«الشال»: لا يمكن تحقيق ضمان الاستقرار إلا بخفض تدريجي لهيمنة النفط على مصادر الدخل الأخرى

3.8 مليارات دينار فائض الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية والإيرادات تتخطى مستوى 20.1 مليار دينار الكويت حققت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية أغسطس بـ 7.741 مليارات دينار ومن المتوقع ارتفاعها خلال 7 أشهر من السنة المالية الحالية الى نحو 11.1 ملياراًقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية وبانتهاء شهر أكتوبر 2010 تكون قد مضت 7 شهور من السنة المالية الحالية 2010/ 2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر، معظمه، نحو 77 دولارا، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 4.5 دولارات للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، والبالغ 72.5 دولارا ومنخفضا ما قيمته 4.3 دولارات للبرميل، عن أعلى معدل بلغه في شهر ابريل الفائت، عند 81.3 دولارا أميركيا للبرميل، وبهذا يكون معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسبعة شهور الأولى من السنة المالية الحالية، قد قارب 74.6 دولارا أميركيا، بزيادة بلغت نحو 31.6 دولارا للبرميل، أي ما نسبته 73.5%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 10.4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 16.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسبعة شهور الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 64.2 دولارا للبرميل، وهو، أيضا، يزيد بنحو 5.9 دولارات ، أي بما نسبته 8.6% عن معدل سعر برميل النفط للسنة المالية الفائتة 2009/ 2010، والبالغ 68.7 دولارا للبرميل. وللتذكير، فقد سجل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولارا للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، والذي قارب 37.7 دولارا للبرميل، وهذا التفاوت الحاد في الأسعار أمر تأثيرنا عليه قليل. بينما أثره شديد على الإيرادات العامة، التي يمثل النفط نحو 94% منها، ولا يمكن ضمان الاستقرار ما لم تتحقق أهداف الخطة بخفض تدريجي ومطرد لهيمنة النفط على مصادر الدخل الأخرى. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة – أغسطس 2010 – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت – 5 شهور – بما قيمته 7.741 مليارات دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بما قيمته 3.3 مليارات دينار كويتي، تقريبا، وعليه، سترتفع الايرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة – 7 شهور – الى نحو 11.1 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 28.8% عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع – فإن من المتوقع بلوغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 19 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 20.1 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.310 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 3.8 مليارات دينار، ومن المتوقع استمرار تحقيق هذا الفائض، ولكن مستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية – 5 شهور – هو ما سيقرر حجمه. «بوبيان» قد يكون قادراً على توزيع أرباح في 2011 بعد تخطيه لكل مشاكله في تعقيبه على نتائج بنك بوبيان المالية للاشهر التسعة في 30 سبتمبر الماضي، أوضح التقرير ان بنك بوبيان اعلن نتائج أعماله لفترة الاشهر التسعة الاولى، من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2010 والتي تشير الى ان البنك حقق أرباحا بلغت نحو 4.5 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 21.8 مليون دينار، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 126.3% مقارنة بخسائر بلغت نحو 17.3 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2009، وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 10.6% من نحو سالب 46.7% للفترة عينها من العام الماضي. وارتفع مجموع الايرادات بنحو 5.9 ملايين دينار، وصولا الى 42.9 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 36.9 مليون دينار، في الفترة ذاتها من عام 2009، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.1%، حيث ارتفع بند ايرادات أتعاب وعمولات بنحو 4 ملايين دينار، وصولا الى 6.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 2.9 مليون دينار، أي ما يعادل 139.1% وارتفعت ايراداته من المرابحات والتمويلات الاسلامية الاخرى بنحو 3.1 ملايين دينار، أي نحو 11.9%، وصولا الى 29.6 مليون دينار، في سبتمبر عام 2010، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجع بند ايرادات الاستثمارات بنحو 989 الف دينار الى 4.8 ملايين دينار مقارنة بـ 5.8 ملايين دينار. