نواب وسياسيون قيموا التجربة الديموقراطية وأداء الحركة الوطنية

الصقر: الحركة الوطنية لم تعرف الطائفية والقبلية والتصنيف الطبقي منذ نشأتها ولم تكن يوماً مقصورة على التجار بل جمعت كل أطياف الوطن الغانم: ما يحدث على الساحة السياسية مهزلة مدبرة وليس وليد الصدفة أسيل: المشهد السياسي به الكثير من العبث والتيار الوطني لا يساوم الملا: من لا تعجبه الحركة الوطنية ببدوها وحضرها «يشرب من البحر» الخالد: العمل السياسي لن يتطور إلا عن طريق العمل المؤسسيأسامة دياب أكد رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية الرئيس السابق للبرلمان العربي الانتقالي والنائب السابق محمد جاسم الصقر أن للحركة الوطنية تاريخا عريضا توارثته الأجيال وانتقلت مسؤوليته من الاجداد والآباء إلى الأحفاد، مشيرا إلى أن الحركة الوطنية منذ نشأتها لم تكن تعرف الطائفية والقبلية والتصنيف الطبقي ولم تكن يوما مقصورة على التجار بل جمعت كل أطياف الأمة وكان بها مجموعة من الشيوخ من الأسرة الحاكمة فمن ينسى دور الشيخ عبدالله السالم عام 1938 كرئيس للمجلس التشريعي، مشددا على أن الدستور الكويتي خرج من رحم الحركة الوطنية وهي من دافع عن الشرعية الدستورية، وطالب بعودة الحياة النيابية في مؤتمر جدة. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها اثناء الندوة التي افتتح بها المنبر الديموقراطي موسمه الثقافي مساء اول من امس في ديوان المرحوم سامي المنيس، بعنوان «دور الحركة الوطنية على الساحة السياسية» بحضور حشد من أعضاء المنبر، رواد الديوان وعدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام. واستعرض الصقر التاريخ الحافل للحركة الوطنية في الكويت، موضحا أنها برزت بالمطالبات بالمشاركة الشعبية في عهد الشيخ سالم المبارك عن طريق إنشاء مجلس تشريعي يساعد الحاكم في اتخاذ القرار، وبعد وفاة الشيخ سالم المبارك في 22 فبراير 1921 اجتمعت 24 شخصية من رجال الكويت في ديوان المرحوم ناصر يوسف البدر وقرروا مطالبة الشيخ أحمد الجابر بضرورة إجراء إصلاح سياسي، مبينا أن الحركة الوطنية منذ نشأتها لم تكن تعرف الطائفية والقبلية والتصنيف الطبقي، وأكبر دليل على ذلك أن المجتمعين في ديوان ناصر البدر لم يكونوا فقط من تجار الكويت بل كان منهم الشيعة وأبناء القبائل، لافتا إلى أن هذه المطالبات تمخض عنها تشكيل مجلس تشريعي من 12 شخصا، 6 من القبلة و6 من شرق برئاسة حمد عبدالله الصقر، لكن حالت الظروف دون استمرار هذا المجلس حيث دبت الخلافات بين الأعضاء بعد 6 أشهر، إلا أن الشاهد أنه كان لدينا مجلس تشريعي ودستور مكتوب إلى عام 1938 حيث جرت انتخابات لـ 24 شخصية إلى أن حدث خلاف بينه وبين الحاكم من جهة والإنجليز من جهة أخرى، مشيرا إلى استمرار المطالبات بالمشاركة السياسية إلى الخمسينات في ظل وجود مجالس عديدة مثل مجلس المعارف ومجلس البلدية، لافتا إلى أن الحركة الوطنية في بدايتها كان أغلبها تجار يمولون ميزانية الدولة بتبرعاتهم واستمر الوضع إلى عام 1962 حتى خرج الدستور الكويتي من رحم الحركة الوطنية بشقيها التجار والمستقلين واستمر الوضع إلى عام 1967 حيث شهدت الانتخابات ائتلافا بين مجموعة عبدالعزيز الصقر وجاسم القطامي وأحمد الخطيب وبعض المستقلين، مشيرا إلى ان الانتخابات لو سارت بطريقة طبيعية لجاء منهم من 30 إلى 40 نائبا لكن حدث ما حدث فيها وهي واقعة لا تخفي على الجميع. الحركة الوطنية وأشار إلى أهم انجازات الحركة الوطنية وعلى رأسها المجلس التشريعي عام 1921، المجلس التشريعي المنتخب والدستور المكتوب عام 1938، دستور 1962، غرفة تجارة وصناعة الكويت، نادي الاستقلال، اللجنة الشعبية لجمع التبرعات وعلى الصعيد الاقتصادي فإن كل المؤسسات الرائدة في البلد من نتاج الحركة الوطنية مثل الخطوط الجوية الكويتية، شركة نفط الكويت