البصيري عن دعوة «التنمية والإصلاح» لاستقالة الحكومة: بيننا وبينهم الدستور والقانون وقاعة عبدالله السالم ومبدأ فصل السلطات

المطير: نؤيد فكرة إعادة تشكيل الحكومة فهي بحاجة لتغيير بعض الوجوه ونطالب النواب بالارتقاء بلغة الحوار البرلمانيأبدى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد البصيري استعداد الحكومة لمناقشة جميع الملفات خلال دور الانعقاد المقبل بأريحية ورحابة صدر، مؤكدا ان الحكومة قادمة الى دور الانعقاد بتفاؤل وتمد يد التعاون للنواب، مطالبا في الوقت نفسه النواب باحترام المادة 50 من الدستور التي تنص على مبدأ فصل السلطات مع التعاون فيما بينهم. وقال البصيري في تصريح عقب لقائه رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي: كنت سعيدا بلقائي مع الرومي الذي كان لقاء وديا تم التشاور خلاله حول المستجدات على الساحة البرلمانية، كما تم مناقشة أجندة دور الانعقاد المقبل المليئة بالاقتراحات بقوانين، متمنيا ان يشهد هذا الدور انجاز عدد من القوانين التي تهم المواطنين، كما حدث في دور الانعقاد الفائت. وحول مدى امكانية ان تشكل عدد من الملفات كقانون «الغرفة» عائقا في العلاقة بين السلطتين قال البصيري: لا يمكن ان يكون هناك اتفاق بنسبة 100% بين السلطتين، فطبيعة العمل البرلماني ان يكون هناك رأي ورأي آخر، والحمد لله ففي الكويت الكل بالنهاية يرضى برأي الأغلبية. وأضاف: بلاشك هناك اقتراحات ومشاريع بقوانين كثيرة تتقاطع الحكومة فيها مع النواب، لكن نحن كحكومة مقدمون على دور الانعقاد بتفاؤل ونمد يد التعاون، ونقبل بالرأي والرأي الآخر، ونتقبل جميع الآراء برحابة صدر، وسنتعامل مع جميع الملفات بكل أريحية وشفافية، وفي النهاية نقبل ما ينتهي اليه المجلس من قرارات، كذلك نتمنى على النواب تقبل ما يصل اليه المجلس من قرارات. وبشأن الدعوة التي أطلقتها كتلة التنمية والاصلاح باستقالة الحكومة، قال البصيري ان الدستور هو مرجعيتنا وكما يعلم الجميع فإن الحكومة حصلت على ثقة صاحب السمو الأمير وثقة سمو ولي العهد وفق المواد الدستورية 54 و55، منوها بالمادة 50 التي تنص على فصل السلطات مع التعاون فيما بينها، وللاخوة حق الرقابة والتشريع والمساءلة، لكن يجب ان تكون هناك حدود معينة فيما يتعلق بمطالبتهم، والا يكون هناك نوع من الزحف من قبل السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية، مضيفا «بيننا وبينهم الدستور والقانون وقاعة عبدالله السالم»، مشيرا الى ان الاقتراح بقانون الخاص بتعيين القياديين حاله كحال بقية الاقتراحات بقوانين الاخرى، وستبدي الحكومة رأيها وقت مناقشته، بل على العكس فإن لدى الحكومة رؤية خاصة بالمناصب القيادية بأن تكون وفقا للقانون، وسنعرض رؤيتنا عندما يأتي على هذا المقترح الدور في المناقشة. وردا على سؤال بشأن موقف الحكومة من تدني لغة الحوار، قال البصيري «قبل التفكير في عملية الضوابط والتشريعات، يجب التفكير في الروح الكويتية ومسألة العادات والتقاليد المتعارف عليها، التي تنصب على احترام اي شخص كان، سواء كان وزيرا او موظفا او شخصا عاديا، وللأسف هناك ثقافة عند البعض سياسية متشنجة بشكل غير معهود ظهرت في السنوات الماضية، مشيرا الى ان العقود الأولى من التجربة الديموقراطية كانت مغلفة بالاحترام المتبادل وعدم غلط أحد على أحد. وفي ما يتعلق بالاولويات الحكومية خلال دور الانعقاد المقبل، قال البصيري تم التطرق لهذا الموضوع خلال لقائي مع رئيس المجلس بالإنابة عبدالله الرومي، وهو مؤجل إلى افتتاح دور الانعقاد، حيث إذا تم تشكيل لجنة للنظر في الاولويات، فإن لدى الحكومة قائمة طويلة من الاولويات بصدد تجهيزها، وسيتم تقديمها فور تشكيل تلك اللجنة». من جانبه، طالب النائب محمد المطير النواب بالارتقاء بلغة الحوار، والبعد عن استخدام الألفاظ التي ليست من عادات أهل الكويت، وعدم التعرض للأشخاص والتركيز في النقد على الأداء. وقال المطير في تصريح صحافي أمس ان الخطاب البرلماني داخل قاعة عبدالله السالم متدن في لغة الحوار، حيث يتم استخدام مفردات لم يعتد الشعب الكويتي على سماعها، كما انها ليست من تعاليم ديننا الحنيف، لذا أتمنى على زملائي النواب الارتقاء بلغة الحوار وتوجيه النقد بشكل حضاري حتى وان كان لاذعا الى أعمال المسؤولين دون التعرض لأشخاصهم. ورأى المطير ان الحكومة مشاركة في تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم من خلال امتناعها عن التصويت في حال طلب الرئيس توقيع عقوبة على النائب المتجاوز، متمنيا ان يتم تصحيح الخطاب، خاصة ان المفردات المستخدمة لم يجبل عليها أهل الكويت. وطالب المطير من يقبل المنصب السياسي بأن يقبل تبعاته، من نقد وغير ذلك، متمنيا على النواب ان يكونوا قدوة للشارع، لاسيما ان ما يحدث في القاعة ينعكس سواء بالسلب أو بالايجاب على الشارع. وحول المطالبات باستقالة الحكومة أيد المطير فكرة إعادة تشكيل الحكومة، مؤكدا انها بحاجة الى تغيير بعض الوجوه، لاسيما التي لم تؤد عملها على الوجه الأكمل، مشيرا الى ان ذلك سيساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدم الى المواطنين، ونحن بحاجة الى هذا التغيير خصوصا اننا بحاجة الى تطور، لاسيما ان المواطن يئن الآن من شدة الأسعار، فالكثير من الأمور المطروحة بحاجة الى وزراء أقوياء لحمل هذه الأمانة حتى نعبر بالسفينة الى بر الأمان.