نبيلة العنجري: السياحة ليست مرافق بل منظومة متكاملة.. وخطة التنمية غيبّتها

خطة التنمية يُراد لها الفشل وهناك حقول ألغام كبيرة حولها والقائمون على هذه الألغام كثيرون التعبئة الزائدة ونشر الأرقام الفلكية عن الخطة جعلت منها «كيكة» الكل يريد أن يأكلها قطاع السياحة يحتاج إلى قوانين وتسهيلات وخدمات وبنية تحتية أساسية ويجب أن يكون هناك هيكل وزاري مستقل الكويت تحتاج إلى إعادة رسم خريطتها الاقتصادية وترتيب أوراقها لتكون مؤهلة إلى صفوف أمامية في التنافسية الاقتصاديةمنى الدغيمي أكدت الوكيل المساعد لقطاع السياحة السابق في وزارة الإعلام نبيلة العنجري أن قطاع السياحة جزء من كل ومن نظام دولة يحتاج إلى قوانين وتسهيلات وخدمات وبنية تحتية أساسية، مشيرة إلى أن السياحة تحتاج إلى قرار وإلى هيكل وزاري مستقل. وقالت انه في امكان الحكومة أن تضع هذا القطاع الحيوي والمهم ضمن القطاعات الفاعلة لزيادة مصدر من مصادر الدخل، ولكن لابد من الإرادة الحكومية. وأضافت في حوار خاص مع «الأنباء» أن التعبئة الزائدة ونشر الأرقام الفلكية عن الخطة التنموية جعلت منها «كيكة» الكل يريد أن يأكل منها، لافتة إلى أن الخطة يراد لها الفشل بزرع حقول ألغام كبيرة حولها. وقالت ان الكويت يراد بها أن تدور دائما حول نفسها وأن تكون على صفيح من نار وهناك من يعبث حقيقة في استقرارها وأمنها لذلك نرى إقحام خطة التنمية داخل نفق مظلم لمحاولات التشكيك في انجازاتها. ولفتت إلى أن خطة التنمية غيبت السياحة ولم يرد في بنودها أي إشارة لهيئة أو كيان سيتولى إدارة مشاريع خاصة بالسياحة. وقالت انه إذا كانت هناك جدية لطرح مشاريع خاصة بتطوير السياحة يفترض أن يكون هناك قانون ينظم العملية بشكل متكامل. وشددت على أن السياحة ليست مرافق بل باقة من القطاعات المترابطة، مشيرة إلى أن القطاع السياحي مهمش ولن يكون من أولويات أي وزير في أي وزارة. وكشفت أن الاقتصاد سيكون له أهمية في أجندتها الانتخابية في الدورة البرلمانية القادمة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: هل الكويت قادرة على أن تكون وجهة سياحية مستقطبة خليجيا وما الذي ينقص الحوافز السياحية للكويت ومتى تسترجع لقبها وتعود «درة الخليج» من جديد؟ سؤال في الحقيقة مؤلم يلمس الجرح نحن ككويتيين نعاني منه لكن هل هناك تفكير جدي من الدولة بان تعود الكويت إلى هذا الركب؟ أرى أن الكويت مؤهلة لأن تكون دولة سياحية ولكن القطاع السياحي هو جزء من كل ومن نظام دولة يحتاج إلى قوانين وتسهيلات وخدمات وبنية تحتية أساسية. لكن متى ما أرادت الحكومة أو الدولة أن تضع هذا القطاع الحيوي والمهم بأن يكون من القطاعات الفاعلة سيكون مصدرا من مصادر الدخل. اعتقد أن المقومات موجودة من حيث البنية التحتية وان كانت غير متطورة، ببساطة السياحة تحتاج إلى قرار. أكد الشيخ احمد الفهد على دعم المشروعات السياحية هل تعتقدين أن خطة التنمية تتضمن فرصة لدعم صناعة السياحة في الكويت؟ تناولت الصحف مقابلة الشيخ الفهد مع القائمين على شركة المشروعات السياحية وهي تعتبر شركة حكومية لديها بعض المرافق الممتدة على الكويت هذا الجزء تحتاجه الكويت، والمشروعات السياحية كل أهدافها تشجيع السياحة الداخلية وليس من أولويات الشركة استقطاب السائح الأجنبي أو محاولة تطوير المنتج السياحي على غرار الدول المجاورة فغير الأبراج لا يوجد معلم يستقطب السائح الأجنبي في الكويت. أرى أن الطموح يجب أن يكون أقوى من ذلك وأن تكون الكويت بلدا سياحيا ووجهة سياحية للدول المجاورة والعربية لا أن يكون الاهتمام فقط بمرافق المشروعات السياحية فإذا كانت هناك جدية لطرح مشاريع خاصة بتطوير السياحة يفترض ان يكون هناك قانون ينظم العملية بشكل متكامل، فالسياحة