الوعلان: لمنح «البدون» العسكريين المتقاعدين الجنسية ومساواتهم بإخوانهم الكويتيين في الزيادات الأخيرة

استغرب النائب مبارك الوعلان حرمان العسكريين المتقاعدين من غير الكويتيين من الحصول على زيادة الـ 20 دينارا التي أقرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مطالبا بكف الظلم عن هذه الفئة التي ضحت بدمائها بدءا من الحروب العربية عامي 1967 و1973، انتهاء بحرب تحرير الكويت، مؤكدا ان اقل تكريم يمكن أن يقدم لهؤلاء الابطال هو مساواتهم بكل الامتيازات التي تمنح للمتقاعدين الكويتيين. وأكد النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي ان المتقاعدين البدون قدموا الكثير والكثير من اجل الوطن والأمة العربية، ولا يمكن القبول بحرمانهم من بعض المزايا التي تعينهم على أن يعيشوا حياة كريمة بعد كل هذا العطاء، فشمولهم بهذه الزيادة اقل شيء يقدم لهذه الفئة التي كانت جنبا إلى جنب مع اخوانهم الكويتيين ورفعوا لواء الكويت بكل شجاعة وبسالة، في خدمة القضايا العربية ومن الظلم أن نبخل عليهم بـ 20 دينارا رغم ان المطلوب اكبر من ذلك بكثير وهو ما نسعى إليه. على صعيد متصل طالب النائب مبارك الوعلان بمنح الجنسية للعسكريين غير الكويتيين ممن شاركوا في حرب اغسطس عام 1990، وحرب تحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم تحت بند الاعمال الجليلة تقديرا للتضحيات التي قدموها ودمائهم التي بذلوها دفاعا عن ارض الكويت وترابها العزيز، وحبا في هذا البلد وأهله الذي هو وطنهم ولا وطن لهم سواه. وتابع النائب مبارك الوعلان قائلا: «ليس من المقبول ان يتم تجاهل اخواننا البدون العسكريين حتى الآن وان يظل هذا الملف مفتوحا رغم كل ما قدمه هؤلاء من تضحيات ليست خافية على احد». مؤكدا ان انتماء هذه الفئة الى الكويت ليس محل شك، ولا يمكن لأي احد ايا كان أن يشكك في هذا الأمر. وأكد الوعلان ان منح الجنسية لهؤلاء تقديرا لمشاركتهم في الحروب العربية ودفاعهم عن الكويت وحماية استقلالها، وكل ما قدموه ومازالوا يقدمونه حتى الآن من عطاء هو حق لهم مقدم على منح الجنسية للعديد من الفئات التي لم تقدم للكويت ما قدمه البدون العسكريين مستغربا من تجاهل من قدم دماءه فداء للكويت. واختتم النائب الوعلان مشددا على ضرورة تفعيل توصيات اللجان التي اوصت بأولوية منح البدون العسكريين الجنسية الكويتية، خصوصا ان جميع المعلومات والبيانات عنهم متوافرة لدى أجهزة وزارة الداخلية المختصة، وملفاتهم جاهزة وقتلت بحثا ولم يعد هناك أي مبرر لتأخير ضمهم إلى كشوف منح الجنسية التي تقوم وزارة الداخلية باعدادها، مؤكدا انه لن يترك هذه القضية حتى يتم اغلاق هذا الملف.