السعدون: عار عن الصحة القول إنني غير راضٍ عن أداء البراك في قضية الوافدين الإيرانيين ..والبراك: الحكومة تحاول تهميش الدور الرقابي للمجلس من خلال بعض النواب

نفى النائب أحمد السعدون ما نشر في احدى الصحف المحلية نقلا عنه في احدى ديوانيات العاصمة بأنه غير راض عما يقوم به النائب مسلم البراك في شأن قضية إبعاد الإيرانيين. وقال السعدون في تصريح صحافي إن ما نشر عار عن الصحة تماما، مؤكدا ان القضية طرحت في مجلس الأمة الذي اقتنع بما طرحه الأخ مسلم البراك وكلف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق التي بدورها أجرت تحقيقا وتقدمت بتقريرها الى مجلس الأمة. وكرر السعدون تأكيده أن ما نشر عار عن الصحة والكلام غير صحيح، معربا عن أسفه ان يصدر مثل هذا التوجه من جريدة نحترمها مثلما نحترم كل الصحف ووسائل الإعلام من دون التأكد من صحة ما ورد. ورفض السعدون بشدة ان ينسب إليه كلام غير صحيح حتى وإن كان نقلا عن آخرين وقال: «انا أتحدى أن يشيروا الى المصدر الذي نقل عنه هذا الكلام وأين صدر ولذلك أنا أنفي ما ذكر جملة وتفصيلا». وقال: «نحن ملتزمون بكل القضايا التي طرحناها ولدينا الشجاعة الأدبية التامة عندما نبين رأينا في كل قضية، ولكن في هذه القضية بالذات فهي طرحت في المجلس الذي بدوره طلب التحقيق فيها». وكرر قائلا: «يؤسفني ان يطرح مثل هذا الأمر العار عن الصحة تماما، فنحن مستمرون في متابعة كل القضايا التي طرحت، آملين ان نصل فيها الى الحقيقة، ونأمل ايضا من القضايا التي يثبت فيها التجاوزات ـ أيا كانت من وزير أو مسؤول أو في قضايا تستحق سواء المساءلة السياسية أو حتى المساءلة الجنائية في حالة النيابة العامة ـ ان تتخذ الإجراءات بشأنها». الدور الرقابي من جهة أخرى أكد النائب مسلم البراك ان الحكومة أثبتت فشلها أمام الناس ولا نضحك على أنفسنا بقول غير ذلك، مشيرا الى ان اعادة البناء تحتاج لجدية ويفترض ان تلتزم الحكومة بالمدة المحددة في تنفيذ خطة التنمية فهي المسؤولة عن الأموال الضخمة التي ستصرف على الخطة. وقال البراك ان الحكومة تحاول وللأسف مع بعض النواب تهميش الدور الرقابي للمجلس وشعورها بأن المجلس سيفقد في المستقبل دوره الرقابي من خلال بعض أعضائه، موضحا انه من غير المعقول ونحن أمام إعادة بناء وطن ان نجد أنفسنا بعد اربعة أعوام نصحو من كابوس أن الحكومة لم تنجز سوى 10% من خطة التنمية ونفقد أملنا في إعادة بناء الكويت في ظل الوفرة المالية وبشكل مختلف وبتكلفة 37 مليارا. وأشار البراك الى ان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد يتحدث عن نسبة تنفيذ ويأتينا وزير الأشغال فاضل صفر ليتحدث عن تنفيذ نسبة أخرى، مؤكدا ان القضية ليست سعيا للتأزيم والاستجواب ليس هدفا بل وسيلة لإصلاح خلل، موضحا اننا نستشعر بأن الحكومة لا تريد ان تعمل وهي لم تنجح في أي ملف ومثال ذلك محطة مشرف الى اين وصلت؟ وما الدمار الذي حصل للبيئة، متسائلا: هل استطاعت ان تعاقب من قام بهذا الفعل؟ مشيرا الى وجود متنفذين مرروا بصفقة اللحم الفاسد وأكل الناس منه ولم يعاقب هؤلاء رغم ان الملف بالادارة القانونية في البلدية وفتحت مخازنهم بعد 15 يوما من اغلاقها، وكذلك ما حصل في مستشفى جابر وستاد جابر وهي مشاريع أقرت قبل خطة التنمية ويوجد تقارير لديوان المحاسبة تؤكد ان الخلل والخطورة في ان من يتقدم بأسعار قليلة تأتي بعد ذلك الأوامر التغييرية مضاعفة عن السعر الأصلي لعدم وجود محاسبة ومتابعة من الحكومة. وعبّر البراك عن خشيته من ان المواطن بعد مرور 4 أعوام لخطة التنمية يشعر بأنه لا تغيير في الخدمات الصحية والتعليمية في منطقته، مستغربا بأنه لا يعقل ان دولة غنية مثل الكويت ومع ذلك الأوضاع الصحية والتعليمية متردية لأبعد حد، مبينا اننا نتحدث عن جلب رؤوس الأموال من الخارج والكهرباء تطفأ في الصيف والمياه لا تصل للمنازل. وأضاف البراك ان من خلق التأزيم هو الاهمال الحكومي وهناك تجاوز على المال العام وأملاك الدولة والحكومة صامتة، وملفات التنمية كلها متعطلة، مشيرا الى شعوره بأن الحكومة لم تصنع شيئا ورغم ذلك الإعلام الرسمي والإعلام الفاسد يناصران الحكومة بقوة. متسائلا: هل تريدوننا شهود زور في هذه المرحلة الحرجة؟ مؤكدا اننا لن نتردد لحظة وحتى لو كان الثمن خسارتنا للكرسي البرلماني بمواقفنا الثابتة فنحن أمام حكومة غير قادرة ولا تعمل. وقال البراك ان الشعب الكويتي ليس محطة تجارب، معبرا عن خشيته بعد 4 أعوام من أن تذهب الـ 37 مليار المخصصة لتنفيذ التنمية بلا تنمية كما ذهبت الـ 5 مليارات في ليل أظلم وسرقت في الغزو حيثما كان الكويتيون مشردين ويعانون الاحتلال فمن المسؤول عن سرقة هذه الأموال؟ وهل تكرر هذا الأمر، مشيرا الى ان من لم يحقق ثروة أثناء الغزو يجد له فرصة في هذه المرحلة بأن يحقق المزيد من الثروة وهذه المليارات، محملا الحكومة المسؤولية، ومؤكدا اننا لا نملك الا الرقابة. وشدد البراك: انني كنت ومازلت أدعو الى انتخابات مبكرة ليتسنى للشعب الكويتي إعادة رؤيته بعد هذه التجربة، مشيرا الى ان الشعب الكويتي شعب حي ويملك القدرة وسيحاسب المتواطئ وستتضح له قدرة الحكومة الحقيقية على تنفيذ خطة التنمية بعد 4 أعوام. وختم البراك بان الحكومة تريد تعطيل الدور الرقابي وهناك نواب يؤيدونها في ذلك، لافتا الى اننا سنمارس العمل الرقابي والتشريعي «رضي من رضي وزعل من زعل».