الحربش والصواغ ينفيان صحة تصريحات اليوسف حول تحريف أقواله في محضر اجتماع «الداخلية» بخصوص «الوافدين الإيرانيين»

أكد عضوا لجنة شؤون الداخلية والدفاع في دور الانعقاد الفائت النائبان د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ عدم صحة تصريح اللواء علي اليوسف الذي نشر في إحدى الصحف المحلية والذي أفاد فيه بتحريف إفادته خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع بشأن الوافدين الايرانيين، وكذلك التسريبات التي تم نشرها والتي أفادت ذلك، واستندوا في تأكيدهم لعدم صحة ذلك الى مضبطة لجنة الداخلية والدفاع. وقال الحربش في مؤتمره الصحافي الذي عقده في مجلس الأمة بمشاركة زميله فلاح الصواغ أمس «اطلعنا في الصحافة اليوم على تصريح للواء علي اليوسف يؤكد فيه وجود مفارقة بين تقرير اللجنة وإفادته، كما شهدنا تسريبات غير منسوبة الى شخص بعينه، تؤكد أن لجنة الداخلية والدفاع، خاصة عضويها الحربش والصواغ قد قاما بتحريف افادة الشيخ علي اليوسف، مشيرا الى ان البلد يشاهد الآن قصة عجيبة مضحكة بدأت بالتحقيق مع وزير الداخلية وانتهت بالتحقيق مع نواب، عبر تصريحات تريد نقل القضية الاساسية الى قضية أخرى». وشدد الحربش على عدم وجود أي خلاف سواء مع وزير الداخلية أو اللواء علي اليوسف أو حتى مع الايرانيين الذين تم الافراج عنهما، وان الخلاف من اجل ايضاح الحقائق ومصلحة البلد، لافتا الى ان لجنة الداخلية والدفاع عقدت ستة اجتماعات لمدة شهرين مع النائب مسلم البراك واللواء سعود الشطي والعقيد جمال البناي واللواء علي اليوسف وفيصل الدوسري من وزارة الصحة، كما اجتمعت مع وزير الداخلية بعد اعتذاره أكثر من مرة، ثم اجتمعت مع الفريق غازي العمر، واللواء مازن الجراح. وأشار الى ان اللجنة بعد تلك الاجتماعات أنجزت تقريرها وصوتت على رأيها النهائي بتاريخ 10 أكتوبر، ثم طلب ثلاثة نواب من اعضاء اللجنة مراجعة صياغة التقرير، والجميع يعرف الخلاف الذي صار بيننا وبين اللجنة، والذي حدث بيني وبين رئيس المجلس، الا ان رئيس اللجنة رفض طلبنا، واعتذر كذلك رئيس المجلس من دعوة اللجنة للانعقاد بناء على طلب مقدم من الحربش والصواغ وشعيب المويزري. وأوضح الحربش ان رئيس مجلس الأمة كلف الأمانة العامة بتفريغ التسجيل خلال اجتماعات اللجنة، وتم التأكد من تطابق تقرير اللجنة مع ما تضمنه تسجيل الاجتماعات، وهو ما أكده الرئيس جاسم الخرافي، مستغربا من تجريح اليوسف الذي أكد وجود مفارقة، مشيرا الى ان المسؤول عن مراجعة التقرير هو رئيس اللجنة ومكتب المجلس. وتساءل الحربش: من أوصل التقرير للواء علي اليوسف قبل وصوله الى النواب؟ مشيرا الى انه من المفارقات وصول التقرير لليوسف قبل وصوله الى النواب واعتراضه على نتيجة التقرير وتقدمه بشكوى قبل انتهاء اللجنة التي شكلها مكتب المجلس من عضوين، مشيرا الى ان بحوزته مضبطة اللجنة، الا ان الالتزام الادبي يمنع عليه توزيعها، مطالبا النواب بأن يكون لهم موقف من تلك التسريبات. من جهته، قال النائب فلاح الصواغ استغرب الدفاع عن وافدين ايرانيين في البداية قاما بارتكاب العديد من الجرائم، وخروجهما يمثل سلامة لأهل الكويت، كما استغرب تصريح اللواء علي اليوسف الذي ادعى فيه بأننا حرفنا في أقواله. واكد الصواغ ان التسريبات الصحافية تهدف الى التشكيك في مصداقيتنا وقلب الحقائق من لجنة تحقيق مع وزير الداخلية الى لجنة تحقيق مع اعضاء مجلس الامة، حيث تفيد التسريبات بأننا حرفنا اقوال اللواء علي اليوسف بهدف ادانة وزير الداخلية، وستثبت بالمستندات اننا لم نحرف اقواله. وقال الصواغ، نقلا على لسان اللواء علي اليوسف خلال حضوره اجتماع اللجنة طبقا لما جاء في مضبطة اللجنة: بداية، اعجبت بحضوري، حيث اصررت على الحضور رغم