«المعلمين»: اللجنة التعليمية مطالبة بالنزول للميدان لمعرفة حقيقة الفشل الذريع لقرار إطالة اليوم الدراسي

    أكدت جمعية المعلمين الدور الكبير والمؤثر لمجلس الأمة بشكل عام في دورة انعقاده الجديدة واللجنة التعليمية بشكل خاص والتي يقع على عاتقها النظر وبجدية وفاعلية ووضوح معالجة هموم التعليم وقضاياه الشائكة والمتراكمة، وما يصاحبها من حالة عدم الاستقرار ودعم وضوح الرؤية في المشاريع التربوية. وذكرت الجمعية في بيانها الاسبوعي ان اللجنة التعليمية السابقة بذلت جهودا لا يمكن التقليل من شأنها وأبدت نوعا مقبولا من الاهتمام بالقضايا التربوية وتعزيز التعاون مع جمعية المعلمين، إلا أن الآمال المعقودة على اللجنة التعليمية الحالية هو استكمال المشوار بشكل أفضل وبجدية أكثر وباهتمام بالغ خاصة فيما يتعلق بالقضايا التربوية المؤثرة ومن أبرزها السعي الجاد لجعل قضية التعليم أولوية في البرنامج الحكومي، وبما يتوافق مع متطلبات ومسؤوليات المرحلة الحالية وأهمية استشراف آفاق المستقبل، لتكون على مستوى مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، خاصة ان طرح قضية التعليم في البرنامج الحكومي وخطة التنمية لم يكن وللأسف قد صيغ بالشكل المنشود والمأمول، ولم يكن يتوافق هذا الطرح مع الواقع التربوي والميدان، وكان يشوبه نوع من التضليل الى حد بعيد، والابتعاد الكامل عن القضايا الجوهرية الأساسية التي هي في صميم العملية التعليمية وكان من المفترض ان تعطى لها الأولوية. وطالبت الجمعية في بيانها اللجنة التعليمية بأن تنظر باهتمام الى المذكرة التي سبق ان رفعتها الى مجلس الوزراء لتحديد ما هو مطلوب تربويا في البرنامج الحكومي، وما تم التأكيد عليه من ضرورة اعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم وفصل الحقيبة الوزارية لوزارة التربية عن وزارة التعليم العالي وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم وان يكون لوزارة التربية النصيب الأكبر في دعم ميزانيتها السنوية، واقرار القانون الخاص بتمهين مهنة التعليم باعتبارها من المهن الشاقة وقانون حماية المعلم واقرار المشاريع المقترحة المعنية بتحسين مستوى الرواتب من خلال رفع معدلات الكادر وتأمين البدلات والحوافز المشجعة سواء للمعلمين الكويتيين او للمعلمين الوافدين وان توضع عملية التكويت في الاعتبار الأول، مع توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين والمناهج ورفض مشروع خصخصة التعليم واطالة اليوم المدرسي. وطالبت الجمعية أيضا اللجنة التعليمية بأن تكون واضحة في سياستها وآرائها، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا والخطط المطروحة من الوزارة، ومن ضمنها خطة الاطالة غير المبررة، التي جاء اقرارها بشكل غير مدروس ودون الأخذ برأي أهل الميدان وضرب عرض الحائط بكل المفاهيم والمتطلبات التربوية الى جانب ما مورس فيها من تضليل وخداع وتزييف الحقائق وبشكل غير مسبوق لم تشهده الوزارة من قبل. كما طالبت الجمعية اللجنة التعليمية بالنزول الى أهل الميدان للتعرف على حقيقة الفشل الكبير الذي جاء بعد تطبيق القرار وما يحدث حاليا في المدارس من فوضى وتخبطات بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم وجود آلية عمل تتوافق مع الغاية من مشروع الاطالة واضافت قائلة: ان رأي اللجنة التعليمية السابقة ومع تقديرنا البالغ لها كان وللأسف الشديد متناقضا ومتذبذبا، وغير واضح ولا ندري ربما تكون وقعت في فخ التضليل، الذي مارسته الوزارة كالعادة في مبرراتها المزعومة للاطالة، في الوقت الذي أكدنا فيه من موقفنا الرافض للاطالة اننا لا نريد سوى إدراك الامور على حقيقتها ووفق الواقع، والاخذ بها من أهل الميدان ومن يمثلهم في جمعيتهم. واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة حرصها الكامل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والتشاور والتفاهم مع جميع الاطراف المعنية بالعملية التربوية بما فيها وزارة التربية بقيادييها الأفاضل، واعضاء اللجنة التعليمية وجميع نواب الأمة، ولتذليل جميع التحديات التي تقف في طريق خطط التنمية والإصلاح التربوي وللسعي الجاد والفعال من أجل النهوض والارتقاء بمسيرتنا التربوية والتعامل مع متطلباتها واحتياجاتها بالواقع والمنطق والشعور بالمسؤولية دون تضليل او تزييف او ارتجالية في اتخاذ القرار.