«الذهب الأسود» حجر أساس الشراكة بين الصين ودول الخليج

ذكرت دراسة أجراها مركز أبحاث الخليج بالتعاون مع مركز نيكسون، تحت عنوان «العلاقات الصينية ومجلس التعاون الخليجي: التطلع إلى ما وراء النفط – المخاطر والمنافع» أن النفط يمثل حجر الأساس في الشراكة بين الطرفين. وقالت الدراسة أن مظاهر تنامي الوجود الصيني في منطقة الخليج بدأت تأخذ عدة أشكال بما فيها قدوم البعثات التجارية والسياح والزيادة المنتظمة للاستثمارات في مجال الصناعات الخليجية وخصوصا في الصناعة البتروكيميائية، حيث يأتي هذا التفاعل بفضل الحاجة المتزايدة للصين لوقود الشرق الأوسط. واشارت الى انه في المقابل فإن دول الخليج تعتبر الصين سوقا واسعا لصادراتها النفطية، فمع هبوط الطلب عليه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والآفاق التي تبدو غير مشرقة في العالم الصناعي أصبح التركيز على الوصول إلى الأسواق المحلية للصين التي ظلت متمتعة بصفة أسرع سوق طاقة متنام في العالم، إضافة إلى ذلك فإن التركيز على تقليص استخدام النفط والغاز في الغرب والبحث عن الطاقة البديلة، زاد من الضغط على دول الخليج كي تجد أسواقا جديدة والتقليل من الاعتماد على الدول المستوردة السابقة، وأصبح الوصول إلى أسواق الطاقة الصينية وإلى حد أقل مثيلاتها الهندية مفتاحا أساسيا لآفاق تصدير كميات أكبر من النفط. وهذا يعود إلى أن حجم التوسع في آسيا أمام تصدير النفط والغاز هائل ولذلك فإن ماكينة النمو بالنسبة للدول الخليجية المصدرة للنفط أصبحت تقع في آسيا. واكدت الدراسة ان حاجة الصين المتزايدة للطاقة كانت دافعا لها للتوجه إلى دول الخليج، كذلك الأمر كان النفط أيضا وراء توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتتعاون مع الصين، فثلثا احتياطي العالم من النفط موجود في منطقة الخليج في حين تغطي الصادرات النفطية لهذه الدول ثلث المطلوب عالميا، فآسيا تستورد نفطا خاما أكثر من أي منطقة في العالم وهي سوق منفرد لكنها تشكل سوقا مهما لدول الخليج المنتجة للنفط. من ناحية اخرى، وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة، ذكرت الدراسة أن السعودية فتحت أسواقها المحلية أمام الاستثمارات الصينية وسمحت للصين بالاستثمار في مجال التنقيب واستخراج النفط داخل أراضيها، في حين بدأت الشركات السعودية بالمشاركة في الاستثمار في مجال بناء مصافي النفط في الصين، لافتة الى انه من وجهة نظر مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك هدفا مشتركا يتمثل في تطوير عقود تجارية لتحقيق مشاريع استثمار مشتركة بين الطرفين في مجال البحث عن النفط وتصفيته وفي مجال الصناعات الكيميائية ومشاريع البنية التحتية، كما ظلت دول مجلس التعاون الخليجي تطمح منذ فترة طويلة الى أن تحقق مستويات عالية من التنوع في اقتصاداتها وهي ترى الصين باعتبارها نموذجا للوصول إلى هذا الهدف. في الوقت نفسه، فإن بكين قد بنت آمالها على حقيقة أن تمويل دول مجلس التعاون الخليجي قابلة لأن تساعد على تطوير مصافيها النفطية. فالنفط حاليا له أسبقية في الصين على الرأسمال والتكنولوجيا باعتباره معيارا لاختيار الطرف الأجنبي في المسائل المتعلقة بالاستثمار، ولهذا السبب تقربت الصين من السعودية لتشارك في الاستثمار بمجال توسيع المصافي داخل الصين، مراهنة بذلك على توفر النفط الخام بشكل مستقر.