والبنك الوطني وغيرها من المؤسسات. وأعرب الصقر عن أسفه لأن الحركة الوطنية اليوم لم تعد مثل ما كانت، مشيرا إلى أنه دخل مجلس الأمة عام 1999 وكان زملاؤه الذين يجتمعون في منزله المرحوم سامي المنيس، عبدالله النيباري، مشاري العصيمي، مشاري العنجري، عبد الوهاب الهارون، أحمد الربعي، فيصل الشايع، عبدالمحسن المدعج، راشد سيف، خميس طلق عقاب، سعد طامي وعبدالله الرومي أحيانا وصالح الفضالة، موضحا أن نواب كتلة العمل الوطني اليوم ليسوا على قلب واحد في كل القضايا، فلدينا خلافات بين التحالف والمنبر وخلافات داخل المنبر وداخل التحالف، مشددا على أن الحركة الوطنية اليوم منشقة واختفت التضحيات التي كانت اساس عملها في السابق حيث كان الرواد ينحون خلافاتهم جانبا ويغلبون المصلحة العامة وهذا أحد أسباب عزوفه عن الترشح في الانتخابات. ودعا إلى اجتماع موسع لكل اعضاء الحركة الوطنية لتصفية القلوب وتوحيد الجهود، موضحا أن الحركة الوطنية كانت دوما هي المنقذ من كل أزمة، فالدستور خرج من رحمها وهي من دافع عن الشرعية الدستورية وطالب بعودة الحياة النيابية في مؤتمر جدة. التيار الوطني من جهته، أكدت النائبة د.أسيل العوضي أن التيار الوطني قاد البلاد في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت السياسي وهي مرحلة تأسيس الدولة وصياغة الدستور وتصدى بشراسة لمحاولات إجهاض الدستور والمؤسسات الديموقراطية ولذلك كان دائما مستهدفا من قبل السلطة لإضعافه وإجهاضه لأنه تيار لا يساوم ولا يشترى ومازال كذلك، معربة عن اسفها أن المشهد السياسي في الكويت سلبي وبه الكثير من العبث، والأمور لا تسر من خلال محاولات لضرب رموز الدولة ورجال الكويت وليس فقط التيار الوطني في ضوء عدد من الملفات مثل ملف الرياضة وقانون غرفة التجارة والصناعة واللجنة الشعبية لجمع التبرعات. وتساءلت العوضي عن قدرة التيار الوطني على القيام بنفس الدور الذي قام به في مرحلة التأسيس والتصدي لمحاولات إجهاض الدستور، لافتة إلى ان المشهد السياسي به الكثير من العبث الذي قد يؤدي إلى إجهاض التجربة الديموقراطية، لافتا إلى أن وجود مجلس الأمة لا يعني وجود تجربة ديموقراطية حقيقية في ظل محاولات شراء الذمم، والسيطرة على المجلس بالمال السياسي تعتبر محاولات لإجهاض التجربة. وشددت على مشكلتين يواجههما التيار الوطني الأولى تتمثل في أننا لدينا مشكلة حقيقية تظهر في غياب الثقافة الديموقراطية داخل أبناء التيار الوطني وضياع ثقافة الاختلاف واصبح لدينا حنابلة بأحكام جاهزة لمن يختلف معهم وأصبحت كتب الاستقالة جاهزة في الجيوب في حال نشوب أي خلاف، أما المشكلة الثانية فتكمن في اختزال دور التيار كحركة سياسية في قضية الاستجوابات على الرغم من وجود مبادئ اساسية وقضايا يجب أن نعززها متسائلة عن دور التيار في قضايا الحريات، موضحة أن رموز التيار عليهم استحقاق والشباب عليهم استحقاق تجاه تقوية التيار بتحرك جماعي منظم ولا يهم أن نختلف او نتفق على القضايا المطروحة لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، مستشهدة بما حدث مع هيلاري كلينتون وباراك اوباما أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية وانضمامهما في حملة واحدة، لافتة إلى أن النظام السياسي في أميركا يعزز من العمل الجماعي بينما نظامنا يعزز من العمل الفردي وبالتالي من الممكن كسره بموقف أو إشاعة، مؤكدة على أن وضع التيار الوطني الآن طارد لأي شاب وطني مخلص متحمس لدخول المعترك السياسي. وبدوره أكد النائب مرزوق الغانم أن تعريف التيار الوطني ليس مرتبطا بفكر معين أو ايديولوجية معينة والاسم، الطائفة والمنطقة ليست خيارات ولكن المبادئ والمناهج والمسالك هي الخيارات الأساسية، مشددا على أن الشخص الوطني هو من اختار الكويت وهناك شريحة عريضة من الشعب الكويتي من الممكن أن تجتمع تحت