الخرافي: قرار «الغرفة» بيد المجلس.. إما الموافقة على تقرير «المالية» أو التعديل أو التصويت على مشروع الحكومة أو الإعادة إلى اللجنة

الصقر: قانون غرفة التجارة دستوري وفقاً لرأي الفقهاء ولا يتعارض مع أحكام الدستور ونتمنى إقرار قانون الحكومة جوهر: كلامي لم يكن فيه إساءة لتجار الكويت الذين نعتز بهم وبعض وسائل الإعلام عمدت إلى تحريف حديثيالتقى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس اعضاء اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الذي عقد في ديوان النائب السابق محمد الصقر لدعم المشروع الحكومي بشأن غرفة التجارة والصناعة وذلك بحضور نائبه عبدالله الرومي. وفي هذا الاطار اكد الرئيس الخرافي ان مشروع قانون الغرفة التجارية الجديد محال الى المجلس والقرار بيده ان شاء قام بالتعديل عليه أو صوت على مشروع الحكومة او اتخذ قرارا بإعادته مرة اخرى الى اللجنة المالية، مؤكدا: لا اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة الاحالة الى المحكمة الدستورية. وحول تقرير اللجنة المالية بشأن قانون غرفة التجارة قال الخرافي: ما اعلمه ان اللجنة انتهت من التقرير. وفيما يتعلق بلقائه بممثلي اللجنة المنبثقة من اجتماع ديوان الصقر اكد الخرافي انهم شرحوا له الاجراءات التي تمت واكدوا على دستورية قانون الغرفة واذا كان هناك اي لبس لدى البعض فعليهم التأكد من خلال المحكمة الدستورية، موضحا انه بين لهم ان ما يتعلق بهذا القانون هو مشروع قانون صدر من اللجنة واحيل الى المجلس والقرار للمجلس وهو الذي سيقرر اما الموافقة على تقرير اللجنة او انه سيعدل فيه او يصوت على القانون المقدم من الحكومة او يعيده مرة اخرى الى اللجنة. واوضح الخرافي: لا اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة الاحالة الى المحكمة الدستورية واعتقد ان الاخ محمد الصقر كان يتحدث عمن يشكك في الاجراءات الماضية والدليل على ان الغرفة بحاجة الى قانون هو تقديمه والكلام عن الدستورية هو لمن يشك في الاجراءات السابقة وانها غير دستورية وليس الخلاف على ان الغرفة بحاجة الى قانون او ليست بحاجة، فالكل متفق على انها بحاجة. وعن اللجان المؤقتة قال الخرافي أصبح لدينا لجان مؤقتة بنفس عدد اللجان الدائمة ولا شك في أن هذا يشكل عبئا على الأمانة العامة للمجلس وخصوصا ان الفكرة من اللجان المؤقتة هي ان تعمل بهدف معين ولكن الملاحظ ان اللجان المؤقتة اصبحت شبه دائمة والاجراء فيما يتعلق بها ليس بيدي ولكنه بيد المجلس ونحن الآن في دورة جديدة ونعتبر ان اللجان المؤقتة التي انهى دورها وحتى في الدورة الماضية اعتبرنا ان اللجان مؤقتة انتهى دورها، مشيرا الى انه اذا قدم طلب للرئاسة فليس امامي الا طرحه للتصويت. وبين الخرافي ان كثيرا من اللجان المؤقتة تندرج اختصاصاتها في اللجان الدائمة ولكن القرار في النهاية للمجلس وما يقرره سيتم تنفيذه وأنا اتحدث هنا من ناحية المبدأ فيما يتعلق بتشكيل اللجان المؤقتة والمبدأ ان هذه اللجان إذا شكلت يجب أن تشكل بهدف معين وتعرض معين ولغرض في دورة الانعقاد واذا كانت هناك حاجة للتمديد فيقدم طلب للتمديد وما يحصل الآن ان اللجان المؤقتة تشكل ونخرج من قانون إلى قانون ومن موضوع إلى موضوع. وقال الخرافي ان لجنة الداخلية والدفاع حدد لها تاريخ من قبل المجلس لانهاء تقريرها بشأن التحقيق وكان هناك طلب بأن تعقد اجتماع لها يوم الاثنين وهذا يعني ان التقرير لن يدرج على جدول الاعمال وكلفنا إدارة اللجان بأن تستمع للشريط