قدّم أعضاء كتلة التنمية والإصلاح بحضور مختصين اقتصاديين شرحا تفصيليا للاقتراح بقانون الذي قدموه في شأن انشاء بنك الكويت للتنمية، عارضين دوره «المصرفي والتمويلي لمشروعات خطة التنمية في إطار الشرعية الإسلامية».
وقال أعضاء الكتلة في مؤتمر صحافي عقد امس في مجلس الأمة ان البنك سيكون خاضعا لرقابة البنك المركزي فيما أبدوا استغرابا شديدا إزاء ما تعرض له الاقتراح من هجمة سريعة غير مبررة.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان فكرة إنشاء بنك التنمية عبارة عن إنشاء شركة مساهمة عامة للقيام بالدور المصرفي والتمويلي لمشروعات خطة التنمية في إطار الشريعة الإسلامية، معلنا ان الكتلة بالإضافة الى 29 نائبا قدموا اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال لإنشاء بنك الكويت للتنمية، متمنيا ان يحظى بأولويات السلطتين في اجتماع مكتب المجلس اليوم، خاصة انه حاز تأييد ثلثي المجلس، مضيفا انه سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليحال الى اللجنة المختصة وهي «المالية والاقتصادية».
وبرر الطبطبائي أسباب تأخر إعلان الكتلة موقفها من آلية تمويل خطة التنمية بأن الكتلة كانت تأخذ استشارات ذوي الاختصاص وتحاورهم للخروج بمشروع يخدم المصلحة العامة حتى خرجوا بهذا المشروع، متعهدا بأن يقم أعضاء الكتلة في الجلسة المقبلة طلب تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات التنمية ونسب الإنجاز في الخطة، موضحا ان الهدف ليس التدخل في الإجراءات التنفيذية الحكومية في هذا الجانب.
بدوره بين النائب د.جمعان الحربش ان الكتلة خرجت باجتهاد مختلف عن تمويل خطة التنمية عن طريق البنوك او بإنشاء صندوق تمويل التنمية وهو بنك الكويت للتنمية، موضحا ان الكتلة رأت مثالب في صندوق التنمية تتمثل في عدم خضوعه لرقابة بنك الكويت المركزي والخوف من عدم مهنية القائمين عليه، مبينا ان «بنك التنمية» يمول مشروعات التنمية بعائد دخل أقل ويضمن عودة أصل الدين للدولة، مبديا استعداد الكتلة للتعديل على مقترحهم وفتح الحوار حول المشروع للخروج بصيغة نهائية تخدم المصلحة العامة.
واستغرب الحربش الهجوم الذي شن عبر وسائل الإعلام ضد فكرة «بنك التنمية»، متمنيا من القطاع المصرفي عدم المهاجمة للفكرة دون الاطلاع والمناقشة داخل اللجنة المالية للوصول لأرضية مشتركة، متقدما بشكر للنواب الـ 29 المؤيدين للفكرة والاقتراح.
من جانبه، قال عضو كتلة التنمية والإصلاح فلاح الصواغ ان الاقتراح بقانون الخاص بإنشاء البنك برأسمال مليار دينار يهدف الى تمويل المشاريع والصناعات الجديدة الواردة في خطة التنمية فضلا عن إنشاء هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تكون تحت رقابة البنك المركزي.
ورأى ان البنك سيساهم في تحقيق طموحات الكويتيين وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير في أن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.
واستغرب الصواغ الهجمة على الاقتراح بقانون من قبل بعض البنوك رغم انه عرض منذ فترة قصيرة ولم يأخذ حقه في المناقشة في اللجان البرلمانية، معتبرا ان هذه الهجمة لها مغزى آخر.
وتحدث الصواغ عن مزايا البنك التي ستضعه كمؤسسة متخصصة مصرفية في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في الكويت، ويعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ويطرح منتجات تنموية مدروسة الجدوى ويستكمل البنية التحتية للجهاز المصرفي في الكويت.
واشار الى ان البنك يهدف ايضا الى توسيع وتنويع قاعدة المشاركة الشعبية في مسيرة التنمية ويخلق فرص عمل جديدة للكويتيين ويلتزم بالمعايير الفنية للصناعات المصرفية الدولية.
وذكر ان البنك سيتجاوز الاشكالات البيروقراطية وضعف الرقابة التمويلية ويساهم ايضا في استقطاب وحشد رؤوس الاموال الاجنبية لتمويل مشاريع التنمية.واشار الى ان هذا المشروع ليس جديدا اذ سبقتنا اليه دول مجلس التعاون الخليجي مثلما هو موجود في البحرين الذي تم تأسيسه في العام 1992 وكذلك بنك عمان للتنمية الذي تم تأسيسه في العام 1997 وكذلك بنك قطر للتنمية الذي تم تأسيسه في 2007 وكذلك بنك الامارات للتنمية الذي تم تأسيسه في 2008.
