وزارات التجارة الخليجية تبدي ملاحظاتها النهائية حول مشروع نظام حماية المستهلك الموحد

عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اجتماع ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الامانة العامة بالرياض الاسبوع الماضي لاستكمال مناقشة قانون نظام حماية المستهلك الموحد لدول المجلس برئاسة الكويت قد أسفر عن تعديل بعض الملاحظات على مشروع القانون بناء على وجهات نظر أبداها عدد من دول المجلس. وأضافت المصادر ان مشروع القانون تم عرضه خلال الفترة الاخيرة على وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس وتم إرجاعه مرة ثانية للجنة الفنية المشكلة من دول المجلس وأبدت ملاحظاتها تمهيدا لإقراره بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة. وكشفت المصادر عن بعض هذه الملاحظات التي كانت تخص بعض بنود القانون بعد أن تحفظت عليها كل من الكويت والسعودية، على سبيل المثال ان تعطى الصلاحيات لوزير التجارة بعمل مصالحات بين المشتكين (المستهلكين) والشركات المخالفة على ان تدفع هذه الشركات جزءا من قيمة المخالفات بعد اجراء صلح بينها وبين المشتكين مقابل ألا يتم تحويل هذه الشركات المخالفة للنيابة التجارية مقابل تنازلات عن الشكاوى تحصل عليها هذه الشركات على ان يرفع الأمر أو الموضوع الى وزير التجارة لاعتماده بـ (لا مانع). وأبدت الكويت والسعودية أيضا تحفظهما على ذلك، مطالبتين بعدم تدخل وزير التجارة في مثل هذه المسائل. وذكرت المصادر ان مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ترأس وفد الكويت خلال هذا الاجتماع.