الخاص باجتماعات اللجنة ويكتب التقرير بناء على التصويت الذي جرى في اللجنة وفعلا تم وضع رأي الاكثرية ورأى الاقلية في التقرير حسب ما ورد في الشريط والاجراءات التي حصلت في اجتماع اللجنة ووقعت التقرير وأدرجته على جدول الاعمال. وفيما يتعلق بأولويات السلطتين والفريق المكلف بهذا الشأن قال الخرافي ان الفريق كان مؤلفا من مكتب المجلس ونحن ننتظر انتخابات امين السر والمراقب ورئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة التشريعية وسيكتمل الشكل الجديد لمكتب المجلس وسيكلف كما كلف في دورات سابقة بأن يضع الاولويات وبدوره سيكلف اللجنة المعنية بمتابعة المواضيع مع النواب والحكومة. دعم مشروع الحكومة وفي هذا الاتجاه قال النائب السابق محمد الصقر في تصريح عقب الاجتماع انه وفقا للجنة التي تم تشكيلها بديواني خلال اللقاء الذي عقد 13 أكتوبر الماضي دعما لقانون الحكومة المقدم الى مجلس الأمة بشأن الغرفة من خلال الالتقاء بعدد من الشخصيات العامة والنواب وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، التقينا اليوم (أمس) واستمعنا اليه وشرحنا له مطالب الاخوان الذين اجتمعوا بديواني، والمتمثلة في دعم قانون الحكومة بشأن الغرفة. وشدد الصقر على ان الهدف من اللقاء هو شرح الأهداف والمطالب، ولم يكن موجها ضد اي نائب سواء كان مؤيدا لمشروع الحكومة او معارضا له، بمن فيهم مقدمو اقتراح النائب حسن جوهر، حيث نعتقد ان تقديم مثل هذه الاقتراحات او المشاريع منطلقة من حبهم للكويت، وان كنا نختلف مع مقدميه ونريد ان نبين لهم ان الغرفة هي جسم في الحركة الاقتصادية والسياسية، ولعبت دورا مهما في تاريخ الكويت السياسي، مشيرا الى انه اذا كان هناك قانون يجب ان يصدر فيأخذ بعين الاعتبار رأي الغرفة. وردا على سؤال بشأن رأيه في تدني لغة الحوار والهجوم العنيف الذي يتعرض له رجال الغرفة أبدى الصقر أسفه لتدني لغة النقد والتلفظ بكلام مرسل لا يأخذ من يقوله بعين الاعتبار تاريخ الغرفة وتاريخ رجالاتها ومواقفهم المشرفة، وشجب الصقر مثل هذا الكلام، مشددا على انه مرفوض جملة وتفصيلا. وبشأن الخطوة المقبلة التي ينوون القيام بها قال الصقر: سنقابل أكبر عدد ممكن من النواب لشرح وجهة نظرنا ونتمنى ان يحوز المشروع المقدم من الحكومة بشأن الغرفة موافقة الاعضاء. وعن تفسيره للأسباب التي وراء اثارة قانون الغرفة بعد خمسين عاما الآن قال الصقر: ان قانون الغرفة وفقا لكل الخبراء الدستوريين والقانونيين قانون دستوري، حيث ان اي قانون صدر قبل الدستور يعتبر دستوريا وقانونيا طالما لا يتعارض مع الدستور، مشددا على ان قانون الغرفة لا يتعارض معه. وطالب الصقر النواب الذين يرون أن قانون الغرفة غير دستوري بالذهاب الى المحكمة الدستورية التي تحكم في دستورية القانون من عدمه، لاسيما ان الغرفة لا تستطيع الذهاب الى المحكمة الدستورية، وانما ذلك يتم من خلال مجلس الأمة او الحكومة. حقائق من جانبه، بين النائب د.حسن جوهر: ان هناك حقائق ذكرت في ندوة جمعية المحاسبين تحتاج الى التوضيح، ورأيت من الضرورة إطلاع الرأي العام الكويتي على بعض الملاحظات المهمة، خصوصا ان بعض وسائل الإعلام عمدت الى تحريف ما ذكرت. وقال جوهر في مؤتمر صحافي عقده امس: ان بعض الوفود التي تذهب الى الخارج، ما ذكرته كان ردا على سؤال من احد أعضاء الغرفة، وكنت أتمنى بدلا من زج اسمي في التصريح والتحريف الذي ذكر ان يكون هناك استنفار إعلامي من الإعلام الحر لمتابعة مثل هذا الموضوع الخطير، والتحقق