الطبطبائي: ندعم مطالب الصيادين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية

حمد العنزي نظم اتحاد الصيادين مساء اول من امس مؤتمرا صحافيا بمشاركة تجمع نقابي ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لثلاثة اتحادات معنية بتوفير الامن الغذائي، ورئيس اتحاد المزارعين سعود العرادة، ورئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي ورئيس اتحاد الصيادين محمد العريفان وامين السر ظاهر الصويان وامين سر قوى 11/11 ناصر الشليمي. في البداية استعرض رئيس اتحاد الصيادين محمد العريفان أشكال التعسف القائم، قائلا ان قرار انشاء هيئة الزراعة رقم 94/83 بالمرسوم الاميري كان الهدف منه توفير الامن الغذائي للبلاد، ولكن للأسف اصبحت هناك اشكالات كبيرة مع كل القطاعات التي توفر الامن الغذائي بالبلد كاتحاد المزارعين واتحاد مربي الثروة الحيوانية واتحاد الصيادين، وما حدث ان المشاكل تفاقمت ووصلت الى طريق مسدود، ولجأنا الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، الذي اصدر تعليماته مشكورا للهيئة بعدم التعسف. تظاهرة وطنية من جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي ان تجمع هذه الاتحادات هو تظاهرة وطنية تضم جميع الاتحادات والنقابات المسؤولة عن الامن الغذائي، سواء كان من الثروة الحيوانية او من المزارعين او من الصيادين، فهذه هي الثروة الوطنية التي تمثل الضمان لضبط الاسعار والجودة وتشغيل العمالة والدفع بالاقتصاد، وايضا اشغال وقت الناس فيما ينفعهم، وبدلا من ان تكون لهم هوايات سيئة، تكون لهم هوايات مفيدة للبلد، تقلل الاستيراد، فهذه القطاعات لها دور حيوي مهم جدا، يجب على الدولة رعايتها واعطاؤها الدعم المناسب. وأضاف نحن لسنا في دول تفرض الشروط، هناك دول تفرض ما يسمى بالحمائية، وتجعل المنتج المحلي في حماية كبيرة، لكن للأسف القائمون على توفير الامن الغذائي عندنا لا يحظون بالدعم الا بشق الانفس، وهذا يدعونا الى تقوية هذه الاتحادات. حماية قانونية واشار الى ان الصيادين عندما امتنعوا عن نزول البحر لم يكن لهم اي حماية قانونية، واتهموا بأنهم وراء ارتفاع اسعار الاسماك. واكمل ان الغريب في الامر هو الصدام الحاصل وعدم الاعتداد برأي اصحاب الشأن، فالهيئة لا تستمع لصوت اصحاب الشأن مع ان المفترض في هذه القضايا الحيوية الاستماع لهم، فهم حريصون على البلد وعلى جون الكويت، فقد اعجبني شعار اتحاد الصيادين الذي يقول ان جون الكويت خط احمر، ومعنى ذلك ان الهدف واحد، كان من الممكن الاجتماع وحل المشاكل بلا عواصف، اما الوصول الى الصدام والقرارات «القراقوشية» فهذا شيء غريب. الثروة الحقيقية وأكد د.الطبطبائي دعمه للصيادين قائلا نضم صوتنا الى صوت الصيادين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على أن تكون هناك حماية لهم بشكل افضل، فهم الثروة الحقيقية للبلد، والوضع الحالي غير سار فهناك اضطراب في الاسعار، بسبب غياب الرؤية الصحيحة لهيئة الزراعة. وقال إن الهيئة العامة للزراعة للأسف فشلت في دورها، ولم تقم بدورها في حماية الثروة الحيوانية او السمكية او الزراعية، وينبغي على المسؤولين القائمين عليها مراجعة انفسهم، والا يكون دورهم تعسفيا محبطا للمنتجين «قاعدين يطقونهم على روسهم». وفي ختام كلمته تمنى ان يقف مجلس الامة والحكومة مع القطاعات التي تؤمن الأمن الغذائي للبلد. وعقب محمد العريفان على كلمة الطبطبائي موضحا ان غزل الداكرون الذي تطالب به الهيئة هو ليس قطنا بل هو غزل متعدد الشعيرات من النايلون مغطى بطبقة قطنية، فالإشكالية مع الصيادين على خيط واحد هم يطالبون بثلاثة خيوط نايلون مغلف بالقطن، والقصد منه ليس عدم التحلل كما يدعون القصد منه هو تقليل المصيد بما معناه تقليل الجهد على البحر، فالهيئة تدعي ان الثروة السمكية قلت وكانت في السابق اكثر لكنهم يسقطون من حساباتهم الاسباب الحقيقية وراء وفرة الاسماك في الثمانينيات، وهي الحرب العراقية ـ الايرانية، حيث لم يكن هناك صيد من الجانبين فكانت لدينا وفرة، حيث كانت الاسماك تأخـــذ حريتها من اقاصي البحار حتى تصل عندنا لكن بعد وقف الحرب بين الجانبين ثم تحرير العراق انتشر الصيادون من دول الجوار وهذا حقهم، ولم يعد امامنا سوى السمكة الهاربة من شباكهم لنصطادها. تسهيلات حكومية من جانبه، قال رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي، كارثة أن نرى ثلاثة اتحادات انتاجية حيوانية وزراعية وسمكية متوقفة، ولا أدري ماذا أسمي الحكومة، هل هي حكومة الطماط أم حكومة الشعير أم الأسماك؟ من المسؤول عن محاربة 3 اتحادات؟ من المسؤول عن محاربة أهل الكويت؟ نستغرب من الوضع القائم أمام الأمن الغذائي الذي هو أمن وطني وقومي، فبدلا من ان تعطينا الحكومة التسهيلات، تضع أمامنا العراقيل الواحدة تلو الأخرى. من جهته، قال رئيس اتحاد المزارعين سعود العرادة ان الآلام واحدة والمصيبة واحدة، اننا نواجه الويلات من الهيئة العامة للزراعة، مستغربا تدني قيمة الدعم الذي يحصل عليه الصيادون، وان هذا الدعم كان مقررا منذ الثمانينيات، ومازال قائما رغم غلاء الاسعار وغلاء تكلفة الطراريد واللنشات. صيد وتصدير وانتقد موقف الهيئة التي تتفنن في إصدار قوانين للي ذراع الصيادين وتركيعهم وتخضيعهم، بدلا من اصدار قوانين للتسهيلات لتوفير مادة غذائية مهـــمة للمواطن الكويتي، رغم السماح للآخرين بالصيد وتصدير صيدهم للخارج، وفي ذات الوقت يسمح لآخرين باستيراد أسماك من الخارج تباع على أنها منتج كويتي. وأشار الى ان الصيادين يواجهون الصعاب داخل البحر من حرارة الطقس المرتفعة وبرودته المفاجئة والأمواج، وذلك لتوفير الاسماك للشعب الكويتي، مؤكدا انهم يواجهون الموت لكسر احتكار التجار. وانتقد تدني الدعم للمزارعين الذي كان في الثمانينيات 60 فلسا لكيلو الطماطم وغيره من الخضراوات والآن أصبح 15 و20 فلسا، حتى أصبحنا نأخذ قروضا على مزارعنا ربع مليون أو نصف مليون دينار من البنك الصناعي وندفع أقساطا تزيد عن 3 آلاف دينار، فأين دعم الدولة؟ يقولون هناك ناس تأخذ دون وجه حق، فأين رقابة الهيئة، أين ضبطياتها؟ وكان عليها تفعيل أدواتها الرقابية للحد من التلاعب بدلا من منع الدعم. أزمات متتالية بدوره، انتقد أمين عام قوى 11/11 ناصر الشليمي الأزمات المتتالية للحوم والخضار والأسماك والرياضة وخطة التنمية وغيرها، مؤكدا ان الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تلك الأزمات. وأكد ان ما يحدث أكبر من مجرد قضـــية هيئة، لأن الأزمات كثيرة ومتتالية ومتواصلة، وهــناك تعمد من الحكومة، فخطة التنمية أقروها بكلفة 37 مليارا ولا يوجد بها بند واحد يشير الى تنمية الأمن الغذائي. وأضاف انه عندما بدأت أزمة البنوك قامت الدنيا، لكن ما يحدث الآن أزمة تهدد الأمن الغذائي الذي هو جزء من منظومة أمنية كاملة، لم يحرك أحد ساكنا، انهم يحاسبون الصيادين على نوع غزل تاركين البحر كله ملوثا. تعويض النقص من جانبه، استعرض أمين سر اتحاد الصيادين ظاهر الصويان عددا من المستندات التي توضح تعسف الهيئة ضد الصيادين وتجاوزها في بعض الأمور، وقال ان مشاكلنا مع الهيئة كثيرة بدأت مع بداية المجلس الجديد، وان هناك من يصيدون بالجون تحت أنظار الثروة السمكية لتعويض نقص السمك الحاصل بسبب امتناع الصيادين عن الصيد. وأشار الى انه كان مقررا اجتماع الثروة السمكية بمسؤولين عن الصيد في الدول المجاورة للحصول على قرار بمنع الصيد بالغزل النايلون أحادي الشعير، لكن فشل الاجتماع. وأشار الى كتب للهيئة بأنه لا يجوز سحب الرخص وهم يسحبون الرخص، كما أشار الى حكم محكمة صادر لصالح احد الصيادين رفضت «الثروة السمكية» تنفيذه رغم انه مصدق من صاحب السمو. وانتقد العمليات الكيدية ضد الصيادين، منوها بحجز 25 طرادا و57 رخصة من على الشاطئ بتهمة باطلة، تم حجزهم ثلاثة أسابيع ثم أفرج عنهم دون توجيه تهم اليهم. وتساءل: لماذا يتم تفعيل قرار منذ 2004 الآن بالذات، مؤكدا ان هذا لسببين أولهما القضاء على مهنة الصيد بالطراريد والسبب الآخر زعزعة الثقة في مجلس ادارة الاتحاد الحالي لصالح القائمة السابقة.