«العربية للاستثمار»: البورصة تشهد انتعاشاً وتعزيزاً للثقة

قــال تقرير للشـــركة العربيـــة للاستثمـــار ان ســوق الكويت للأوراق المالية شهد تحولا إيجابيا في الفترة الماضية بين يوليو وسبتمبر الماضيين، بعد انخفاض خلال الربع الثاني. فقد ارتفع السوق بنسبة 6.75% في الربع الثالث، بفضل المسيرة القوية في سبتمبر، حيث كانت قاعة التداول مجردة من أي إشارات إيجابية ملموسة خلال أول شهرين، لكنها سرعان ما تحركت في آخر أسبوع من سبتمبر الماضي، على وقع توجه مجموعة الخرافي لبيع حصة في شركة زين، مما خلق شعورا متفائلا في السوق وسط موجة شراء قوية وتعزيز مواقع المضاربة، وكانت شركة اتصالات الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، قدمت عرضا لشراء حصة 46% من زين. ولفت التقرير الى حدث آخر مهم اثر على أداء البورصة خلال الربع الثالث تمثل في قرار الحكومة السماح للمقرضين المحليين بتمويل مشاريع البنية التحتية المقترحة من الدولة بقيمة مليارات عدة من الدولارات، وكذلك انتعش سهم أجيليتي بعد تحرك الحكومة الأميركية لإسقاط التهم ضد شركة أجيليتي دي جي أس القابضة، التابعة للشركة الأم، وبعد أن فازت أجيليتي أيضا بعقد يمدد خدماتها لوزارة الدفاع الأميركية 6 اشهر إضافية، بالاضافة الى نيل سهم بنك الكويت الوطني حظه من الارتفاع على وقع إشاعات تفيد بأن مستثمرا إماراتيا يرغب في شراء حصة، في حين ان سهم بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» استمر مدعوما على وقع الحكم الإيجابي لصالحه الصادر في محاكم دبي. وكانت البورصة بدأت مسيرتها عند 6539.70 نقطة لتهوي 108 نقاط في الجلسة الأولى، وهو أكبر تراجع يومي شهدته خلال الربع الثالث، وقد انخفضت أكثر إلى 6319.70 نقطة في 5 يوليو، وهو أقل مستوى وصل إليه المؤشر في فترة الأشهر الـ 3، ليستقر بعدها عند هذا الحد تقريبا. لكن ما لبث المؤشر ان ارتفع 72.40 نقطة في 21 يوليو، وهو أكبر ربحية يومية خلال الربع الثالث، وقد صعد المؤشر خلال كامل شهر يوليو حوالي 115 نقطة، غير أنه لم يرتفع في شهر أغسطس سوى 33.7 نقطة متواضعة وسط تداولات هزيلة. وعاد السوق إلى مساره الإيجابي خلال سبتمبر، مع عودة المستثمرين إلى قاعة التداول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، كما تحول المزاج العام إلى متفائل في آخر أسبوع مع بدء الحديث عن بيع حصة في شركة زين، وارتفع المؤشر 307.1 نقاط خلال سبتمبر، مسجلا أعلى ربحية شهرية منذ بداية العام الحالي، وقد أغلق عند 6985 نقطة في نهاية الربع الثالث. ومن أصل 63 جلسة تداول في الربع الثالث، أنهى المؤشر 38 جلسة مرتفعا، ليزيد إلى رصيده 553.3 نقطة خلال الربع الثالث، وبذلك، تكون البورصة فقدت أقل من 1% منذ بداية العام الحالي، وسجلت تقلبا في الربع الثالث بنسبة 8.32% على أساس سنوي، وعلى الرغم من هذه المكاسب، تبدو النظرة المستقبلية لسوق الكويت غامضة وتعتمد على سرعة خروج الاقتصاد من الركود. أما المؤشر الوزني فقد بدأ مسيرة الربع الثالث عند 390.4 نقطة لينخفض إلى 380.8 نقطة في الجلسة التالية، وهو أقل مستوى وصل إليه خلال الفصل، ليعود ويرتفع إلى الذروة ويسجل 466.01 نقطة عند الإغلاق. ووصف التقرير حجم التداول في السوق بالضعيف والمريض خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث، ليستعيد بعضا من نشاطه في النصف الثاني من شهر سبتمبر. فقد انطلق عند مستوى 174 مليون سهم، لينخفض إلى أدنى مستوياته عند 105.24 ملايين سهم في 4 يوليو، بعدها، ارتفع تدريجيا ليصل إلى 541.32 مليون سهم في 27 يوليو، وتأرجح قريبا من هذا المستوى ليغلق عند 418.63 مليون سهم. أما بالنسبة لقيمة التداولات، فقد افتتح الربع الثالث جلساته عند 20.713 مليون دينار وتحرك ضمن قوس متقلب قبل وصوله إلى القاع عند 15.95 مليون دينار في 5 أغسطس، لكنه تقلب بعدها على وقع شراء متواضع أو جني أرباح، ليصل إلى قمة الربع الثالث عند 109.26 ملايين دينار في 29 سبتمبر، ويغلق عند 78.73 مليونا. وفي نظرة سريعة على أداء الأسهم خلال الربع الثالث، كان أكبر 3 رابحين من نصيب أسهم شركة الصناعات المتحدة وشركة الصلبوخ التجارية وشركة أجيليتي التي ارتفعت 73.17% و66.67% و65.08% على التوالي. أما أكبر الخاسرين فكانت أسهم شركة سنام العقارية والشركة الكويتية لصناعة مواد البناء وشركة هيتس تيليكوم التي هبطت قيمها 27.05% و20.00% و16.67% على