العيسى لـ «الأنباء»: لابد من طرح المشاريع الزراعية تحت مظلة شركات مساهمة وليست فردية

عاطف رمضان أكد مدير مجموعة أولاد حامد يوسف العيسى الغذائ‍ية رعد العيسى انه لابد من تعريف التجار أو الشركات الكويتية التي تعمل منذ 40 عاما أو أكثر بحركة ومؤشرات السوق، مشيرا الى ان هناك شركات تدار من قبل الملاك مباشرة أو مجلس ادارة متخصص في ادارة الاندية وعليها التزامات لسلامة وجودة المنتج المتوافر في السوق المحلي. وأضاف العيسى في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك تجارا أو شركات كويتية يتم تأجير رخصتهم لأطراف آخرين مقابل مبلغ شهري، موضحا ان المتعهد يسرح ويمرح في استغلال تلك المؤسسة دون الاكتراث بالمستهلك، ويكون هدفه المكسب ثم الخروج من السوق عند انتهاء مدة العقد وعادة عند حدوث أي غش أو مشاكل يكون أول من يغادر البلاد ومن ثم يتم اتهام مؤسسات الدولة والتجار والشركات الكويتية عامة بالتقصير، مطالبا بنشر أسماء الشركات التي تعبث بصحة المواطن وتطبيق الغرامات الواجب تنفيذها حسب أحكام القانون. السوق المحلي وأوضح ان اتحاد تجار ومصنعي وموردي المواد الغذائية يضم عددا كبيرا من الشركات التي لها تاريخ في مجال الاستيراد وتمثل 80% من المنتجات في السوق المحلي الى جانب شركات عددها كبير أيضا ولها رخص غذائية وليست عضوا في الاتحاد، ما يمثل مشكلة كبيرة، خاصة ان هذه الشركات غير ملتزمة بالشروط الصحية وبالتالي لا يمكن قبولها كأعضاء في الاتحاد وعند حدوث أي مشكلة يكون الاتحاد في قلب الاحداث. وأشار العيسى الى ان الحل الامثل هو انضمام هذه الشركات الى الاتحاد، وذلك لوجود مزايا متعددة يتم تقديمها للشركة «العضو» في الاتحاد الى جانب تقديم إرشادات البلدية وشروطها الصحية، كما ان صاحب المؤسسة يكون على دراية كاملة بما يدور داخل الشركة وعدم بيع الرخصة للغير، وذلك من شروط الاتحاد. واستطرد قائلا: كان هناك اقتراح للتعاون مع وزارتي الصحة والبلدية (قسم التراخيص الصحية) وذلك لعدم ترخيص أي شركة للمواد الغذائية دون الرجوع للاتحاد وتزويده بكتاب رسمي يدلي باستيفاء الشروط من خلال الحصر والكشف الدوري عن الشركات الأعضاء أو غير الأعضاء وذلك يحتاج الى تنسيق مع الجهات الحكومية، وفي نهاية المطاف لا يمكن العبث بحياة الأفراد بسبب استغلال تاجر ولا يجوز اتهام جميع التجار الذين كرسوا حياتهم للعمل لدعم الوطن في وقت الصعاب. أسعار المواد الغذائية وحول رؤيته عما تردد أخيرا عن ارتفاع أسعار الأغذية وخاصة السلع اليومية مثل اللحوم بأنواعها والخضراوات والأسماك والألبان ذكر العيسى ان هناك نوعين من التجار الذين يتعاملون في مجال المواد الغذائية منهم تجار منتجات طويلة الصلاحية (عام واحد)، ومنتجات قصيرة الصلاحية (يومية أو أسبوعية)، مشيرا الى ان المنتجات طويلة الصلاحية عادة ما تكون مواد غذائية معلبة في كراتين أو علب المونيوم مستوردة من الخارج ويكون التأثير شبه سنوي للسعر بمعدل 2% وقد يقفز المعدل الى 30% وذلك في حال وجود عوالم طارئة في سعر النقل وتكلفة الطاقة (الكهرباء) أو تأثير العوالم الطبيعية كالمناخ على المحاصيل كما حدث من جفاف وفيضانات، مشيرا الى ان تأثر السعر يكون بعد 6 أشهر بحكم ان معظم المواد الأولية تم شراؤها في وقت سابق. اللحوم بأنواعها واشار الى ان المنتجات قصيرة الصلاحية مثل (اللحوم بأنواعها، الخضراوات، الأسماك، الألبان): تكون متأثرة تأثيرا مباشرا بالعوالم الطبيعية كالمناخ مثل تلوث البيئة وظهور أمراض تصيب الماشية والطيور ويتأثر السعر تأثيرا سريعاا ومباشر خلال أسبوع. وعن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة قال العيسى: الموضوع ليس له أي أساس وما ذكر عن تحرك وزارة التجارة والصناعة غير صحيح واليوم نرى في مصر ودول محيطة الشح في تصدير الطماطم بسبب ارتفاع حرارة الجو وهذا ما يحدث في معظم دول المنطقة، ووجود 2000 كرتون في مخزن تاجر لديه عقد مع جهة حكومية تلزمه بتخزينها لذلك العقد ليس الحل للمشكلة أو انه موضوع لمكابرة مفتش التجارة ولتنفيس وزارة التجارة على حساب التاجر. وذكر انه لا توجد استراتيجية في أمن الغذاء وان الدعم المالي يكون متأخرا لأكثر من سنة، مشيرا الى ضرورة ان يتم طرح المشاريع الزراعية تحت شركات مساهمة وليست فردية لتكون الزراعة هدفا وليست هواية للمكسب الخاص ويتم استثمار الدعم الحكومي للمؤسسات التي تحقق الهدف، مؤكدا انه لا يجوز التجني على الغير من التجار أو الشركات وإذا كان هناك سبب لابد من نقل المشكلة كما هي ليتعرف الجميع على المسببات وتتم المصارحة بها. المنتج المستورد وعن وجود عراقيل تؤثر في تكلفة وسعر المنتج المستورد ذكر العيسى انه عادة ما يتم ادخال أنظمة جديدة في البلدية والصحة للفحص المخبري يتواجد بها خلل يؤثر سلبا على التاجر بسبب تأخير النتائج الصحية للأغذية وعدم قدرة الطاقم الفني في المختبر على التكيف مع استقبال عينات متزايدة وذلك ما حدث عند انتقال المختبر الى المبنى الجديد وإيقاف تسلم العينات لمدة تزيد على 10 أيام وهذا مما سبب الضرر للتاجر. مؤكدا ان ادخال شهادات جديدة لمواد يتم استيرادها يعتبر مشكلة أيضا حيث انه يتم إصدار الشهادة بعد وصول البضاعة الى الكويت ولابد من التنسيق ووجود ممثلي الاتحاد واضافة 5% رسوما على المواد الغذائية في حين ان الكويت دولة مستوردة من الدرجة الأولى.