35% من المستثمرين يرون أن الاقتصاد العالمي نحو المزيد من القوة في 2011

أكد الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر نوفمبر الجاري، اقبال المستثمرين على الأصول الأكثر خطورة، وهي الأسهم والسلع، بعد استئناف إجراءات التيسير الكمي من قبل الفيدرالي الأميركي، مشيرا الى ان عملية التصحيح قد تكون قريبة المنال. وقال إن 35% من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم ان الاقتصاد العالمي يتجه نحو مزيد من القوة في السنة القادمة، مقارنة مع 15% توقعوا ذلك قبل شهر، وتوقع 41% من المشاركين في الاستبيان ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 10% أو أكثر في الفترة نفسها. وقد أدت هذه النظرة البناءة إلى إقبال 41% من مديري المحافظ الاستثمارية نحو الاستثمار في الأسهم، مقارنة بـ 27% في شهر أكتوبر الماضي، وارتفعت استراتيجياتهم الاستثمارية الآن إلى المستوى الاعتيادي لتحمل المخاطر، مقارنة بـ 33% كانت لهم مواقف تحت المستوى الاعتيادي في شهر سبتمبر الماضي. وبينما عززت عملية التيسير الكمي وبيانات الاقتصاد الكلي الايجابية توقعات النمو، باستثناء تلك المتعلقة بالصين وأوروبا، كشف الاستبيان عن القلق المتزايد فيما يتعلق بالتضخم والاشارات التحذيرية لحصول تصحيح محتمل ووشيك. وانخفض عدد المستثمرين العالميين الذين يفضلون الاستثمار في الأصول النقدية إلى أدنى مستوى خلال سبع سنوات حيث ازداد التركيز على الاستثمارات قريبة الأمد. وقال 30% من المشاركين في الاستبيان ان الآفاق الزمنية لاستثماراتهم أقصر من العادية، مقارنة بـ 25% قبل شهر. وتعليقا على نتائج الاستبيان قال رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية، جاري بيكر: «بعد الموجة الثانية من التيسير الكمي شهدنا إقبالا نحو أصول المخاطرة بدرجة مقلقة حسب ما نتعلم من دروس التاريخ، وباتت الأصول النقدية بشكل خاص منخفضة بشكل خطير عند 3.5% من المحافظ الاستثمارية». من ناحيته، قال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية مايكل هارتنت: «من الممكن أن التحرك في أواخر العام قد حصل بالفعل، مما يترك المستثمرين ضعفاء أمام مخاطر الأحداث مثل تعمق أزمة الديون السيادية الأوروبية أو ارتفاع الدولار». توزيع الأصول للتعامل مع توقعات التضخم وبحسب الاستبيان ذاته، توجه المستثمرون وموزعو الأصول نحو مواقع تستفيد من مستويات التضخم العالية وتحمي منها. ويوضح استبيان شهر نوفمبر تحولات بارزة نحو الأسهم والسلع. وقفزت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم العالمي خلال فترة الشهور الـ 12 المقبلة إلى 48%، مقارنة مع 27% في أكتوبر، ويعتقد 27% من المشاركين في الاستبيان أن السياسة المالية العالمية «تحفيزية بشكل كبير» بعد الموجة الثانية للتيسير الكمي وضخ الأموال من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. واتجه 41% من موزعي الأصول نحو الأسهم هذا الشهر، مقارنة مع 27% في أكتوبر وبارتفاع بلغ 31% منذ شهر سبتمبر الماضي. واستمر ارتفاع عمليات تخصيص الاستثمارات في أسهم الأسواق العالمية الصاعدة (جيم)، وبلغت الشهر الجاري أعلى مستوى في نحو سبع سنوات، حيث توجه 56% من المشاركين في الاستبيان نحو الاستثمار في الأسواق العالمية الصاعدة مقارنة مع 32% منهم قبل شهرين. كما ازدادت شعبية السلع وأقبل 21% من موزعي الأصول نحو الاستثمار في قطاع السلع مقارنة مع 17% قبل شهر، كما زاد المستثمرون من توزيع حصص أسهمهم في المواد الأساسية مع توجه 21% نحو هذا القطاع، مقارنة مع 9% في أكتوبر الماضي. وانخفضت، على سبيل المقارنة، الاستثمارات في السندات أكثر من قبل حيث بلغت نسبة المتجهين نحو السندات 36% في نوفمبر مقارنة مع 24% في أكتوبر. القلق من التمويل السيادي يؤثر على التوقعات الأوروبية قال أكثر ثلث المستثمرين العالميين ان التمويل السيادي في دول الاتحاد الأوروبي يمثل الخطر الرئيسي بالنسبة لهم، وانعكس القلق من التمويل العام للعديد من دول الاتحاد الأوروبي في النظرة الحذرة للاقتصاد الأوروبي. وتوقع 23% من المشاركين الأوروبيين في الاستبيان أن اقتصاد المنطقة سيقوى خلال فترة الشهور الـ 12 المقبلة، ويمثل ذلك ارتفاعا صامتا أكثر في التوقعات مقارنة بمناطق أخرى مثل الصين، حيث يتوقع 16% من المشاركين اقتصادا أقوى، بانخفاض من 19% في أكتوبر. وزاد الإقبال على أسهم منطقة اليورو في شهر نوفمبر إلى 15% من المستثمرين مقارنة بـ 3% في أكتوبر. لكن نسبة المستثمرين الذين يتعقدون أن المنطقة تمثل أفضل اختياراتهم لتخفيض استثماراتهم في السنة القادمة ارتفعت أيضا إلى 12%. وبهذا الخصوص، قال الخبير الاستراتيجي في الأسهم الأوروبية باتريك شوويتز: «مع ارتفاع المخاوف حول مخاطر الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي، يركز المستثمرون الأوروبيون على دوافع النمو خارج المنطقة، وتتجه أعلى نسبة مخصصات أسهم المستثمرين نحو قطاعات المصادر والتصدير مثل التكنولوجيا والقطاعات الصناعية».