انهم قالوا لي انني في اجازة وكلف احد مكانك، وبشأن هذه القضية رأيت انه من الافضل ابعاد المهتمين، وشدد الصواغ على ان اليوسف يرى في افادته الاولى ابعاد المتهمين. واضاف الصواغ، خلال تلاوته لافادة اللواء علي اليوسف داخل اللجنة: افاد اللواء اليوسف ايضا بأن المجني عليهم كثيرون وجميعهم من النساء، ولن تقبل اي منهن الاعتراف بما فعله المتهم فيهن، لذا اصررت على ابعادهم ابعادا اداريا، كما ان القضية من واقع خبرتي التي زادت على الثلاثين عاما ارى انه اذا كان الموضوع يفلت منه المتهم فأحاول التخلص منه من خلال الابعاد، وهو من حقي، لأن مصلحة الكويت تحتم علي ابعادهما، ولم نحولهما الى النيابة لأنه اكبر من تلك القضايا يخرج فيها المتهم بغرامة 50 دينارا وانا حريص على تنظيف الديرة. وتساءل الصواغ: هل كلام اللواء اليوسف لا يعني ابعاد الايرانيين او رأيه مع رأي الوزير؟ ولماذا انقلبت القناعات الآن؟ واشار الصواغ الى ان اليوسف ابلغ اللجنة دهشته من الافراج عن الايرانيين بعد اتخاذ قرار بابعادهما عند عودته من احد المؤتمرات، حيث قال اليوسف: ارى انطلاقا من المصلحة العامة ان هذا الانسان وجوده لا يصلح لي، وعندما ذهبت الى مؤتمر ورجعت سمعت انه تم الافراج عنهما، وعندما سألت عن الذين افرج عنهما قالوا لي سعادة الوزير، وعرفت بعد ذلك ان لاحدهما ثلاث اخوات كويتيات متزوجات من كويتيين، وتساءل الصواغ في هذا الصدد: ما علاقة اخوات متجنسات بأخ غير كويتي قام بارتكاب جرائم وتحرش جنسيا بالنساء؟ واكد الصواغ ان افادة رئيس الابعاد جمال البناي تشدد على انه لم يسبق الافراج عن شخص قام بارتكاب جريمة مماثلة لما ارتكبه المتهمون. وشدد الصواغ على ان حديثه انطلق من المهاترات والتسريبات، مشيرا الى انه بسؤال وزير الداخلية خلال اجتماع اللجنة عن تلك الوقائع قال: لا ادري، ليس لدي علم، ما عندي خبر، واكد الخالد انه لو كان يعلم بالتهم التي ذكرتها اللجنة لاتخذ قرارا مغايرا، وهو ما يدل على ان الخالد افرج عن المتهمين ولم يعلم قضيتهما، مشيرا الى انه سأل الوزير عن مدى امكانية اتخاذ قرار جديد بعد علمه بتلك الاتهامات، فقال له: اشوف. العمير: لجنة التحقيق في شكوى مدير «الجنائية»عن تقرير الوافدين الإيرانيين لم تنته من عملها   نفى مراقب مجلس الأمة وعضو مكتب المجلس النائب د.علي العمير، صحة ما نشر في الصحف أمس بأن اللجنة المشكلة من المكتب للتحقيق في شكوى مدير المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف، انتهت من مطابقة أقوال اليوسف المسجلة بتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في قضية الافراج عن الايرانيين المشتبه فيهما. وقال العمير ردا على أسئلة الصحافيين معلقا على البيان الذي نشرته الصحف أمس على لسان الشيخ اليوسف: ان اللجنة المشكلة من مكتب المجلس مكونة مني ومن رئيس اللجنة التشريعية وعضو المكتب النائب حسين الحريتي، وهذه اللجنة لم تجتمع الى الآن بعد الاستماع الى الاقوال المسجلة للشيخ اليوسف في لجنة الداخلية والدفاع يوم الخميس، مضيفا انه ستكون هناك اجتماعات مقبلة مع الزميل النائب الحريتي لمطابقة الاقوال وإعداد التقرير. وأضاف العمير ان لجنة مكتب المجلس لم تجتمع ولم تنته من مطابقة أقوال اليوسف بتقرير الداخلية والدفاع، ولم تصدر اللجنة المشكلة من المكتب أي توصية بإعادة تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول الوافدين الايرانيين الى لجنة الداخلية والدفاع مرة أخرى لإعادة صياغة التقرير. وتابع العمير قائلا: كما ان مكتب مجلس الأمة لم يجتمع حتى الآن ليتخذ قرارا حول مطابقة أقوال الشيخ اليوسف، وبالتالي لم تصدر أي توصية بسحب تقرير الوافدين الايرانيين وإعادته الى لجنة الداخلية والدفاع.