العدوة: زيادة رواتب جميع موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين 15%..و«المالية» تناقش غداً رفع سقف رواتب المتقاعدين

  قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة جاء فيه: أفقدت موجة الغلاء الأخيرة والارتفاع الذي تضاعف في أسعار السلع الغذائية قيــمة العملة الكويتية، وزاد التضخم بشكل كبير والذي بدوره أفقد القيمة الشرائية للدينار الكويتي، وقد أدت تلك الفجوة بين الأجور والأسعار الى الاضطراب في المعاملات التجارية، فضلا عن خلل في التوازن الاقتصادي المحلي كما حدث في الفترة الأخيرة. والملاحظ ان أغلب من تأثروا بتلك الفجوة وذلك التضخم في الأسعار هم موظفو الحكومة والقطاع العام والمتقاعدون كون دخولهم المالية ثابتة ولا تتحرك إلا بهامش بسيط جدا لا يوازي تحرك الغلاء الذي حدث في أسعار السلع في الفترات الأخيرة. فعلاوة غلاء المعيشة (زيادة 120 دينارا) التي أقرت في 2008 صحبتها أعلى نسبة تضخم للمواد الغذائية في الدولة والتي بلغت وقتها 11.6% مما أدى الى تبخر هذه العلاوة، وقد سجل معدل التضخم لنفس المواد في شهر اغسطس الماضي 2010 ارتفاعا ملحوظا بزيادة قدرها 10.8% كما أوضحت البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لزيادة جميع رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين بنسبة 15% من الراتب الأساسي وان تقوم وزارة المالية بمراجعة معدلات التضخم في الدولة سنويا، وتقترح زيادة مناسبة لتلك المعدلات لكي تتوازن الأجور مع المتطلبات الحياتية للأسرة الكويتية. في سياق ذي صلة تقرر ان تجتمع اللجنة المالية غدا لمناقشة الاقتراحات النيابية المقدمة في شأن رفع سقف رواتب المتقاعدين للبت فيها.   مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان التوجه العام للجنة لم يتضح حتى الآن حول الاقتراحات، موضحة ان الاجتماع سيتخلله نقاش موسع حول الموضوع. وفي إطار «المالية» أيضا قالت مصادر مقربة من النائب خلف دميثير انه سيترشح لعضوية اللجنة وانه يجري اتصالاته الآن مع زملائه النواب لتأمين تأييده في الترشيح. وأوضحت المصادر ان دميثير يعتزم أيضا الترشح لعضوية لجنتي «الصحية» والمرافق العامة.