التوالي. الاقتصاد الكويتي والإنفاق الحكومي لفت التقرير الى انه حسب التقديرات الحكومية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بين 4 و5% عام 2010. وتخطط الدولة لإنفاق 30 مليار دينار في السنوات الـ 4 المقبلة لتخفيض اعتماد اقتصادها على النفط، وفي خطوة لدعم القطاع المصرفي المحلي، أعطت الحكومة الضوء الأخضر للمقرضين في البلاد لتمويل خطة التنمية، مبدية استعدادها لدعم المصارف بضمانات حكومية. وتقدر الحكومة العجز في ميزانية 2010/2011 بحوالي 22.7 مليار دولار، فالإيرادات مقدرة بنحو 33.5 مليار دولار، أعلى من تقديرات السنة المالية السابقة والبالغة 28.1 مليارا، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق 56.2 مليار دولار، أعلى بحوالي 33.5% من تقديرات السنة الماضية والتي بلغت 42.1 مليارا. وأشار التقرير إلى أن الدولة كانت قد حققت انخفاضا في وارداتها بنسبة 16% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 31% على أساس سنوي أيضا في الربع السابق، غير أن الصادرات قفزت 30% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل صعود أسعار النفط الخام، التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2008، أما الفائض التجاري للدولة فانخفض قليلا إلى 3.197 مليارات دينار في الفترة بين أبريل ويونيو من العام الحالي. الاقتصادات الخليجية.. عززتها إيرادات النفط الثابتة على الصعيد الخليجي، اشار التقرير الى التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بأن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 4.2% العام الحالي، وأن ينمو بنسبة 4.6% عام 2011، كما يتوقع ارتفاع إيرادات المنطقة من النفط والغاز إلى نحو 419 مليار دولار في عام 2010، ليصل إلى 457 مليارا في 2011، وقد شدد صندوق النقد على الدول الخليجية بضرورة الاستعداد لتنفيذ استراتيجيات تكفل الخروج المأمون من الخطط الحالية للإنفاق المرتفع. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي 3.8% العام الحالي ليرتفع إلى 4.2% في 2011، ويبدو أنه سيصعد أكثر إلى 4.5% في 2012. أما القطاع النفطي فمن المتوقع نموه بنسبة 3.7% العام الحالي، ليزيد إلى 3.9% العام المقبل، ويتبعه نمو بنسبة 4.1% سنة 2012. ويتوقع أن تقفز إيرادات الصادرات النفطية إلى 190.6 مليار دولار في 2010، بفضل ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن تصل إلى 196 مليار دولار في 2011. أما اقتصاد الإمارات العربية المتحدة فمن المتوقع نموه 2.4% العام الحالي، ليبقى متخلفا عن نظرائه في المنطقة، ويقدر لمعدل التضخم السنوي أن يسجل 1.8% طوال 2010، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في الأعوام الـ 9 الماضية عند 1.6% عام 2009، ومن المتوقع أن يقفز فائض الحساب الجاري هذا العام بحوالي 367% إلى 36 مليار دولار، مدعوما من ارتفاع أسعار النفط الخام. بورصات الخليج.. العودة للانتعاش انتعشت أسواق المال الخليجية خلال الربع الثالث بعد تسجيل خسائر معتدلة في الربع الثاني، إذ ارتفع سوق تداول للأسهم السعودية 4.9%، ليعوض جزئيا انخفاضه بنسبة 10.4% في الفصل الثاني. وقد أغلق عند 6393.39 نقطة وسجل مستوى تقلب على أساس سنوي عند 9.79%. وكان سوق دبي المالي أفضل البورصات الخليجية أداء، إذ ارتفع 15.18% ليغلق عند 1683.69 نقطة، وقد استقر مستوى التقلب على أساس سنوي عند 12.74%، وهو الأعلى بين نظرائه في المنطقة. واحتلت الكويت المركز الرابع كأفضل بورصة خليجية من حيث الأداء خلال الربع الثالث، مرتفعة 6.75. أما مستوى التقلب فانخفض من 9.65% خلال الربع السابق إلى 8.32%، وهو ثالث أعلى مستوى في دول التعاون. أما سوق أبوظبي المالي فعكس اتجاهه التنازلي، ليقفز 6.33% مقارنة بنسبة هبوط 13.56% خلال الربع الثاني، وقد أغلق المؤشر عند 2673.19 نقطة ومستوى تقلب عند 5.28%. بدوره، جاء سوق الدوحة للأوراق المالية في المرتبة الثانية خليجيا من حيث الأداء، مرتفعا 11.52% ومغلقا عند 7694.88 نقطة بعد موجة انخفاض بنسبة 7.54% خلال الفترة بين أبريل ويونيو وقد سجل مستوى تقلب على أساس سنوي 7.80%. بدورها، زادت بورصة البحرين 3.47% على مؤشرها الذي أغلق عند 1444.76 نقطة، وسجلت مستوى تقلب 5.45%، ذلك في حين ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية 6.84% إلى 6472.76 نقطة، مسجلا أدنى مستوى تقلب خليجيا عند 5.22%.