الشمالي: ندرس تخصيص موقع لسكراب أمغرة جنوب الدائري السادس

أكد رئيس فريق ازالة التعديات للمناطق الصناعية والحرفية والتجارية التابع لمجلس الوزراء حيدر الشمالي انه تمت ازالة التجاوز الاخير في منطقة السكراب المقابلة مباشرة لمدينة سعد العبدالله والذي بدأ منذ ابريل الماضي بعد ازالة 120 ألف متر مربع كان معتدى عليها وهي ما يعادل 45 ألف متر مكعب من المنطقة. وبين الشمالي في تصريح صحافي عقب ازالة التعديات الاخيرة صباح امس في منطقة سكراب أمغرة ان هناك خطة لتخصيص مواقع اخرى للسكراب بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية ومنها الموقع المقترح في جنوب الدائري السادس بجانب سكراب الاخشاب، مشيرا الى ان أي تعد خارج الحيازات المرخصة والمملوكة ملكا خاصا، وكذلك في المناطق الساحلية وغيرها يعتبر مخالفة وتعديا ويجب ازالته مستذكرا قانون محكمة البلدية الذي كان معمولا به في السابق والذي ينص على تحميل المتجاوز والمخالف قيمة تكاليف رفع هذه الازالة، حيث توجد افكار مشابهة تتم دراستها حاليا لإعادة هذا الموضوع للحد من التجاوزات على أملاك الدولة. وكشف الشمالي ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للبيئة بشأن معالجة هذه الارض التي تمت ازالة التعديات عليها، خاصة اننا اكتشفنا ان كثيرا من أصحاب القسائم المزالة كانوا يقومون بحرق الاطارات للاستفادة من مخلفاتها، وكذلك لاحظنا انتشار بقع ضخمة من الزيوت، حيث قامت البيئة بمخالفتهم وتم تنظيفها من خلال جرف الطبقة المتأثرة بالزيوت ومعالجة الارض قبل تسليمها، حيث سيتم انشاء حديقة عامة والعديد من المرفقات الحيوية، وختم الشمالي بأنهم اليوم ينتهون من المرحلة الثالثة وينتقلون للمرحلة الرابعة والخاصة بتوجيه ازالة التعديات ايضا في منطقة كبار المقاولين بأمغرة، موضحا ان هناك من استجاب لتطبيق القانون وازالة التعدي، وانه تم وضع خطة لحصر المخالفات في كل المناطق الصناعية والحرفية بالمنطقة الجنوبية، وكذلك في العاصمة كالشويخ والفحيحيل والاحمدي وغيرها، مؤكدا انه قد دبت الحياة لمنطقة عشيرج وشاطئ الدوحة بعد رفع كل التعديات البحرية هناك، حيث اكتظ بالمتنزهين والمرتادين وايضا الصيادين. من جهته، قال مدير العلاقات العامة في لجنة ازالة التعديات ظافر الصايغ انهم قاموا بتوزيع الانذارات على القسائم المخالفة في منطقة كبار المقاولين منذ فترة ليتمكنوا من ازالة تعدياتهم ورفع ممتلكاتهم الخاصة لكيلا يصيبها الضرر من الجرافات، موضحا انهم يعملون على أربعة محاور، الاول في القطاع الصناعي ومنها السكني والاستثماري والتجاري، والثالث هو الشريط الساحلي والقطاع الرابع هو المناطق الزراعية: البر والجزر، وذلك بالتنسيق مع اجهزة الدولة كالبلدية والداخلية لتنظيم العملية، مشيرا الى تحديد مناطق التخييم لتتم السيطرة على أي تجاوزات فيها حتى لا تحدث مخالفات انشائية بعد رفع المخيمات، حيث نركز حاليا على منع هذا التلوث ونشر ثقافة الوعي للجميع للمحافظة على البيئة البرية.