا يعود لضعف الوزير المعني وعدم كفاءته في ادارة هذه الوزارة التي تعتبر المتحكم الرئيسي في الأمن الغذائي في الكويت. وأعرب الهاجري عن خيبة أمله في كل الاجراءات الحكومية الخجولة لمكافحة غلاء الأسعار فما نراه من اجراءات ما هو الا ردة فعل ولم نجد اي تحرك جاد من قبل المعنيين عن هذا الأمر مما جعل البلد على هاوية انهيار اقتصادي بسبب تفاوت متوسط دخل الفرد مع متوسط مصروفاته وهذا الأمر لا يأتي الا بسوء ادارة من قبل وزارة التجارة التي كان الأولى بها ان تراقب وتتابع الأسعار وتكشف المتلاعبين بها بكل شفافية ليعرف المواطن ان هناك وزارة تجارة تحمي المواطن لا وزارة تجار تحمي المتلاعبين. وطالب وزير التجارة بالالتفات الى الاقتراحات التي تقدم بها الزملاء النواب للحد من غلاء الأسعار وتفعيل الأدوات الرقابية وتشديد العقوبات على المتلاعبين في الأسعار، مشيرا الى ان اهمال الجانب الرقابي من قبل الوزارة سيؤدي الى عواقب وخيمة. وحذر الهاجري من تهاون وزارة التجارة من القيام بالدور المنوط بها معلنا ان الدستور الكويتي منحنا كنواب أدوات رقابية ان لم يفعل وزير التجارة القوانين بحق المتلاعبين في الأسعار ويساهم في خفضها لن نتوانى في استخدام أدواتنا الدستورية في حماية المواطن من هذا الغلاء. من جهته شن النائب الصيفي مبارك الصيفي هجوما على الهيئة العامة للزراعة لتقاعسها عن اداء دورها المطلوب في توفير ما يحتاجه الكويتيون من الفواكه والخضار محملا اياها المسؤولية عن ارتفاع اسعار الخضراوات بشكل عام. وقال الصيفي في تصريح للصحافيين امس ان الهيئة فقدت دورها واصبح وجودها شكليا لا يخدم الزراعة في البلد في ظل غياب العمل الجاد والقدرة على الانتاج وتحقيق الانجازات. ودعا الصيفي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى التدخل لتصحيح سياسة العمل في الهيئة العامة للزراعة بعد فشلها في تحقيق نقلة ايجابية تتطلبها المرحلة الراهنة التي اصبحت فيها الزراعة عاملا مؤثرا في التنمية. وتساءل الصيفي: «أين سياسة الأمن الغذائي التي تحدثت عنها الهيئة التي تحولت الى مصدر تهديد للغذاء بعدما أصبحت عاجزة عن إدارة العمل الزراعي في البلد بعد الاخفاقات المتزايدة التي تدل على غياب الاستراتيجية والرؤية». ودعا الصيفي رئيس الحكومة أيضا الى اعفاء كل مقصر في عمله من أجل ارساء مبدأ المحاسبة ومعاقبة المقصرين ووضع الامور في نصابها الصحيح. وطالب الصيفي الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة ايضا لضبط الاسعار التي تجاوزت المعقول بعد ان اصبح سعر كرتون الطماطم خلال الايام القليلة الماضية خمسة دنانير.