رايس: صدام كان سرطاناً وقرار الإطاحة بنظامه البائد كان صواباً

قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس امس انه بالرغم من وجود عدد من القرارات ابان ادارة الرئيس جورج بوش «ترغب في العدول عنها» فان القرار الذي لن ترجع عنه أبدا هو قرار الإطاحة بالمقبور صدام حسين. وأضافت رايس في لقاء مع محطة «ام.اس.ان.بي.سي» الأميركية ان صدام «كان يمثل سرطانا في جسد الشرق الأوسط.. ولكم أن تتخيلوا الآن التنافس بين صدام حسين والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد على التفوق النووي في الشرق الاوسط.. وهذا احتمال واقعي». وأشارت رايس الى انه رغم بطء تشكيل الحكومة في العراق فان الحوار القائم حاليا يدور حول «امكانية دعوة الشيعة للسنة للمشاركة في الحكومة الجديدة واختيار رئيس الوزراء.. وما كان ذلك ليحدث ابان حكم المقبور الذي كان التساؤل سيدور حول امكانية لجوئه لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد جيرانه». وقالت رايس في معرض ردها على سؤال حول ما اذا كانت لاتزال ترى الآن في 2010 ان صدام كان سيشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة «بالتأكيد كان صدام حسين يشكل تهديدا، لقد سحبنا الى الحرب مرتين قبل عام 2003 مع اوامر الرئيس بيل كلينتون بقصف عدة مواقع هناك وقبل ذلك عام 1991». وتعليقا على من يرى ان قرار بوش غزو العراق بينما لايزال زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن طليقا أثر على انحراف الولايات المتحدة عن أولويات سياستها الخارجية في ذلك الوقت قالت رايس ان «بن لادن كان سيبقى فارا سواء قمنا بأي شيء في العراق ام لا». وأوضحت ان «بن لادن لديه قدرة على الاختباء والسبب في ذلك هو الطريقة التي يعمل بها الى جانب توافر الجبال في أفغانستان وباكستان». وبينت رايس «كنا نعاني مشكلتين هما القاعدة في أفغانستان وتهديد صدام حسين، الا انني لم يسبق لي أن اعتقدت ان تقليل الدعم المقدم لأفغانستان سيسهم بطريقة ما في تحسين الوضع في العراق». الى ذلك، أفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة العراقية المقبلة ستعقد صفقة شراء 18 طائرة أميركية نوع «إف 16» متطورة في إطار سعي العراق لبناء القوات الجوية. وذكر الدباغ، في تصريح لتلفزيون العراقية الحكومي الليلة قبل الماضية: «لا صحة لما نشر نقلا عن قائد القوة الجوية العراقية من أن صفقة الطائرات المقاتلة بين العراق وواشنطن في طريقها إلى التنفيذ». وقال ان «هذه الصفقة مصنفة ضمن الأسرار العسكرية العراقية وأن المعلومات المتوافرة ان هذه الصفقة وتتضمن 18 طائرة اف 16 مقاتلة متطورة قد طلبها العراق منذ فترة من الولايات المتحدة ولدينا إشارات ايجابية من الكونغرس ومن الادارة الأميركية من أنها ستلبي طلب العراق». وأضاف: «الحكومة العراقية الحالية لم تعقد صفقة هذه الطائرات وستترك امر عقدها للحكومة الجديدة المنتخبة وهي ليس لها علاقة بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة وإنما هي جزء من العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة». وتابع: «العراق بحاجة الى بناء القوات الجوية ولا يوجد حتى الآن أي برنامج لتجهيز الجيش العراقي بطائرات عدا طائرات التدريب التي وقعها الجيش العراقي مع مناشيء (جهات) مختلفة ومع الولايات المتحدة». ومضى قائلا: «صفقة شراء 18 طائرة نوع اف 16 هي في بداياتها ولم تتم ولم نتسلم حتى الآن ردا رسميا من الولايات المتحدة عدا ردود شفوية من البنتاغون تشير إلى أن الصفقة يمكن أن تنجز مع العراق». وأضاف: «تم تأخير الرد الأميركي للحكومة العراقية على الصفقة لان الأميركيين كانوا يعتقدون ان الحكومة العراقية الجديدة سيتم تشكيلها وقد تأخر الرد الى أول شهر أيلول/سبتمبر الماضي ولكن يبدو ان الرد سيتأخر ايضا حتى تتشكل الحكومة». وأردف بالقول: «هذا الرد يبنى عليه أن تدخل الحكومة العراقية الجديدة في مفاوضات طويلة مع الادارة الأميركية لان الصفقة لا تضم الطائرات فقط وانما صفقات اخرى لأجهزة الاسناد والرادارات والمنظومة الأرضية التي توفر الدعم والاسناد لطائرات اف 16». وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية: «نحن سنحتاج الى هذه الصفقة رغم انها صفقة مكلفة جدا ولابد من مراعاة كل الشروط وموافقة كل الجهات الامنية والبرلمان عليها لانها تدخل العراق في التزامات مالية كبيرة». وقال: «نحن نريد أن نجهز الجيش العراقي بأسلحة من منافذ متعددة وليست فقط من الولايات المتحدة.. تحرص الحكومة العراقية على توفير أفضل تجهيزات لبناء جيش عراقي متطور مهني يحمي سيادة ووحدة العراق».