الكويت ترفض احتكار الوظائف العليا في الأمم المتحدة

    أكدت الكويت دعمها للأمانة العامة للأمم المتحدة في مسيرة إصلاح المنظمة الدولية وأعربت عن القلق ازاء عدم توظيف رعايا 12 دولة منها الكويت في وظائف خاضعة للتوزيع الجغرافي بالرغم من تقديم مرشحين أكفاء وشددت على وجوب ألا تظل وظائف الإدارة العليا في المنظمة حكرا على دول دون أخرى. جاء ذلك في كلمة بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الأول عبدالله تركي التركي أمام اللجنة المالية التابعة للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين خلال مناقشتها بند إدارة الموارد البشرية امس الاول. وقال التركي ان عدد الدول غير الممثلة برعاياها والخاضعة للتوزيع الجغرافي لدى الأمانة العامة بلغت 12 دولة ومن ضمنها الكويت وتبين أن التقدم المحرز في محاولة توظيف رعايا من هذه الدول بطيء جدا على الرغم من المطالبات المستمرة والمحاولات الحثيثة التي قامت بها الكويت. وأكد ان الكويت قدمت مرشحين من ذوي الكفاءة للالتحاق بالعمل بالوظائف الشاغرة لدى المنظمة الدولية وفي مختلف المستويات الوظيفية إلا أن جميع هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح. وأضاف ان المبررات التي قدمتها إدارة الموارد البشرية بشأن عدم قبول بعض هذه الطلبات غير كافية وأن هذه الحالة لا تسهم في حل المشكلة القائمة ولا تؤدي الى تحقيق أي تقدم في توظيف رعايا تلك الدول على الرغم من أن العديد من قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص حثت على إعطاء الأولوية في التوظيف لرعايا تلك الدول. وناشد الأمانة العامة القيام بواجبها في السعي الى تحقيق التوازن الكامل بين مختلف العوامل التي تحكم شروط خدمة الموظفين بما في ذلك مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتطبيق المزيد من الشفافية في إجراءات التعيين. وشدد التركي على دعم الكويت للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في سعيه الى التوصل الى نتائج إيجابية في جهود إصلاح المنظمة الامر الذي تطمح إليه جميع الدول الأعضاء وسيتيح الفرصة لمشاركة مختلف شعوب العالم في إدارة هذه المنظمة. وشدد أيضا على أهمية ألا تظل وظائف المستويات العليا حكرا على دول دون أخرى وطالب بإتاحة الفرصة لموظفين من الدول النامية للمشاركة في إدارة المنظمة على ذلك المستوى. وأوضح أن الكويت تولي لبند إدارة الموارد البشرية اهتماما بالغا وتؤكد دعمها لإصلاح تلك الإدارة إيمانا منها بأن الثروة الحقيقية تكمن في تنمية العنصر البشري الذي يعد من أهم الأعمدة الحيوية التي تقوم المنظمة عليها. وتطرق المندوب الكويتي الى مسألة النظام الموحد في الأمم المتحدة فقال «إن الكويت تدعو الى تعزيزه ليكون نظاما قويا ومتكاملا خاليا من الشوائب التي يواجهها نظام الخدمة المدنية الدولية وقائما على المساواة بين مختلف المجموعات في شروط الخدمة للموظفين داخل المقر وخارجه».