مظلة التيار الوطني، لافتا إلى أن تاريخ الحركة الوطنية غني ومليء بالتضحيات التي كانت محصلتها صناعة دولة كانت عروس الخليج في وقت من الأوقات، موضحا أن تردي الأوضاع في الآونة الأخيرة أصاب الحركة الوطنية. مهزلة مدبرة واشار الغانم إلى أن ما يحدث على الساحة السياسية مهزلة مدبرة وليس وليد الصدفة وعلينا أن نسأل أنفسنا عمن زرع الفتنة بين ابناء الشعب الكويتي على مدار السنوات الماضية بداية من التأبين مرورا بتأجيج الفتنة بين الحضر والبدو ومن يقود الحملة على غرفة التجارة ومن سرق المال العام بالامس القريب وإذا أمعنا التفكير فسنجد أن المصدر واحد من خلال خطة مدروسة تقوم على مبدأ «فرق تسد» وتم تجنيد لها وسائل الإعلام والنواب وأجهزة تابعة للدولة لها ولكن غاب عنهم شيء هام أن هذا المخطط لن يحقق اهدافهم ولو اشتعلت النار في البلد فسيكونون أول من يحترق بها، داعيا إلى مقاومة هذا المخطط وإحباطه. ولفت لوجود فوضى عارمة تحدث في البلد كان آخرها الاعتداء على مبنى قناة سكوب، موضحا أنه يرفض كل إساءة لأي فرد من افراد المجتمع بما فيهم ابناء الأسرة الحاكمة ونرفض أن يأخذ كل مواطن حقه بيده فنحن في دولة مؤسسات السيادة فيها للقانون والذي يدوس القانون في الرياضة سيدوسه في السياسة والاقتصاد وكل المجالات. وأعرب عن أسفه أن معيار الكفاءة ليس هو من يحكم عملية اختيار القياديين، فمن يطبق القانون يترك منصبه فهل هذه عروس الخليج التي ضحي من أجلها رموز الحركة الوطنية في محاولة بنائها؟! مشددا على أن الحاضر وإن كان مظلما إلا أن المستقبل بيد الناس فنواب التيار الوطني أقلية في المجلس وهناك أيضا بعض النواب يستخدمون كأدوات لأصحاب المخطط ويستخدمون في إذكاء نار الفتنة في ظل صمت العقلاء، مبينا أن من يتصدى لهذا المخطط سيدفع ضريبة يجب أن يتحملها، مستشهدا بكلام غاندي «كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم»، مؤكدا أن الكويت لم ولن تضيع مادام بها رجال شرفاء حريصون عليها فلا عقيدة اسمى من الحقيقة ولا كرامة إلا بقول الحق وأهل الكويت أصحاب كرامة وسنجتمع لإفشال هذا المخطط. جلد الذات ومن جهته أكد النائب صالح الملا أنه ليس مع نظرية جلد الذات لأنها لن توصلنا لمكان، مشيرا إلى أن الخلافات بين القوى السياسية شيء طبيعي وعلينا تجاوزها، موضحا أن القوى السياسية لا تجتمع على رأي واحد في البرلمان وليس لديها مرجعية سياسية، لافتا لمدى احتياجنا لتوحيد الجهود ولملمة الشتات لمواجهة الفساد القادم والذي لا تحمله الديناصورات على حد قوله، منتقدا أسلوب تعيين القيادات وشراء الولاءات السياسية على حساب مصلحة البلد. وأوضح الملا أن الكويت بخير إذا تصدينا لسونامي الفساد المقبل، مشيرا إلى أن مواجهة الوضع المتردي على الساحة السياسية يكمن في أن نكون صادقين ونتناسى الخلافات، المطالبة بعودة نادي الاستقلال، كسر الحواجز بيننا وبين العناصر التي كانت فعالة في الحركة الوطنية، مشيرا الى أبناء القبائل ومساهمة القبيلة، وشدد على أن التيار الوطني على كل ما فيه تيار مؤثر ولكنه من الممكن أن يكون أكثر تأثيرا، وتيارا قويا وعلى الرغم من حالته هذه إلا أنه «باط مرارة الفساد» ومن لا تعجبه الحركة الوطنية بسنتها وشيعتها بدوها وحضرها يشرب من البحر.من جهته أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد أن المرحلة المقبلة مرحلة تعاون والعمل السياسي لن يتطور إلا عن طريق العمل المؤسسي، موضحا أن اي خلاف يطرأ يجب أن يعالج داخل المؤسسة، مؤكدا على أن ابواب التحالف مفتوحة لكل أفراد التيار الوطني، فالمرحلة المقبلة لن نستطيع مواجهتها إلا عن طريق تضافر الجهود، مؤيدا اقتراح الصقر الرامي للدعوة لمؤتمر وطني يجمع جميع تيارات الحركة الوطنية، خصوصا في ظل الحرب المنظمة لكسر التيار الوطني لأنه التيار الوحيد الصامد ضد الفساد.