ليست مرافق فهي منظومة متكاملة وباقة من القطاعات المترابطة من طرقات ومطارات وبنوك وتأشيرات وخدمات اتصال. وقد قرأت جزءا من خطة التنمية لكن ما استوقفني أنني لم أجد أي هيئة أو كيان أو ما شبه ذلك سيتولى إدارة مشاريع خاصة بالسياحة. أرى أن خطة التنمية غيبت السياحة رغم أن اسم المشروعات السياحة ذكر في بداية الترويج للخطة لكن المشروعات السياحية هي جزء من السياحة وتحتاج إلى الكثير من الأمور. يقال ان قطاع السياحة في تاريخه لم يشهد سوى شخصيتين صالح شهاب رحمه الله وثانيهما نبيلة العنجري لماذا فضلتي مغادرة منصبك كوكيل مساعد للسياحة هل هو هروب من ثقل المسؤولية أم فقدان الثقة في تطوير القطاع؟ الحمد الله اسمي ترك بصمة في قطاع السياحة وهذه نتيجة جهود وعمل دؤوب للوصول إلى الهدف ولكن هناك أيضا أسماء كثيرة لها دور كبير وإسهام في هذا المجال منها محمد السنعوسي وشاكر العثمان. وسبب تركي للمنصب لم يكن هروبا من ثقل المسؤولية لأني اعشق المسؤولية لكن وجدت أن هناك سرابا رغم الجهود المبذولة ولم يقابل هذه الجهود تطور أو انجازات محفزة وكانت كل خطوة نسجلها تتبخر، لذلك فضلت المغادرة والعمل في مجال آخر حتى لا أضيع وقتا أستطيع أن أستغله في أعمال أخرى. والدليل انه منذ تركي لقطاع السياحة في 2006 إلى اليوم لم تتقدم الدولة إجرائيا في تنفيذ الإستراتيجية واستمراري في الوزارة سيؤدي الى ضياع 4 سنوات من عمري. وأنا إنسانة محاربة بطبعي، لو كان لي أمل في تطوير القطاع ولو 1% لناضلت من أجل ذلك، إلا أن نقل القطاع إلى وزارة أخرى لم يمنحه أهمية ولن يكون قطاع السياحة من أولويات أي وزير في أي وزارة. هيكل وزاري مستقل هل من المفروض أن يكون للسياحة هيكل وزاري مستقل في الكويت وهل ستكونين صاحبة لقب أول وزيرة للسياحة ويسجل لك رسميا قول سموه؟ هناك بعثرة لجهود وضياع لأفكار ومعلومات إذا لم نعجل من وضع هذه المجهودات والمساعي تحت مظلة خاصة ستتبخر وتندثر وسنعود إلى نقطة الصفر فبعد 10 سنوات لن نجد كيانا للسياحة لذلك يجب أن نعجل للنهوض بالقطاع. وأتمنى أن يكون هناك كيان مستقل للسياحة وحتى إذا لم أكن أنا على رأس هذا الجهاز فيفترض أن يكون هناك جهاز يهتم بالقطاع السياحي، والأعمال التي تقام تحت مسمى السياحة يجب أن تنظم من خلال هيكل مستقل قائم بذاته وهذه حاجة ملحة للدولة ولم نطلب المستحيل، وليست نوعا من الكماليات ولا من الترفيه. خطة التنمية هل أنت متفائلة بخطة التنمية وما تعليقك على المخاوف الاقتصادية بشان إقحام الخطة في حلبة الصراعات السياسية ودخولها في نفق مظلم؟ مثلت خطة التنمية بريقا من الأمل والمستقبل بالنسبة لمعظم الشباب الكويتي حيث بدأ يشعر كل كويتي بنوع من الأمل بعد سنوات من الضيق والإرهاق والإهمال. ولكن للأسف يراد بهذا البلد أن يدور دائما حول نفسه وأن يكون على صفيح من نار وهناك من يعبث حقيقة في استقراره وأمنه لذلك نرى إقحام خطة التنمية داخل نفق مظلم لمحاولات التشكيك في انجازاتها. في السابق كان يقال إن البلد الذي يمشي دون خطة كالذي يمشي دون هداية لكن اليوم أقرت الخطة ولكن التعبئة الزائدة ونشر الأرقام الفلكية عن الخطة جعلت منها «كيكة» والكل يريد أن يأكل من هذه «الكيكة» ويعمل جاهدا للسعي إليها لذلك هناك حقول ألغام كبيرة حول الخطة، والقائمون على هذه الألغام كثيرون (مرة لنواح أمنية، مرة استجوابات، مرة حل مجلس الأمة) إلى أن تتعثر ويقال ان القائمين على الخطة فشلوا. ولكن من حيث المعطيات الخطة طموحة لكن هل هناك قدرة على التنفيذ؟ أرى أن وجود نخبة قيادية مؤهلة تم الإعلان عنها مؤخرا هي خطوة نحو الأمام فالاعتراف بان الأدوات وبعض الكوادر الموجودة غير قادرة على التنفيذ هو شيء صحي واعتبر أن قرار تحضير وتأهيل قياديين للمستقبل فكرة حمائية ومطلوبة بشدة. واعتقد أن مقترح الصندوق الممول للخطة بقيمة 10 مليارات قد أثار حربا عشواء لأنه فعلا سيكون هناك منتفعون. حلت الكويت في المرتبة السادسة خليجيا في مؤشر التنافسية الاقتصادية والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في الحرية الاقتصادية ما الذي يعوق الكويت في أن تتصدر المراتب الأولى وهل هي قادرة على ذلك من منطلق الواقع الاقتصادي المحلي؟ الكويت قادرة على أن تتصدر مؤشر التنافسية الاقتصادية وأن تكون في المقدمة إذا كانت هناك معطيات واشتراطات معينة. فعلى الرغم من القدرات والإمكانيات التي لديها إلا أن هناك معوقات تحول دون تصدرها المراتب الأولى ولاسيما في صدور القوانين المشجعة على الاستثمار الأجنبي وضرورة ترتيب البيت الداخلي لها. وإنشاء هيئة للاستثمار الأجنبي بداية حقيقية مهمة وخاصة أن هناك رؤية جديدة للاضطلاع بهذه المسؤولية ومحاولة استقطاب كوادر فعالة للعمل فيها. فالكويت أصبحت بيئة طاردة لا مستقطبة للاستثمار الأجنبي وهناك عوامل عديدة ساهمت في ذلك منها البيروقراطية وإهمال بعض المسؤولين والفساد وكل هذه العوامل من أهم المعوقات للتنافسية الاقتصادية. وأرى انه يجب دعم كل التشريعات وخاصة قانون المستثمر الأجنبي وتنظيم مشاركة الشركات الأجنبية وعملية دخولها وانتقائها وكيفية استفادة الاقتصاد الوطني منها. فالكويت تحتاج إلى إعادة رسم خريطتها الاقتصادية وترتيب أوراقها لتكون مؤهلة إلى صفوف أمامية في التنافسية الاقتصادية. واعتقد انه ما من شك أن الكويت محط أنظار العالم والشركات الكبرى ولاسيما في ظل الترويج لخطة التنمية والأرقام الفلكية المطروحة أثارت رغبة الكثير من الدول الأجنبية فهي كلها تطمح في الدخول إلى الكويت. لكن السؤال المطروح هل من إطار تنظيمي أو لجنة مراقبة وتقييم لهذه الشركات لتمكينها من المشاركة في المشاريع والاستفادة منها قدر المستطاع لا تمكينها من الربح فقط؟ هناك نظام الأوفيست يفترض أن تستفيد منه الكويت ولكن نفتقد إلى الترتيب وأتمنى ان أكون مخطئة لكن للأسف لا وجود لضابط او إطار قانوني ينظم دخول الشركات العالمية الى الكويت عبر وسائط وعلاقات تحكمها المنفعة الذاتية ويستفيد منها الوسطاء دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني. فالكويت بحاجة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليستفيد الشباب الكويتي ويفترض ان يخصص لهذه المشاريع بند هام في الخطة التنموية ولكن همش هذا الجانب والمفترض كذلك ان تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة لتكون فاعلة وللأسف هذا مغيب. خطة طوارئ طالبت سابقا بان تكون لدى الكويت خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة، فماهي ابرز ملامح هذه الخطة؟ فهي، ككل دولة في العالم، معرضة إلى كل الأخطار والأزمات والكوارث، والدولة التي لا تملك خطة طوارئ لا تصنف بأنها متقدمة، فالتحوط أعتبره مهما والأزمة المالية العالمية الراهنة أثبتت ذلك. فإذا تصفحنا بنود خطة التنمية نجد أن كل القطاعات تعاني، وهذه المعاناة أرى أنها لم تأت من فراغ بل أتت بناء على تراكمات فهي شبيهة بكرة الثلج التي كانت صغيرة وكبرت عبر الأيام لذلك أرى أن وجود جهة مستقلة تعنى برسم خطة طوارئ لكل قطاع من القطاعات وترصد مجموعة من الحلول الاستباقية أمر مهم ومفروض وجوده. من منطلق تجربة النائبات الأربع، هل تحفزك التجربة لتخوضي المعركة النيابية؟ وهل ستكون خطتك النيابية قائمة على أسس اقتصادية؟ الرغبة موجودة والتحضير النفسي كذلك وأرى انه سيكون لي دور في الانتخابات القادمة، ولكن.. على أي خط سأسير؟ أرى أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ولا يمكن خوض المجال السياسي دون أن يكون هناك إلمام بالجوانب الاقتصادية. فالسياسة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والاقتصاد هو عصب الحياة فعندما لا نكون ملمين بالعمل الاقتصادي فالعمل السياسي البحت سيكون فاقدا لوجوده. وبحكم أني متواجدة على الساحة الاقتصادية في أكثر من مجال، فالاقتصاد ستكون له أهمية في أجندتي الانتخابية وذلك من منطلق نظرتي للمستقبل الاقتصادي للشباب الكويتي. ويهمني جدا موضوع الاستثمار طويل الأجل للشباب وللمرأة الكويتية وللرجل على حد سواء حيث انه توجد فرص كثيرة بالكويت ولكن يفتقد الشعب الكويتي إلى من يدله على الطريق. وكي لا تتكدس هذه الثروات في أيدي مجموعة قليلة يفترض وجود أصحاب مشاريع والتخفيف عن كاهل الحكومة بتوظيف جزء من هذا العدد الكبير، وهذا اعتبره حلم حياتي ويمكن ان يكون لي دور فيه. هل سيكون الملف السياحي من أولويات أجندة نبيلة العنجري إذا فازت في الدورة النيابية القادمة؟ إن شاء الله، طبعا سيكون له حظ. لماذا احتلت الكويت مكانة هامة ومرتبة رائدة في إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي تقريبا تساهم بنسبة 49% مقارنة بالدول الخليجية الأخرى التي مازالت دون مستوى الـ 7%؟ المرأة الكويتية مبادرة ومؤهلة منذ 50 سنة وهذا تاريخ لا يستهان به ولقد عملت المرأة والدولة معا على مدى سنوات طويلة على تأهيل المرأة حتى وصلت إلى درجة النضج وكل هذه الخبرات تصب في صالح المجتمع الكويتي على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والآن نرى بعض الأسماء البراقة المشرقة من الكويتيات اللاتي احتللن ارفع المناصب على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص وحتى الأهلي. وأرى أن هذا لم يأت من فراغ فالجهود المبذولة والثقة الكبيرة التي منحت للمرأة الكويتية هي حصيلة الإيمان الكامل بأهمية تواجدها على الساحة لبناء وطنها وتقدمه ورقيه. يقال ان نبيلة العنجري لا تعترف بالخطوط الحمراء، هل هذا سبب لغيابها في المواقع الكبرى السياسية والاقتصادية؟ أنا أتحدث واعمل بتلقائية ولا توجد عندي أجندة خفية فأهدافي واضحة ولدي قناعة وثقة بما اعمل وسأنال ما أريد من منطلق معرفتي بكل فئات الشعب الكويتي التي تجمعني بهم علاقة ود، ولا أرى نفسي بعيدة عن المواقع السياسية أو الاقتصادية، فأنا متواجدة على كافة الأصعدة وليس معنى ذلك أنني أتجاوز أو لا اعترف بالخطوط الحمراء ولا اعلم حقيقة ما هي الخطوط الحمراء فنحن بلد ديموقراطي فيه مساحة الحرية كبيرة وإن اختلفت وجهات النظر. الكويت ليست وجهة سياحية مستقطبة خليجياً وعربياً قالت العنجري ان الكويت احتلت الصفوف الخلفية حيث جاءت قبل إمارة رأس الخيمة وعمان وذلك وفقا لدراسة أنجزت في نهاية 2005 ضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرة إلى أن الوضع السياحي للكويت لا يمكن أن يقارن بالدول المجاورة، وعزت ذلك إلى عدة أسباب منها أن الكويت تفتقد كيانا سياحيا يقوم بمهام النشاط السياحي. وأفادت بأن الكويت لا تعتبر وجهة سياحية مستقطبة لا على المستوى الخليجي ولا العربي. وأضافت: إذا رجعنا إلى بداية السبعينيات فإن الكويت كانت في المقدمة ثم انحدر الخط البياني لهذا القطاع الحيوي إلى أدنى نقطة وذلك لأنه همش في مراحل تاريخية ضمن أحداث مرت بها الكويت حيث عانت منذ الحرب العراقية ـ الإيرانية مرورا بالغزو، وبالتالي تراجعت المؤشرات الأمنية ولكن هذا لا اعتبره مبررا لتدني وتهميش القطاع السياحي». وتابعت: أرى أن الكويت بحاجة ملحة إلى تنويع مصادر دخلها خاصة أن الأزمة المالية العالمية عجلت من فرض هذا الواقع. والحاجة إلى القطاع السياحي دائمة ويجب استغلال فرصة النهوض بهذا القطاع لأنه سيكون مصدر دخل هاما وجيدا.