من الأمر، وتكليف الجهات المختصة والتوصية لمتابعة هذا الملف، لأن أي نوع من الإساءة خارج الكويت سواء كانت مؤسسات عامة او خاصة، بالتأكيد لا يقبل به اي انسان شريف او مخلص لهذا البلد ومؤسساته. وذكر جوهر: كنت أتمنى ان تطلب بعض وسائل الإعلام بعض البيانات التفصيلية وكيفية متابعة هذا الأمر، وانطلاقا من هذا المؤتمر، سأقوم بتزويد وزير التجارة والعم علي الغانم بتفاصيل المعلومات التي وردت إلي بأحداثها وشهودها، وأتمنى التحقق من هذه المعلومات، حتى نعرف من يسيء الى تجار الكويت ونعرف من هو الذي يتسلق باسم غرفة التجارة للمنافع الشخصية، والإساءة الى المؤسسات الكويتية، وللكويت تحديدا. وتمنى جوهر ان تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية عند نقل المعلومات، مع حفظ حق أصحاب الصحف والفضائيات في ذكر آرائهم الشخصية من خلال الزوايا المخصصة لهم، وأشكر الصحف الكويتية، وتحديدا صحيفة «القبس». وأكد الجوهر: ان كلامي في ندوة «المحاسبين» لم يكن فيه إساءة لتجار الكويت الذين نعتز بهم، خصوصا التجار الشرفاء المخلصين الذين يقدمون وقدموا لهذا البلد، ولكن الكل يعرف ان الإساءة تلحق المسيء، وتلحق من يكون السبب الرئيسي او المصدر الرئيسي في إلحاق أي نوع من الأذى بالسمعة والأمانة والصدقية لمؤسساتنا، وكنت أتمنى ان تنقل بعض وسائل الإعلام موضوع «الشخصنة» والتجريح الشخصي لما دار في بعض الاجتماعات بالأمس القريب، وعندما تطاول بعض الناس بالاسم لشرائح في المجتمع الكويتي، وتطاولوا بالسب والقذف والشتيمة للشيعة وللقبائل، وتطاولوا بالاسم على اعضاء اللجنة المالية البرلمانية، خصوصا د. يوسف الزلزلة والعم احمد السعدون والنائب الفاضل خالد السلطان، كما ودنا ان وسائل الاعلام التي انبرت لتشويه بعض الحقائق في ندوة «المحاسبين» ان تنقل بالصوت والصورة لأنها كانت حاضرة في ذلك اللقاء، حتى يعرف الشعب الكويتي من هو المسيء، نحن امام موضوع في غاية الاهمية يجب ان يأخذ الجانب المهني والموضوعي والقانوني، واذا كان الموضوع يخص البعض ويخص مصالحه ويريد ان يحوله الى مسألة شخصية، فهذا شأنه، ونحن لن ننجر الى مثل هذه المهاترات وامامنا قنواتنا الدستورية في مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم، وبهذه المناسبة اذكر انني وجهت اسئلة برلمانية بشأن الغرفة، ولم احصل على الاجابات التي كانت كفيلة بشرح التفاصيل التي تهم الشعب الكويتي ككل والتجار على وجه التحديد، لكن مع الاسف الوزير لم يتجاوب معنا، واخاطب الوزير ورئيس الغرفة بان يزودا الشعب الكويتي بالمعلومات الخاصة عن الوفود الخارجية، خصوصا الوفود التي تزور الدول العربية، وما تضمه الوفود من شخصيات، وهل تضم اصحاب الشأن المعنيين في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الكويت وهذه الدول، ام ان هناك من لا شأن له بهذه الزيارات وتراهم من دون مناسبة. وفي سؤال وجه اليه بشأن ما ذكره النائب السابق محمد الصقر ان من يعترض على قانون الغرفة عليه الذهاب الى المحكمة الدستورية، رد جوهر: نحن امامنا ادواتنا الدستورية والتشريعية وقدمنا قانونا ولو كان الامر كذلك لما قدمت الحكومة قانونا باسم الغرفة، والكل يعرف ان ما قدمه وزير التجارة قانون جديد معروض على البرلمان، وجرى تداوله في اللجنة المالية، وبدورنا مارسنا دورنا وقدمنا اقتراحات، اذن ما الحاجة الى المحكمة الدستورية وتاليا نقطة الالتقاء تكون بمناقشة القوانين ومجلس الامة يصوت على القانون الذي فيه مصلحة للبلد.