عاشور: لماذا لا تطبق وزارة الشؤون قانون العمل الخيري على اللجنة الشعبية أسوة بباقي اللجان؟..ولا رابط بينها وبين «الغرفة»

 العدوة: على الحكومة الوقوف بمسافة واحدة والتعامل مع اللجان الخيرية بذات المسطرة و لا توجد كيانات داخل الدولة تستطيع الانفراد بالقراررفض النائب صالح عاشور «الهجمة الشرسة الهستيرية وغير المتوقعة وغير المبررة» التي يتعرض لها من بعض الصحف، مؤكدا انه تفاجأ بهذه الهجمة التي اعقبت استخدامه حقه الدستوري في توجيه سؤال الى وزير التجارة حول المحفظة المالية للجنة الشعبية لجمع التبرعات في البورصة. وقال عاشور في تصريح للصحافيين ان دور هذه اللجنة كبير في تقديم المساعدات للمحتاجين داخل وخارج الكويت والمتضررين من حرب 1967، وذلك حتى العام 2004 حيث تم ايقاف عمل هذه اللجنة الشعبية، الامر الذي يوجب عليها – طبقا للقوانين – تحويل اموالها الى لجان مماثلة او الى وزارة الشؤون لصرفها في نفس الغرض الذي انشئت اللجنة من اجله. واشاد عاشور بالدور الكبير للرجال الافاضل والكرماء الذين انشأوا هذه اللجنة لمساعدة مصر وفلسطين وسورية جراء العدوان الاسرائيلي، ومن اجل العمل الخيري للمحتاجين، مؤكدا ان القانون يوجب تحويل اموال هذه اللجنة الى وزارة الشؤون لصرفها في نفس الغرض المنشأة من اجله. واشار عاشور الى عدم وجود رابط بين «اللجنة الشعبية» وغرفة التجارة باستثناء وجود اسماء مشتركة في اللجنة والغرفة، لكن هذا لا يكون عائقا امام السؤال البرلماني، وبالتالي لا علاقة للغرفة بسؤالي حول «اللجنة». ورفض عاشور زج اسم صاحب السمو الامير في هذه القضية، في محاولة للايهام باننا دخلنا مناطق حمراء محظورة لا يحق لنا الدخول فيها، على اعتبار ان صاحب السمو الامير هو الرئيس الفخري للجنة الشعبية، مشيرا الى ان البعض فهم الرسالة خطأ، فكثير من ابناء الاسرة الحاكمة يترأسون هيئات وجمعيات نفع عام ولجانا شعبية واندية رياضية، وهذا لا يمنع من توجيه الاسئلة حول هذه الجهات. وطالب عاشور الديوان الاميري بتوجيه رسالة بحظر الزج باسم صاحب السمو الامير من قبل اي جهة او طرف، قبل اخذ موافقة خطية من الديوان الاميري نفسه، لانه لا يجوز الزج باسم رمز البلاد في كل صغيرة وكبيرة، مشددا على النأي بأبي السلطات صاحب السمو الامير عن قضايانا ومواضيعنا الشخصية. وتساءل، لماذا لا يتم مطالبة وزارة الشؤون بتطبيق قانون العمل الخيري على اللجنة الشعبية، كما يحصل مع بقية اللجان الخيرية؟ واشار الى ان المجلس طلب متابعة الامور المالية في الديوان الاميري، واحالة مصروفات ديواني ولي العهد ورئيس الحكومة الى ديوان المحاسبة، وقال: اذا كان الديوان الاميري وولي العهد ورئيس الحكومة يخضعون للرقابة وديوان المحاسبة والنيابة العامة، فهل تكون «اللجنة الشعبية» أكبر من كل هذه الجهات. وأكد انه لم يتعرض الى رجالات الكويت، وقال أنا لم آت على ذكر أي اسم من هذه الشخصيات الكويتية فمن أين جاءوا بأنني هاجمت رجالات الكويت؟ موضحا ان توجيه سؤال عن «اللجنة» لا يعني التعرض لأحد. وأضاف: ربما يكون جواب وزير التجارة عن سؤالي لمصلحة من يهاجمونني، وتقديرا لدورهم، فلماذا الاستعجال قبل وصول الجواب؟ وأكد ان أحدا لا ينكر دور رجالات الكويت، كما ان كل الكويتيين كانوا رجالا أيام الغزو العراقي، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا البلد هم من رجالات الكويت، فلا نقتصر رجالات الكويت على مؤسسي غرفة التجارة واللجنة الشعبية فقط دون غيرهم، فهناك رجالات عدة في الكويت لكن يغيب عنهم البروز الاعلامي وتم بخس حقهم، رغم ان بعضهم قدّم خدمات جليلة للكويت. واستغرب عاشور استخدام البعض كلمات غير لائقة، وقال: هل يتكلم رجالات الكويت الأفاضل بهذا الأسلوب الوقح وبهذه الألفاظ السوقية؟ مشيرا الى ان البعض استخدم كلمات مثل «سفهاء وصغار ووقاحة وجحد»، مؤكدا ان من استخدم هذا الأسلوب الفظ قد أنزل من قدره ومستواه. وكشف عن انه كان على استعداد لسحب السؤال المثير للجدل، وقال: لو طلبوا مني ذلك في البداية لسحبته، وهذا حصل في السابق من قبل أشخاص تربطني بهم علاقة زمالة واخوة. وأضاف: كان بالإمكان ان يقولوا لي بحكم الزمالة: أنت دخلت في موضوع لا تعرف عنه شيئا، ويا ليت تسحب السؤال، وحينها كنت سأسحب السؤال، لكني الآن متمسك به وأصر عليه ولن أتراجع، لأني لا أقبل الطريقة التي تمت في التعامل معي، وأنا لا أتنازل بهذا الأسلوب. ووجه عاشور كلامه الى النائب مرزوق الغانم بالقول: اذا كنت تقصدني بكلامك عن الجاحد والحاقد، فكل إناء بما فيه ينضح، وإذا لم تكن تقصدني فهذا شأنك، لكن أقول لك بكل وضوح ومن خلال الإعلام، إذا تجاوزت مدة ثانية بكلامك عني فستسمع ما لا يرضيك وما لا يسرك وبكلام أقوى من كلامك عشر مرات، فأرجو احترام الزمالة والا نتجاوز الى أمور يفترض الا ندخل بها ولنحافظ على الاخوة والاحترام المتبادل. ودعا عاشور وزيري التجارة والشؤون الى الرد على سؤاله بلا نقص، وفي أسرع وقت ممكن، ولن أقبل اجابات مبتورة وغير واضحة، وسأحملهما المسؤولية السياسية عن أي تردد أو نقص في الاجابة. وقال: أنا لا أرغب شخصيا في دخول صراعات شخصية بين قوى سياسية واقتصادية، فأنا لا أمثل الا نفسي، وأسئلتي هي انطلاق من حرصي على الدستور والقانون والمال العام والمصلحة العامة كنائب أمثّل الأمة، وعلي التعامل مع القضايا والأسئلة التي تردني من الناخبين والشخصيات العامة، معربا عن أسفه لجنوح البعض الى الفجور في الخصومة، والهستيريا التي لم نعتدها في الإعلام الكويتي. من جانبه رفض النائب خالد العدوة وصف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخاص بـ «الغرفة» بأنه أعد في ليلة ظلماء، خاصة أنها استمعت إلى رأي وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الذي سجل تحفظه على اي تعديلات تقدم على المقترح الحكومي. وقال العدوة في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس ان اللجنة المالية قامت بمسؤولياتها ورفعت تقريرها الى المجلس صاحب القرار النهائي بالموضوع، مشيرا الى ان اللجنة ترغب في تصحيح اوضاع الغرفة، وبالنسبة لإعطاء القانون صفة الاستعجال فإن ذلك لا يعنينا وبشأن اللجنة الشعبية ومدى الحاجة إلى إخضاعها للرقابة، قال العدوة ان كل الجمعيات الخيرية تخضع تحت رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فما الذي يمنع اخضاع اللجنة الشعبية التي تقوم بأنشطة اجتماعية للرقابة؟! وابدى العدوة رفضه لأن تكون هناك محاباة لأي طرف على حساب طرف آخر، مطالبا الحكومة بالتعامل بمسطرة واحدة والوقوف بمسافة مساوية من الجميع، حتى لا نعتقد أن هناك كيانات داخل الدولة تستطيع الانفراد بالقرار، بمعزل عن الجهات الرقابية الحكومية. وردا على سؤال بشأن موقفه من ملف غلاء الأسعار، قال العدوة: نحن بحاجة الى مناقشة هذا الملف مع بداية دور الانعقاد المقبل لاسيما ان وزارة التجارة يبدو انها عاجزة عن كبح جماح الغلاء المفتعل، مشيرا الى ان هناك وافدين يتدخلون في غلاء الاسعار، من خلال ممارسة الاحتكار، لذا يجب ان يكون ملف الاسعار على رأس اولويات السلطتين.