ونوه الى ان هذه الدول التي نفذت هذا المشروع هي الآن متطورة وتشهد طفرة عمرانية واقتصادية على اعتبار ان هذا البنك هو الاساس في مشاريع التنمية في تلك الدول.
بدوره قال د.احمد الملا ان هذا البنك من شأنه ان يمول مشاريع الخطة التنموية وغيرها من المشاريع الاخرى التي بكل اسف الكويت متراجعة فيها، ولم تلحق ركب الدول الاخرى اقليميا.
واشار الى ان هناك من يبحث عن المصلحة العليا بعيدا عن المصالح السياسية ولذلك كان هذا المجهود من الرابطة التي يترأسها د.عجيل النشمي والامين العام للمجلس الاستشاري د.رياض الخليفي وعضوية د.شافي العجمي ود.بدر الرخيص ود.احمد الملا والمحامي مبارك المطوع والمستشار محمد الخليفي بالاضافة الى عضوية حمد المهندي النائب في البرلمان البحريني.
وقال ان البنك يعد مشروعا تنمويا استراتيجيا تقوده مؤسسة مصرفية متخصصة في مجال التنمية الشاملة في الكويت.
واعتبر ان البنك هو من البنوك المديرة التي تدير المحافظ المعنية بتمويل المشاريع التنموية التي هي بحاجة الى تمويل يوفر العدالة في كل القطاعات الموجودة سواء البنوك او المصارف المحلية او شركات الاستثمار او حتى اذا كانت هذه القطاعات للافراد الذين يرغبون في المساهمة في مسيرة التنمية
وأشار الى ان البنك يفسح المجال امام الجميع ويخلق المنافسة الشريفة العادلة لكل القطاعات القادرة على التمويل والمساهمة في تنمية المشاريع فضلا عن دوره في توفير الشفافية في دراسة جدوى المشاريع كما انه ينأى بها عن المجابهات او الدخول في ابعاد كارثية يترتب عليها خسارة مادية مما يؤدي الى تعطيل مسيرة التنمية.
بدوره قال د.رياض الخليفي ان مشروع «بنك الكويت للتنمية» ضرورة استراتيجية تخلفت عنه الكويت لعقود مضت بينما هي تجربة واقعية في دول الخليج المجاورة،موضحا ان فكرة المشروع هي انشاء بنك مصرفي يخضع لرقابة البنك المركزي وتعليماته، ومتخصص في مجال التنمية وليس تجاريا كبقية البنوك ويعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لان الادوات المالية الاسلامية اكثر استقرارا وجودة وتنوعا ويأتي هذا البنك ليلبي حاجات خطة التنمية والتنمية الشاملة في الكويت.
واوضح الخليفي ان هدف رأس المال هو ادارة تشغيل هذا المنظم فيما يعرف بالبنوك المديرة التي تقوم بشؤون اعداد دراسات جدوى للمشروعات التنموية او كما تسمى محافظ التنمية وكل محفظة لها نشرة اصدار خاصة تحدد مصادر الاموال اللازمة وفترات الانجاز وآلية استخدام الاموال ومعدلات الربحية المطلوبة وتتابع عملية التنفيذ حسب نسب الانجاز الى ان ينتهي المشروع من خلال رقابة هذا البنك والخاضع ايضا لرقابة البنك المركزي، مشيرا الى ان ذلك يعزز الشفافية والحيطة والحرص على المال العام خلاف صندوق التنمية الذي يفتقد الشفافية.
واضاف الخليفي ان البنك سيقوم بدور الوسيط التنموي كما يعرف اقتصاديا بالبنوك المديرة او الوسيطة التي تدير محافظ لتنفيذ مشروعات تنموية، موضحا ان البنك سيكون مكملا استراتيجيا والداعم اللوجستي لعمليات تمويل خطة التنمية أي رأسماله، ليناسب طبيعة تشغيله لكن امامه تحديا في استقطاب الفوائد المالية من نقاط الفائض وتوجيهها نحو نقاط العجز فيما يعرف بالودائع وعمليات التمويل ولا علاقة بين رأس المال والنشاط التمويلي للبنك.
وزاد الخليفي ان البنك سيبحث في مجالات التنمية او المجالات المخطط لها تلقائيا من الدولة مثال قانون 9/2010 الذي اقر في فبراير الماضي وبالتالي يقوم البنك باعداد دراسة جدوى تفصيلية للمشروع والتخطيط المالي الدقيق له من جهة مصادر الاموال واستخداماته ومؤشرات الربحية مادية او اقتصادية وتصميم نشرة اصدار تعكس ملخص دراسة الجدوى وتطرح للجمهور سواء كانت الحكومة او البنوك او شركات الاستثمار او الافراد ثم يقوم البنك بدور استراتيجي في الاشراف والرقابة على سير تنفيذ المشروع التنموي حتى نهايته وقد يتطلب الامر الاستعانة بجهاز استشاري دولي متخصص في طبيعة تلك المشروعات وبالنسبة للادوات المستخدمة ستكون هناك المرابحة والوكالة والاجارة والمشاركة والاستيضاح وغيرها.