المري: استقلت من منصبي التنفيذي في «نور» للعمل الاستشاري والسياسي.. وتركتها «رابحة» في الربع الثالث

استحواذات ضخمة بوزن صفقة «زين» يشهدها قطاع المصارف والعقار والخدمات العام المقبل «نور» من الشركات الاستثمارية القليلة جداً التي تنطبق عليها معايير البنك المركزي الجديدةعمر راشد أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري أنه قام بتقديم استقالته من شركة نور كعضو منتدب تاركا منصبه لرئيس مجلس الإدارة حسام الخرافي ليكون رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا في الشركة. وقال المري في مؤتمر صحافي، أمس، استقلت من منصبي التنفيذي كعضو منتدب في شركة نور للاستثمار المالي واحتفظت بمنصبي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا بالشركات الزميلة والتابعة لرغبتي في التفرغ للعمل الاستشاري والسياسي. ونفى المري أن تكون استقالته بسبب خلافات مع الإدارة العليا في الشركة أو داخل المجموعة وإنما تأتي بسبب قناعاته الشخصية بضرورة التفرغ للعمل السياسي، خاصة وأنه أتم 5 سنوات في «نور» في الأول من يوليو 2010، لافتا أن هناك الكثير من العمل عليه أن ينجزه في المرحلة المقبلة. ولفت أنه يترك «نور» للبحث عما هو أفضل، مستدركا أنه ترك الشركة بفريق عمل مهني يتمتع بالشفافية والإبداع، مبينا أنه باق في نور كنائب لرئيس مجلس الإدارة في الشركة مع الاحتفاظ بجميع مناصبي في باقي الشركات الأخرى الزميلة للشركة والمجموعة. وعن وضع الشركة في الربع الثالث، قال المري سأترك «نور» وهي رابحة في الربع الثالث ولديها سيولة مالية جيدة تمكنها من سداد مستحقاتها حتى ولو طلبت البنوك تسريع سدادها بشكل معجل. وردا على تساؤل حول تركه منصبه في «نور» لتولي منصب حكومي، قال المري سأقوم بترشيح نفسي لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة في الانتخابات المقبلة. وأكد المري أن «نور» من الشركات الاستثمارية القليلة جدا التي تتمتع بقدرة على تحقيق المعايير الرقابية الثلاثة لبنك الكويت المركزي الجديدة، مشيرا إلى أن وضعها المالي «ممتاز». ولفت الى أن سداد التزامات الشركة جزء مهم ورئيسي من عمل الشركة في المرحلة المقبلة، مبينا أن الإدارة الجديدة بقيادة حسام الخرافي ستعمل على تعزيز مكاسب الشركة وقيادتها لتكون من أهم الشركات الاستثمارية محليا وإقليميا. وفي استعراضه للأداء الاقتصادي لعام 2011، قال المري خرج الاقتصاد من عنق الزجاجة وسوف تشهد السنة المقبلة أداء إيجابيا لكافة القطاعات الاقتصادية على وقع الأداء القوي لمالية الدولة على وقع ارتفاع أسعار النفط والتي لن تقل في المتوسط وفق التوقعات العالمية عن 80 دولارا للبرميل. وقال المري إن الدولة تحقق إيرادات قدرها 250 مليون دولار إيرادات النفط اليومية في مقابل عدد الأسر يصل إلى 100 ألف أسرة بمتوسط 2500 دولار لكل أسرة يوميا، لافتا الى أن دخل الأسرة يصل إلى 75 ألف دولار سنويا وهذا يعني أن هناك سيولة عالية يتمتع بها الاقتصاد على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن الأصول الحكومية من المتوقع ارتفاع قيمتها بواقع مليار دولار على وقع تعافي الأسواق المالية العالمية. وحول التحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية والتوقع بخروج البعض من السوق، قال المري من لم يفلس في الربع الثالث فلن يفلس أبدا، مستدركا أن السوق يضم شركات تشغيلية ذات ملاءة عالية يمكنها أن تحقق إيرادات كبيرة. وفيما يتعلق بوجود علاقة ارتباطية بين صفقة زين والتغيير الذي تشهده الشركة حاليا، قال المري إن الشركة لا علاقة لها بالصفقة ولكنها ترتبط بشكل وثيق بشركة أخرى زميلة. وتوقع المري أن يشهد الاقتصاد استحواذات بحجم زين في القطاع المصرفي والخدمات والعقارات وستكون هناك أخبار تعزز من الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.