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ 280.1 مليون دينار ونسبته 29% ليصل الى 1244.9 مليون دينار، مقابل 964.8 مليون دينار، في نهاية عام 2009، في حين بلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 320.8 مليون دينار، أو ما نسبته 34.7%، عند المقارنة بالفترة عينها من عام 2009 حين بلغ 924.1 مليون دينار. وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء نحو 202 مليون دينار أي نحو 35%، وصولا الى 778.6 مليون دينار (62.5% من اجمالي الاصول)، مقارنة بـ 576.6 مليون دينار (59.8% من اجمالي الاصول) في نهاية عام 2009، وارتفع بنحو 43.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009 أي نحو 237.5 مليون دينار، حيث بلغ نحو 541 مليون دينار (58.5% من اجمالي الاصول)، وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 62.3 مليون دينار، أي بنسبة 36.5% وصولا الى 232.9 مليون دينار (18.7% من اجمالي الاصول)، مقارنة بنحو 170.6 مليون دينار (17.7% من اجمالي الاصول) في نهاية عام 2009، مرتفعا بنحو 56.8% أو نحو 84.3% مليون دينار، مقارنة بنحو 148.5 مليون دينار (16.1% من اجمالي الاصول)، في الفترة ذاتها للعام 2009، بينما انخفض بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 12.7% أي نحو 8.4 ملايين دينار، متراجعا الى 57.8 مليون دينار (4.6% من اجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار (6.9% من اجمالي الموجودات في نهاية عام 2009)، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد انه تراجع بنحو 13.9% أي نحو 9.3 ملايين دينار عن 67.1 مليون دينار (7.3% من اجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان سجل مؤشرات الربحية للبنك قد سجل ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ROE الى نحو 2.5%، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك ROA ارتفاعا حين بلغ نحو 0.42%. وحقق العائد على رأسمال البنك ROC ارتفاعا ايضا، حين بلغ نحو 3.1%. وبلغت ربحية السهم EPS نحو 2.70 فلس مقابل خسائر بلغت نحو 12.37 فلسا، للفترة نفسها من عام 2009، ليحقق البنك عائدا سنويا ع‍ى القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.5%، مقارنة بمستواه البالغ سالب 2.2%، في سبتمبر 2009. وبوبيان بنك تخطى مشاكله، ويبدو انه يسير في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع ان تكون سنته المالية المقبلة (2011) سنة مجزية، وربما يكون قادرا على توزيع أرباح عن نتائج أعماله فيها. السوق متذبذب الأداء باتجاه الصعود لنهاية 2010 أداء متذبذب بانتظار السوق في الربع الرابع قال تقرير الشال في تحليل للأداء الشهري للسوق خلال شهر أكتوبر ان أداء السوق خلال شهر أكتوبر 2010 أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2010، حيث ارتفعت جميع المؤشرات بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد 31/10/2010، قد بلغت نحو 560.6 نقطة، مرتفعة بنحو 6.3 نقاط، أي ما يعادل 1.1%، مقارنة بمثيلتها لشهر سبتمبر 2010، حين بلغت نحو 554.3 نقطة، وبارتفاع بلغ 121 نقطة، أي ما نسبته 27.5%، عن مستوى إقفال عام 2009، وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر، عند 575.5 نقطة، بتاريخ 13/10/2010، بينما بلغت أدناها عند 555.2 نقطة، بتاريخ 6/10/2010، ويوضح الرسم البياني رقم 1 تطور حركة مؤشر «الشال» ومؤشر البورصة، خلال ما مضى من عام 2010. وبلغت القيمة السوقية، لجميع الشركات المدرجة والبالغ عددها 213 شركة، نحو 36.3 مليار دينار، وعند مقارنة جملة القيمة السوقية لعدد 212 شركة مشتركة باستثناء شركة الراي الإعلامية التي أدرجت في 26 أكتوبر 2010، ما بين سبتمبر وأكتوبر 2010، يبلغ الارتفاع في القيمة نحو 738.1 مليون دينار، أي ما نسبته 2.1%. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، 78 شركة من أصل 212 شركة مشتركة، في حين انخفضت قيمة 90 شركة، ولم تتغير قيمة 44 شركة أخرى، وذلك يعكس ظاهرة صحية وهي ان الارتفاع انتقائي فيه ثواب وعقاب، وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها، سجلت شركة «هيتس تيليكوم» القابضة أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 64%، تلتها شركة «جيزان القابضة» بارتفاع قاربت نسبته 44.9%، بينما سجلت «الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 50%، تلتها في التراجع شركة «تمويل الإسكان» بخسارة بلغت نحو 29.3% من قيمتها. أما بالنسبة الى القطاعات، فقد حققت 5 قطاعات ارتفاعا، وانخفضت مؤشرات 3 قطاعات هي قطاع التأمين، القطاع الصناعي، وقطاع الأغذية. وقد حقق القطاع العقاري أكبر نسبة ارتفاع بما نسبته 4.7%، بينما سجل القطاع الصناعي أكبر نسبة انخفاض بنحو 0.4%، تلاه قطاع التأمين، بنسبة 0.2%. أما بالنسبة لقيمة الأسهم المتداولة (21 يوم عمل) فقد بلغت نحو 1214.4 مليون دينار مرتفعة بما قيمته 252.63 مليون دينار، أي ما يعادل 26.3%، قياسا بمثيلتها لشهر سبتمبر 2010، والتي بلغت نحو 961.8 مليون دينار، وكانت أعلى قيمة قد تحققت في يوم واحد، خلال الشهر، هي 91.1 مليون دينار بتاريخ 11/10/2010، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال الشهر، بتاريخ 19/10/2010، عندما بلغت نحو 36 مليون دينار، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 57.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار في شهر سبتمبر 2010، وبلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 6872.4 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 327.3 مليون سهم، وبارتفاع قارب 90.7 مليون سهم، أي ما نسبته 38.4%، مقارنة بمعدل شهر سبتمبر البالغ 236.5 مليون سهم، وقد بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 115.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 5480 صفقة، وبارتفاع بلغت نسبته 33.5% مقارنة بمعدل شهر سبتمبر. وعند قياس أداء البورصة، خلال العشرة أشهر الفائتة من السنة (208 أيام عمل)، نجد ان قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 11.1 مليار دينار (39.7 مليار دولار أميركي)، مقارنة بنحو 19.6 مليار دينار ، في الـ 10 أشهر الأولى من عام 2009، أي بانخفاض ملحوظ بلغ قدره 8.7 مليارات دينار ونسبته 43.7%، وجانب كبير من ذلك الهبوط صحي، بفضل ضبط علميات التداول الوهمي، وإن بدأنا نلحظ مؤشرات لعودتها، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، خلال الفترة فقد قارب 53.9 مليون دينار ، مقارنة بنحو 94.4 مليون دينار ، للفترة ذاتها من عام 2009، ويبدو ان السوق سيواصل مساره، أو التذبذب بين الارتفاع والهبوط ولكن مع اتجاه صاعد، حتى نهاية العام الحالي، ومعها ستستمر عملية الفرز لصالح الجيدات من الشركات، وسيكون لعمليات الاستحواذ دور في تحفيز التداول، أو كبحه، تبعا لتطوراتها. 22.9% ارتفاع المؤشر الوزني للسوق في 10 أشهر في تحليله لأداء 14 سوقا مع نهاية الشهور العشرة الاولى من العام الحالي، أشار التقرير الاسبوعي لشركة الشال الى انه مع نهاية الشهور العشرة الاولى من العام الحالي أضاف شهر اكتوبر سوقين جديدين الى المنطقة الموجبة، فبعد ان بلغ عدد الاسواق التي حققت أداء موجبا 8 من اصل 14 سوقا في نهاية شهر سبتمبر الفائت، أصبح عدد الاسواق الرابحة 10 في نهاية اكتوبر الفائت. وخفضت ثلاثة من الاسواق الاربعة الخاسرة مستوى خسائرها وبتحسن كبير، فسوق دبي خفض خسائره في شهر واحد من -6.6% الى -2.2%، والسوق الفرنسي من -5.6% الى -2.6%، والسوق الصيني من -19% الى -9.1%. وحده السوق الياباني الذي خالف الاتجاه العام وعمق خسائره، وهناك قلق حقيقي في اليابان من العودة الى الركود أو ما يسمى بالركود المزدوج وولوج مرحلة من التضخم السالب، لذلك أقرت حكومتها برنامج تحفيز جديدا بأكثر من 60 مليار دولار. وشاركت في المنطقة الموجبة 6 أسواق اقليمية و4 أسواق كبرى اخرى، بينما في المنطقة السالبة سوق اقليمي واحد هو سوق دبي و3 أسواق كبرى، واثنان من الاسواق الاربعة، هما دبي وفرنسا، على وشك الخروج من تلك المنطقة. وحافظ المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية على تفوقه، مع توسعة الفارق مع أقرب المنافسين له، وحقق نموا عن مستوى بداية العام الحالي بنحو 22.9%، تلاه السوق الهندي بنمو بنحو 14.7%، ثم السوق القطري بنحو 12%، بينما يقترب أداء السوق الالماني من المقدمة بسرعة، بإضافة نحو 6%، في شهر أكتوبر وحده، بفضل قوة أداء الاقتصاد الالماني. وتشير اتجاهات الاداء في الاسواق المنتقاة، الى انها في حدود توقعاتنا لها منذ بداية العام الحالي، ولا يعني ذلك ان الأداء الموجب سلس ومضمون، اذ تظل الانتكاسات محتملة كما حدث للسوق الياباني، مثلا، أو مقصودة كما حدث للسوق الصيني الذي حاول ونجح في اجتناب فقاعة أسعار أصول. ولكن يظل الاحتمال الاقرب للتحقق هو ان يحقق نحو 12 سوقا، من أصل 14 سوقا، أداء موجبا، مع نهاية العام الحالي مقارنة ببدايته، وان يقلص السوقان الخاسران خسائرهما، ومع بقاء سوقين على الاقل على حافة الاداء الموجب وهما دبي والسوق الفرنسي أي من دون مكاسب حقيقية.